|
محمد سلامتی دبيركل سازمان
مجاهدين انقلاب در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت:
«يكی از ناكامي‌های جبهه‌ی
اصلاحات اين بود كه نتوانست اقشار مستضعف جامعه را آن‌طور كه
بايد و شايد تحت پوشش قرار دهد. متاسفانه دولت لايحه‌ای كه
بتواند كارگران و كشاورزان و اقشار مستضعف جامعه را به نوايی
برساند و تحت پوشش قرار دهد ارائه نداد. مجلس ششم هم نه فقط
چنين طرحی نداد بلكه گاهی با برخی رفتارها باعث رنجش مستضعفان
شد و حتی گروه‌های وابسته به جبهه‌ی اصلاحات برای اين اقشار در
مناسبت‌های مختلف بيانيه ندادند. طبيعی است كه در اين صورت
اقشارمحروم و مستضعف نمی توانند به اصلاح‌طلبان خوشبين باشند
و ديديم كه در اين انتخابات اين اقشار كمتر به اصلاح‌طلبان
توجه كردند و مهم‌ترين عامل شكست اصلاح‌طلبان همين قضيه است.
البته عوامل ديگر هم موثر بود، اما تاثير اين بخش بيش از
قسمت‌های ديگر بود. برخی احزاب بر اساس بينش خود تنها به دنبال
نخبگان رفتند و آنها را نمايندگی كردند؛ در نتيجه از توده غافل
شدند. به علاوه بعضی گروه‌ها كه در چند انتخابات موفق شده
بودند مغرور شده بودند و خيال می‌كردند كه سرمايه‌ی اقبال
مردمی به آنها از بين نمي‌رود.
در جناح مقابل نيز كه عمدتا بر
محوريت اقتصاد تجاری پايه‌ريزی شده، اخيرا تغييراتی روی داده و
فاصله‌هايی بين بدنه‌ی اصلی با حواشی ايجاد شده است. اما
جبهه‌ی اصلاحات يك طيف گسترده از طرفداران سرمايه‌داری صنعتی
تا طرفداران طبقات محروم را تشكيل می‌دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی
ايران طرفدار طيف‌های محروم و مستضعف جامعه است اما چون اكثريت
گروه‌های دوم خرداد ديد طرفداری از سرمايه‌داری صنعتی و توجه
به نخبگان را داشتند، غلبه‌ی تبليغاتی با اينها بود و سازمان
هم مقداری غفلت كرد؛ در نتيجه اين تصور پيش آمد كه جبهه به
صورت يكدست در حال دورشدن از محرومان است، غافل از اين كه بخشی
از دوم خرداد طرفدار محرومان و از چپ‌های سابق هستند.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی ايران در باره حزب پادگانی كه نقش تعيين كننده
درانتخابات اخير رياست جمهوری داشت گفت:
اين حركتی است كه از انتخابات
دوره‌ی دوم شوراها شروع شد. عده‌ای حاشيه نشين‌های طرفدار
سرمايه‌داری تجاری اين كار را شروع كردند و به تدريج كه اينها
كمی احساس استقلال كردند، با سازماندهی سعی كردند قدرت را كامل
قبضه كنند. در مجلس هفتم اين ظاهر شد و اوجش در انتخابات
رياست‌جمهوری بود. البته بايد گفت كه چنين رفتارهايی به امنيت
ملی ما لطمه مي‌زند.
سلامتی درباره موقعيت اجتماعی
سپاه، پس از نقش آفرينی های سالهای اخير و بويژه انتخابات
رياست جمهوری و مجلس هفتم گفت:
برخی نهادها كه همه اقشار
جامعه به آن احترام مي‌گذارند وقتی در قالب كار سياسی وارد
مي‌شوند، اعتماد عمومی را از دست خواهند داد و اين نگران‌كننده
است. مسوولان اين نهادها بايد جلوی اين امور را بگيرند.
روحيه‌ی اقتدارگرايی باعث بروز اختلاف در خود اينها خواهد شد
و طرفداران سرمايه‌داری تجاری به تدريج كنار خواهند رفت و در
نهايت نه خود نصيب مي‌برند و نه چيزی عايد كشور خواهد شد. بايد
دانست تقويت و رشد نظام در سايه‌ی نهادينه كردن دموكراسی و به
ر سميت شناختن اشخاص، افراد و گروه‌ها و احزاب و رقابت سالم و
قابل اطمينان است.
