آخرين جلسه‌ی رسيدگی به درخواست تجديدنظر وكلای مدافع اوليای دم زهرا كاظمی در شعبه‌ی 34 دادگاه تجديدنظر استان به رياست قاضی عليزاده و حضور دو قاضی مستشار، نماينده‌ی دادستان، متهم، وكيل وی و وكلای اوليای دم برگزار شد.

دراين جلسه شيرين عبادی با حضور در جايگاه وكيل مدافع گفت:

قتل زهرا كاظمی عمدی بوده است؛ زيرا به شهادت و گزارش پزشكی قانونی به دو نقطه از سر مقتوله ضربه وارد شده و در اثر خونريزی مغزی، فوت می‌كند و اين عمل طبق قانون مجازات اسلامی قتل عمدی است.

در اين لحظه قاضی گفت: محدوده‌ی عملكرد دادگاه تجديدنظر رايی است كه در دادگاه بدوی صادر شده و لذا عمد بودن قتل در حال حاضر منتفی است؛ زيرا در دادگاه بدوی به قتل غيرعمد رسيدگی شده است.

شيرين عبادی گفت: دادگاه بدوی بايد صالح به رسيدگی باشد تا بتواند رای صادر كند؛ در حالی كه ما هم‌چنان معتقديم دادگاه بدوی برای رسيدگی به اين پرونده صالح نبوده است.  در پرونده كاملا مشخص است كه وقتی بازپرس، پرونده را برای رسيدگی به وزارت اطلاعات فرستاده است، حتی كروكی ضربه‌ای كه وارد شده نيز در اين گزارش قيد شده است و ضربه‌ی دوم بعد از نيمه شب و هنگام بازجويی كه دادستان هم در آن حضور داشته، وارد شده است. وقتی دو ضربه وارد شده، قتل عمدی است. پرونده بايد به دادسرا اعاده شود تا به قتل عمد رسيدگی شود.از قوه‌ی قضاييه درخواست می‌كنيم كه پرونده توسط يك بازپرس بی‌طرف و ويژه رسيدگی شود.

علاوه بر قتل، در اين پرونده جرايم متعدد ديگری نيز صورت گرفته است. هنگام دستگيری مقتوله، وی مورد ضرب و جرح واقع شده است.

در اين لحظه يكی از مستشاران دادگاه خطاب به عبادی گفت: اگر قتل را عمد می‌دانيد، دلايل خود را ارايه دهيد تا دادگاه به حاشيه نرود.

عبادی گفت: وقتی قتل عمدی صورت گيرد، مهم‌ترين كاری كه افراد دست‌اندركار انجام می‌دهند اين است كه آثار جرم را از بين ببرند كه يكی از اين آثار، تعجيل در دفن زهرا كاظمی بوده است و اين مساله شبهه‌ برانگيز است.

قاضی مستشار دادگاه گفت: دلايل قتل عمد در قانون ذكر شده و اين‌كه در تدفين تعجيل شده، دليل محسوب نمی‌شود.

عبادی گفت: اين تعجيل برای از بين بردن آثار قتل بوده است و از طرفی در صورتجلسه، جعل صورت گرفته و گزارش پزشكی قانونی، وارد آمدن دو ضربه به سر مقتوله را تاييد كرده است و حتی كبودی و ضرب و جرح در بدن مقتول نيز مشاهده شده است كه اين‌ها نشانه از قتل عمدی است.

محمد سيف‌زاده، ديگر وكيل مدافع اوليای دم زهرا گفت: نحوه‌ی شهادت شهود، دلالت بر عمد بودن ضربه داشته و جالب است بعد از بازداشت شهود از طرف دادسرای تهران، آنها مجبور می‌شوند كه شهادتشان را پس بگيرند و بگويند كه وزارت اطلاعات آنها را فريب داده است. همچنان معتقديم يك عمل واحد نمی‌تواند هم قتل عمد باشد و هم غيرعمد. قطعا موضوع شهادت اين شهود نيز نمی‌تواند هم صحيح باشد و هم كذب و سوال اين است كه اگر شهادت اين افراد صحت داشته است، چرا از سوی مقامات مسوول به آن بی‌توجهی شده است؟

دادسرا اين پرونده را عامدانه از مسير حقيقت خارج كرد زيرا امكان ندارد كسی اين پرونده را بخواند و دلايل آن را حاكی از عمد بودن قتل نداند.

