|
ركود و بحران اقتصادی تبديل به كابوس حاكميت جناح راست در
جمهوری اسلامی شده و بيم از آن دارند، كه اين كابوس را تحريم
اقتصادی مصوبه سازمان ملل متحد (با ارجاع پرونده اتمی ايران به
شورای امنيت) به ظهوری هولناك تبديل كند. روی كار آمدن دولت
احمدی نژاد و شعارهای تبليغاتی كه زمينه رئيس جمهوری او را
فراهم ساخت، خطر دخالت نظامی امريكا در ايران و صحنه
آفرينی‌های با بهانه و‌بی‌بهانه بسيج، همراه با كابينه‌ای صفر
كيلومتر بخش‌هائی از اين تشديد بحران است. همه منتظر حادثه اند
و اين ريشه سياسی بحران اقتصادی كنونی است. وضع چنان است كه
احمدی نژاد را نشانده اند كنار آيت الله شاهرودی و يك كميسيون
رفع بحران اقتصادی درست كرده اند. مصاحبه آيت الله شاهرودی كه
بخش‌هائی از آن را در زير می‌خوانيد در همين ارتباط است. اما،
همه و حتی خود مصاحبه كننده نيز می‌دانند حرف‌هائی واقعی
اينهائی نيست كه رئيس قوه قضائيه گفته و می‌گويد. بحران نيز به
اين سادگی خاتمه نخواهد يافت.
رئيس قوه قضائيه(آيت الله شاهرودی) در جلسه‌ی مسؤولان عالی
قضايی با
اشاره به تشكيل دفتر مشاركت برای سرمايه‌گذاری سالم و امنيت
سرمايه‌ها در كشور توسط
رييس جمهور و رييس قوه‌ی قضاييه گفت: اين دفتر با هر نوع
اقدامی كه منجر به
ضربه زدن به امنيت اقتصادی و سرمايه‌های مشروع و توسعه‌ی
سرمايه شود، برخورد خواهد
كرد.
ديگر اجازه نخواهيم داد برخی از دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های
نظارتی با ارائه‌ی گزارش‌های نادرست فضای سرمايه‌گذاری آزاد و
رقابتی كشور را مورد تهديد قرار دهند.
من
فساد اقتصادی را عدم امنيت سرمايه بخش خصوصی، فرار سرمايه
ايرانی و ايجاد و وضع
قوانين ناصواب در عرصه‌ی اقتصاد كشور می‌دانم و كسانی كه ركود
در بازار اقتصادی و
بورس ايجاد می‌كنند و امنيت اشتغال و سرمايه‌گذاری مردم را
مورد هجمه قرار می‌دهند،
خود اصلی‌ترين مفسدان اقتصادی هستند.
فساد اصلی، فسادی است كه باعث می‌شود رونق اقتصادی در كشور از
بين برود و در حقيقت برخی ادعاهای نادرست و طرح برخی مسائل
غيرعلمی، غيرمستند كه بر
اساس فضای شعارزده طرح می‌شود، از واقعيت به دور است.
اين نوع تبليغات بيشتر به جای آن‌كه برای اقتصاد كشور مفيد
باشد موجب می‌شود
عوامل استكبار خارج از كشور با تشديد فضای بدبينی به سمت جذب
امكانات، نيروهای انسانی و منابع مالی بيافتند و اين حركات
بسيار مشكوك بوده و در عمل خدمت به
كشورهای خارجی است.
|