الان كه حكومت يكدست شده بايد
ديد چه شيوه‌ای را در پيش مي‌گيرند. اگر پل ارتباط بين احزاب و
گروه‌ها از بين برود جامعه به سمت انسداد پيش می‌رود و اين
مشكل‌ساز است. اگر آن طور كه قول دادند انسداد نباشد و احزاب
بتوانند روزنامه داشته باشند پيشرفت جامعه را به دنبال دارد.
گروه‌ها تنها كاری كه می‌كنند
اين است كه تلاش كنند نشريه داشته باشند و در محيط‌های مردمی
حاضر شوند تا ديدگاه‌هايشان را منتقل كنند. وقتی قدرت در
اختيار ندارند به استفاده از اين امكانات محدود خواهند بود.
اين طور برمی آيد كه خاتمی در
سياست خارجی از بقيه‌ی قسمت‌ها موفق‌تر بود. در اين خصوص
سلامتی می‌گويد: «خاتمی در گسترش روابط با كشورها موفق بود و
موجب شد موضع ايران در منطقه و نظام بين‌الملل موثرتر شود و
اين باعث گسترش روابط اقتصادی ما هم شد. بر همين اساس موضوع
گفت و گوی تمدن‌ها كه از سوی ايران مطرح شده بود در سازمان ملل
تصويب شد و حتی يك سال به نام آن نامگذاری گرديد و اين اعتبار
بين‌المللی ايران را افزايش داد.»
در عرصه‌ی اقتصادی سلامتی
معتقد است «دولت خاتمی كمتر از بقيه‌ی بخش‌ها به آن توجه كرد
ولی دستاوردهايش هم كم نبود. وزنه‌ی حوزه‌ی اقتصاد در مقايسه
با ساير برنامه‌های خاتمی در اقتصاد از سياست خارجی و داخلی
كمتر بود و آنچه كه در برنامه‌ی اقتصادی گنجانده شده بود موضوع
درجه دو تلقی شد اما با اين حال موفقيت‌ها در اين عرصه كم نبود
كه بايد دو عامل تلاش‌های پيگير دولت و مديران زحمت‌كش آن و
شرايط خوب اقتصادی مانند افزايش درآمدهای ارزی را در آن دخيل
دانست در اين دوره توليد ناخالص داخلی از 291 به 397 ميليارد
ريال در سال 83 ارتقا يافت. درآمد سرانه از 4018 به 5506 هزار
ريال در سال 83 رشد يافت. نسبت سرمايه‌گذاری به توليد ناخالص
داخلی از 26 و 4 دهم درصد در سال 75 به 28 و 7 دهم درصد رشد
كرد. البته اين رشد مطلوب نبود ولی روند خوبی داشت و درآمد
ارزی از 18 به 42 ميليارد دلار ارتقا يافت. همه‌ی اينها باعث
شد كه نرخ تورم از پيش‌بيني‌ها در برنامه دو دهم درصد كاهش
رشد داشته باشد.»
به گفته‌ی وی : «در دوران
خاتمی نرخ بيكاری از 16 درصد در برنامه‌ی دوم به 10 و 4 دهم
درصد در سال 83 كاهش يافت. و در چهار سال برنامه سوم سالانه به
طور متوسط 570 هزار نفر فرصت شغلی ايجاد شد. تك نرخی كردن ارز
هم از موفقيت‌های بزرگ دولت خاتمی بود.»
سلامتی در بخش پايانی گفت و گو
با ايسنا در خصوص جايگاه مبارزه با رانت‌خواری در سياست‌های
خاتمی مي‌گويد: «مبارزه با رانت‌خواری آقازاده‌ها بيشتر كار
قوه‌ی قضاييه است و البته تصميمات مشتركی برای پيگيری و اجرا
گرفته شده است. موفقيت يا شكست در اين زمينه خيلی به دولت
مربوط نيست. البته سياست‌های دولت مانند تك نرخی شدن ارز برای
مقابله با رانت‌خواري‌ها بود. » |