سيف‌زاده گفت: طبق قانون، استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی يا وكلای آنها و شهود و اهل خبره‌ای مدعی خصوصی يا شاكی معرفی می‌كنند از وظايف دادگاه است و سوال اين است كه چرا شهود پس از بازداشت، شهادتشان را پس گرفتند؟ و چرا خوشبخت احضار و مجبور می‌شود كه بنويسد زهرا كاظمی سكته كرده است؟ چه‌طور می‌شود دادگاهی تا اين اندازه شتابزده عمل كند كه حتی از شهود نيز تحقيق نكند؟ چه جريانی پشت اين پرونده است كه اجازه نمی‌دهد حقيقت روشن شود؟

همان ابتدا نيز به صراحت گفتم و امروز نيز می‌گويم كه اين قتل را پای نظام نمی‌گذاريم و از دادگاه می‌خواهيم با عمل خود نشان دهند كه اين كار توسط نظام انجام نشده است. متاسفانه دادگاه بدوی رای داد كه چون نتوانستند قاتل زهرا كاظمی را پيدا كنند، ديه وی را بايد بيت‌المال بپردازد.

سيف‌زاده با بيان اين‌كه با توجه به عمد بودن قتل، دادگاه كيفری استان صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را داشت، گفت: ما در حالی در محضر دادگاه حاضر شده‌ايم كه اميدی به احقاق حق نداريم؛ مگر اين‌كه رييس قوه‌ی قضاييه از اختيارات خود استفاده و بازپرس ويژه‌ای تعيين كنند والا ناچاريم قاتلان را معرفی كنيم و اين حق را برای خود جهت مراجعه به مراجع بين‌المللی نيز قائليم اما شما بايد كاری كنيد كه مردم و دنيا فكر كنند قوه‌ی قضاييه از آن‌چنان استقلالی برخوردار است كه می‌تواند با افرادی كه در اين پرونده مرتكب قتل شده‌اند، برخورد كند و با قدرت، آنها را از خود می‌راند؛ هركسی كه باشند با هر مسووليتی.

ما چه‌طور می‌توانيم راحت باشيم در حالی كه فردی را به دروغ متهم به جاسوسی كردند و در نهايت اتفاقاتی افتاد كه منجر به فوت وی شد، در حالی كه وزارت اطلاعات اين مساله (جاسوس بودن زهرا كاظمی) را رد كرد.

عبدالفتاح سلطانی وكيل ديگر خانواده زهرا كاظمی نيز در ادامه دادگاه گفت:

تاسف‌بار است كه پرونده از يك نهاد امنيتی مثل وزارت اطلاعات كه در نهايت بی‌طرفی نظر خود را اعلام كرده و پرونده را به جاهای خوبی رسانده بود، گرفته و به حفاظت اطلاعات زندان ارجاع شود؛ در حالی كه اين نهاد از ضابطان دستگاه قضايی نيست و به‌علاوه متهم اصلی، آقای بخشی خود زيرمجموعه‌ی حفاظت اطلاعات زندان است. قتل در يك محل سرپوشيده‌ی امنيتی و تعداد زيادی دوربين اتفاق افتاده است، نه در يك محيط شلوغ.

سلطانی در ادامه، نامه‌ای را به نقل از وزارت اطلاعات خطاب به دادسرای تهران قرائت كرد و گفت: در اين نامه آمده است «در راستای تحقيق بيشتر، كارشناسان اطلاعاتی ما حاضرند نسبت به بازسازی صحنه‌ی وقوع حادثه به شرط تضمين امنيت شغلی شهود و جلوگيری از تبانی اقدام نمايند» و سوالی كه ايجاد می‌شود اين است كه چه قدرتی پشت قضيه است كه حتی نهاد پرقدرتی مثل وزارت اطلاعات می‌گويد به شرط تضمين امنيت شغلی شهود.

نكته‌ی جالب اين است كه طبق گزارشات موجود در پرونده، در صحنه‌ی وقوع حادثه حدود 20 نفر كه 4 يا 5 نفر آنها قاضی بودند حضور داشتند و چه‌طور می‌شود كه ضربه‌ای در حضور 20 نفر به فردی زده شود ولی مشخص نشود ضارب كيست.

