|
در نظام های سياسی مبتنی بر مردمسالاری و تفكيك قوای حاكم،
وجود نهادهای مدنی و آزادی مطبوعات اجتناب ناپذير می‌نمايد.
مردمسالاری بدون احزاب و مطبوعات يك شعار پوچ و فاقد محتواست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به گونه‌ای مردمسالاری و
تفكيك قوای حاكم به همراه نهادهای مدنی و آزادی مطبوعات
پذيرفته شده است، اما با وجود اين بستر حقوقی و تجربه عملی
سالهای پس از انقلاب اين سئوال جدی را مطرح كرده است كه «آيا
در جمهوری اسلامی ايران كار حزبی ممكن است؟»
ظاهرا با توجه به وجود و فعاليت برخی احزاب و گروههای سياسی در
ايران پاسخ مثبت است، اما واقعيت اينكه هرگز نمی‌‌توان اينها
را مصداق واقعی وجود فعاليت احزاب تلقی كرد، چرا كه طرز تفكر
غالب و حاكم و رسمی با نظام و كار حزبی مخالف است و از سر
ناچاری و اكل‌ميته احزاب موجود را تحمل می‌كنند، و البته كاری
كرده و می‌كنند كه آنها ناكارآمد و فاقد اثر گذاری شوند، و
البته همزمان با استفاده از همه امكانات حكومتی خود حزبی تمام
عيار می‌سازد و ....
برای توجه بيشتر يادآور می‌شوم كه اگر كار حزبی بخواهد در
نظامی برسميت شناخته شده و پا بگيرد بايد به لوازم و مقتضيات
آن گردن نهد، در نظامهای مردمسالار برای فعاليت احزاب به تامين
مالی آنها از طريق بودجه عمومی طبق قانون توجه كافی شده است،
ضمن اينكه احزاب با گرفتن حق عضويت از اعضاء كمك مالی
طرفداران، فعاليت اقتصادی و ... نيز به تامين منابع مالی برای
خود می‌پردازند، اما سهم بودجه‌ای نقش عمده‌ای را در فعاليت
احزاب اين كشورها دارد.
خوب در ايران وضعيت چگونه است؟ و چقدر احزاب می‌توانند منابع
مالی برای فعاليت تامين نمايند؟
بد نيست خاطره‌ای را باز گويم. در سال اول مجلس ششم و در
هنگامی كه بررسی لايحه بودجه سال 80 در جريان بود، بر پايه
چنين برداشتی از فعاليت احزاب، دوستان اصلاح طلب پيشنهادی را
در قانون بودجه گنجاندند كه دولت دو ميليارد تومان به احزاب
كمك كند. داستان جنجالی كه بر سر اين پيشنهاد در مجلس و رای
گيری آن توسط اقليت محافظه‌كار پيش آمد خود مقالی ديگر را
می‌طلبد، اما جالب آنكه پس از تصويب، شورای نگهبان آنرا بدليل
مغايرت با شرع و قانون اساسی رد كرد!
جالب تر استدلال اين شورا در رد بود و آن اينكه وقتی اينهمه
فقير و محتاج نان در جامعه وجود دارد چگونه می‌توان به احزاب
كمك كرد؟ و وقتی گفته شد كه برای فقرا آنهمه بودجه تخصيص داده
شده و فقط برای كميته امداد 650 ميليارد تومان در نظر گرفته
شده، باز هم جواب همان بود و سرانجام اين پيشنهاد از قانون
بودجه حذف شد. يادم نمی‌‌رود در ديداری كه كميسيون برنامه و
بودجه با رهبری داشت باز هم اين موضوع از سوی ايشان مطرح و
مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت با اين استدلال كه كمك به
محرومين اولويت دارد.
آنهايی كه اقتصاد می‌دانند و با اعداد و ارقام بودجه آشنايند
بخوبی می‌دانند كه رقم 2 ميليارد تومان در بودجه عمومی عددی
نيست كه با آن بشود اين استدلالها را كرد، و اين در حالی است
كه نهادهايی همچون كميته امداد، صداوسيما، بسيج، برخی نهادهای
دينی و نمايندگی‌های ولی فقيه، كه در مجموع همچون يك حزب سياسی
عمل می‌كنند ارقام بالايی را در بودجه عمومی به خود اختصاص
می‌دهند، و طبيعی است كه هيچ حزبی قادر به رقابت با آنها در
انتخابات‌ها نباشد و ... خوب در چنين شرايطی روشن است كه هيچ
حزبی نمی‌‌تواند در ايران پا بگيرد و به رقابت با قدرتمندان
حاكم بپردازد.
علاوه بر تامين منابع مالی كه مشكل اصلی فعاليت احزاب در ايران
به شمار می‌رود، هزينه‌های سنگين كار سياسی، عدم روحيه كار
جمعی، فرهنگ منفی نسبت به احزاب در افكار عمومی، ... نيز فضای
چندانی را برای كار حزبی باقی نمی‌‌گذارد و اقتدارگرايان بخوبی
از اين فضا استفاده می‌كنند.
براستی آنهاييكه در شرايط كنونی ايران كار حزبی می‌كنند بايد
بسيار پوست كلفت باشند و قدر خود بدانند، و بدانند عليرغم همه
مسائل و مشكلات و مصائب توانسته‌اند فضای عمومی را بشكافند و
به تدريج جای احزاب را در روزنه‌های موجود جامعه باز نمايند.
در اوايل دهه هفتاد تفكر غالب اين بود كه نظام مبتنی بر «ولايت
فقيه» نيازی به «احزاب» ندارد، اما امروز «احزاب» تحمل
می‌شوند، و يقينا اگر جمهوری اسلامی ايران بخواهد بماند
چاره‌ای جز پذيرش نظام حزبی و مطبوعات آزاد ندارد، مگر اينكه
افراد و گروههايی بخواهند برای ماندن خودشان اثری از جمهوری
اسلامی نماند. |
