|
كابينه ای كه احمدی نژاد معرفی
كرده، بی‌شك و ترديد با تائيد و حتی پيشنهاد رهبر تشكيل شده
است. اغلب آنها سپاهی بوده اند و جمع ديگری طی ادوار مختلف در
وزارت اطلاعات وامنيت.
اين كه وزير سابقه عضويت در
سپاه داشته باشد، نه عيب است و نه حسن. بايد ديد چگونه
می‌انديشد و چقدر با جامعه 70 ميليونی ايران همسوئی دارد. والا
در بين اعضای كابينه خاتمی نيز هم بودند كسانی كه سابقه عضويت
در سپاه را داشتند و يا از جمع جانبازان جنگی بودند. همينگونه
است وابستگی های امنيتی. دراين گروه نيز بايد ديد آنها دارای
چه گرايش ها و وابستگی هائی هستند. مگر در جمع مشاوران خاتمی
معاونان سابق وزارت اطلاعات حضور نداشتند؟ و يا حجاريان مديركل
گزينش وزارت اطلاعات و از بنيانگذاران بخش امنيت نخست وزير
نبود؟ باید دید اینها که معرفی شده اند از کدام تبار اندیشه و
وابستگی حکومتی اند و برای چه هدفی در کابینه جای داده شده
اند. بی شک، ازتبار علی ربیعی، حجاریان، جلائی پور، نعیمی پور
و ... نیستند، بلکه از گروه روبروی این طیف اند. همچنان که
امثال اژه ای از تبار مخالفان قتل های زنجیره ای نیست، که خود
از دست اندرکاران آنست.
بنابراين بحث پيرامون كابينه
احمدی نژاد از اينجا آغاز نمی شود. همچنان كه بحث در باره
كارائی وزرای پيشنهادی از آشنا بودن و يا نا آشنائی با سوابق
آنها آغاز نمی شود. اين ها آدرس غلط دادن به مردم است. همه دست
اندركاران حكومتی تك تك افرادی كه بعنوان وزير معرفی شده اند
را می‌شناسند.
اصل ماجرا اينست كه
1-
افرادی با تفاهم
شورای فرماندهان سپاه و رهبر عضو كابينه معرفی شده اند
2-
چهره های امنيتی به
كابينه پيوسته اند كه دو بخش امنيتی رسمی و غير رسمی را
بگردانند. اژه ای چهره بارز اين وظيفه است و مورد حمايت مسئول
سازمان امنيت موازی "اصغر ميرحجاری" منشی مخصوص رهبر.
بنابراين بحث از اينجا آغاز
می‌شود كه اين كابينه از بيت رهبری بيرون آمده و همسو و همآهنگ
با شورای كنونی فرماندهان سپاه است. سياستی پشت اين كابينه است
كه اينها كارگزاران آن هستند. آن سياست مورد بحث است و بايد
باشد، نه افراد.
تمام شواهد نشان می‌دهد كه بيت
رهبری و فرماندهان سپاه سياستی جنگی را می‌خواهند پيش ببرند.
محور اين مسئله نيز توليد سلاح اتمی و يقين داشتن به حمله
نظامی به ايران است.
درعرصه داخلی نيز آن شعارهای
اقتصادی كه داده می‌شود، وقتی از چارچوب برنامه چشم انداز 20
ساله خارج نيست، چيزی جز صدقه دادن به چند ميليون و تبديل آنها
به گوشت دم توپ سياست جنگی نيست. آن مبارزه با فساد و رشوه ای
هم كه از آن دم زده می‌شود، صرفا در جستجوی جايگزين ساختن
نيروی بدنه و پيرامونی اين سياست و افراد حزب سراسری و جنگی
رهبر در ارگان های دولتی است. والا اگر دنبال مبارزه با فساد و
اختلاس و رشوه بودند، با قبول آزادی ها و بازگذاشتن دست
مطبوعات بسيار مردمی تر و دقيق تر می‌شد ريشه های اين فساد را
شناخت، با رانت خواران و سياست رانت خواری مقابله كرد.
بنابراين، در فضای بسته امنيتي- نظامی كه كابينه احمدی نژاد
برای اجرای آن انتخاب شده، دراندك زمانی گروه دوم رانت خواران
و مديرانی مشابه همان مديرانی كه اكنون متهم به فساد و تن
پروری هستند رشد خواهند كرد. ملت، فقط شاهد جابجائی فساد از يك
قشر به قشری ديگر خواهد بود.
سياست جنگی، به اعتماد امنيتی
نيازمند است. اين اعتماد امنيتی چتر پوشش آن سياست است و كسی
كه چنين سياستی را می‌خواهد پيش ببرد از نزديكانی استفاده
می‌كند كه در گذشته امتحان خود را در پايبندی به مركز قدرت پس
داده باشند. بر مبنای اين واقعيات، ساختار امنيتی كشور بسيار
فراتر از محسنی اژه ای پيش خواهد رفت. بخش امنيتی سپاه
پاسداران كادر آينده وزارت اطلاعات را تامين خواهد كرد. اين
تصفيه روحانيون حكومتی را هم شامل خواهد شد.
اين طرح ها بسرعت به اجرا در
خواهند آمد، زيرا فرصت ها كم و تنگناها فراوان است. آن كودتای
1368 كه در مجلس خبرگان، رهبر برای جمهوری اسلامی تراشيد و
قانون اساسی را در قواره رهبر جديد تغيير داد، اكنون، پس از
فراز و فرودهای سخت ناشی از انقلاب 57 و طيف های گوناگون حاضر
در آن، كابينه خود را تشكيل داده است.
ممكن است همه افرادی كه بعنوان
اعضای كابينه معرفی شده اند تحصيل كردگان خوبی باشند، از
دستگاه آلوده مالی حكومت هم تاكنون فاصله خود را حفظ كرده
باشند، اما هيچ يك از اين معيارها – مانند معيار آشنا بودن و
يا نبودن افراد و سابقه وزارت و مديريت داشتن و يا نداشتن
آنها- ملاك نيست. ملاك و معيار آن سياستی است كه آنها
می‌خواهند كارگزار آن باشند. كابينه جنگی – امنيتی برای چه
هدفی جز پيگيری سياست جنگی در كشور تشكيل می‌شود؟ و امثال
محسنی اژه ای - که گفته می شود علاوه بر همه عیب هائی که دارد
به نوعی مبتلا به بیماری خشونت و انتقام و از یاران مصباح یزدی
است- برای چه هدفی جز در خدمت این سیاست در راس وزارت اطلاعات
و امنیت می خواهد قرارگیرد؟ |