وی در ادامه به قرائت اظهارات تعدادی از شهود كه شاهد درگيری بخشی و زهرا كاظمی برای گرفتن كيف و در نهايت ضربه بخشی به صورت زهرا كاظمی بوده‌اند، اشاره كرد و افزود: عدم رسيدگی به اين ادعاها از سوی دادسرا حاكی از عدم رعايت بی‌طرفی در رسيدگی به اين پرونده است. اين عدم توجه به هر دليلی كه باشد غير قابل توجيه است.

علاوه بر تمام اين موارد، ما از دادگاه بدوی خواستيم كه لباس‌های خانم زهرا كاظمی را كه پاره و خون‌آلود بود، برای روشن شدن موضوع و كمك به تحقيقات بررسی كند كه متاسفانه دادگاه بدوی به اين خواسته‌ی ما نيز توجه نكرد.

شعبانی وكيل متهمی كه از ميان ماموران وزارت اطلاعات تراشيده بودند و در دادگاه بدوی تبرئه شد نيز دراين دادگاه گفت:

 به اظهارات يكی از شهود سرباز وظيفه اشاره كرد و گفت: وی سه روز پس از بازجويی ماموران وزارت اطلاعات می‌گويد كه «آقای بخشی و تهرانی با كشمكش كيف را از زهرا كاظمی گرفتند. آقای تهرانی از جلو دست‌های خانم را گرفت و آقای بخشی از پشت كيف را گرفت و در حين كشمكش بخشی به صورت مقتول زد. به كجای صورت و عمد و غيرعمد نمی‌دانم ... خانم كاظمی به اتفاق دو نفر از خانم‌ها و بخشی به بند 240 برده شدند. ابتدا خانم برای پياده شدن مقاومت می‌كرد اما زمانی كه پياده شد، عرق كرده بود و روسری‌اش عقب رفته بود». متاسفانه آقای بخشی به عنوان متهم به گونه‌ای كه لازم بود مورد تحقيق و تعقيب قرار نگرفت.

بازجويی نيمه شب از زهرا كاظمی و شكستن پملپ بازداشتگاه يك حادثه‌ی بسيار تلخ در تاريخ زندان اوين است. از همه زشت‌تر اين است كه دفتر وقايع زندان اوين كه جزو اسناد جمهوری اسلامی است پاره و مجعول شده است.

متاسفانه دادگاه بدوی، تحقيقات خود را به طور كامل به عمل نياورد ولی با اين وجود شما مسووليد و هر تصميمی كه بگيريد ما آن را می‌پذيريم.

پس از پايان جلسه‌ی دادگاه، شيرين عبادی در جمع خبرنگاران درباره‌ی فرجام پرونده‌ی زهرا كاظمی گفت: از آن‌جايی كه اساسا آدم خوش بينی هستم اميدوارم اين پرونده در داخل ايران و توسط دستگاه قضايی ايران به عدالت ختم شود اما اگر نشد، من به عنوان وكيل پرونده وظيفه دارم تا آخرين لحظات عمرم از حق دفاع كنم و در اين ارتباط از كليه‌ی امكانات داخلی و بين‌المللی استفاده خواهم كرد.

خانم عبادی درباره‌ی مقاله كيهان مبنی بر تلاش وی برای به اعتصاب كشاندن اكبر گنجی گفت: يك بار ديگر علنا می‌گويم اين‌گونه شايعات صرفا برای اين است كه كسی جرأت نكند از متهمان سياسی دفاع كند.

عبادی درباره‌ی مجوز برای تجمع در مقابل بيمارستان ميلاد و دعا برای اكبر گنجی گفت: طبق قانون اساسی، هر نوع تجمع آزاد است مگر اين‌كه مخل نظم عمومی و يا با حمل اسلحه باشد. اگر تعدادی از افراد می‌خواهند جايی جمع شوند و صحبت كنند، نيازی نيست كه از پليس يا مقام ديگری مجوز بگيرند.

عبادی ادامه داد: در همين جا لازم می‌دانم كه بگويم مسوولان قوه‌ی قضاييه و زندان عنوان می‌كنند كه تخلف آقای گنجی در زندان اين بوده كه اعتصاب غذا كرده و به همين علت ايشان را در سوئيت نگه داشتند و ممنوع‌الملاقات كردند. سوال من اين است كه اگر اعتصاب غذای يك زندانی از ديد مسوولان تخلف است، چرا يكی از خيابان‌های تهران را به نام بابی ساندز نامگذاری كرده‌اند. چه‌طور است عملی كه ديگران انجام می‌دهد قهرمانانه است اما يك ايرانی انجام می‌دهد بد است؟