محسن سازگارا، از طراحان "طرح رفراندوم" و طرفداران و مروجان تحريم انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران، در جمعبندی اين انتخابات مقاله مشروحی نوشته كه در پايان آن پيشنهادهائی را در چارچوب طرح رفراندوم مطرح كرده است. بخش نخست اين مقاله برداشت های ايشان از آراء مرحله اول و دوم انتخابات است، بخش دوم تمركز قدرت مطلق در دست رهبر جمهوری اسلامی و بخش سوم پيشنهادها برای آينده. سازگارا برای رفتن به سوی آنچه كه مطرح می‌كند، بحث پيرامون قانون اساسی كنونی و تفهيم و آگاهی مردم تاكيد می‌كند، درعين حال كه همچنان به اصلاح طلبان حمله می‌كند و فضای آينده را هم بسته تر از امروز ارزيابی می‌كند. بنابراين معلوم نيست، وقتی درفضای 8 سال گذشته چنين امكانی از راه های مسالمت آميز مورد تاكيد وی فراهم نشد، چه تضمينی وجود دارد كه در فضای باحتمال زياد بسته دوران احمدی نژاد و نظامی ها عملی شود؟

سازگارا عملا از تشكيل يك پارلمان در تبعيد حمايت می‌كند و ديگران را به آن فرا می‌خواند. البته برای آنها كه در داخل اند عضويت پنهان را تجويز می‌كند. اين پارلمان از طريق يك همه پرسی زير نظارت بين المللی می‌خواهد جايگزين حكومت فعلی شود. نخستين تضاد اين پيشنهاد در همان ضرورت فعاليت علنی در جامعه و بسيج و آگاه كردن مردم و از طرف ديگر ارتباط با پارلمان برانداز در خارج از كشور است. محسن سازگارا معتقد است بايد شتاب كرد، زيرا تا دو ماه ديگر اختلافات و برخوردها بين نظامی ها شروع خواهد شد. اما برای اين آمادگی، همچنان روی ضرورت نقد آرای اصلاح طلبان در گذشته و حال تاكيد می‌كند. يعنی عملا همان نيروئی كه ظاهرا وی بايد روی آن بعنوان بخشی از نيروی حاضر در صحنه و دارای امكان ارتباط با مردم حساب كند. همين حملات در تحليل شمار آرای مرحله اول انتخابات متوجه اصلاح طلبان و ملی – مذهبی و همه كسانی است كه شركت درانتخابات را ضروری دانستند و حتی در مرحله دوم حمايت از هاشمی رفسنجانی را توصيه كردند.

 بخش پايانی و توصيه ای محسن سازگارا را در زير می‌خوانيد:

«... بر اساس آن چه گذشت و آن چه پيش رو است، سؤال اساسی اين است كه " ما " چه بايد بكنيم. در اين خصوص اين نكات را می‌توان برشمرد:

الف – اين " ما " كيست. تمام كسانی كه اين اعتقادات را دارند اين " ما " را تشكيل می‌دهند.

اول – باور به اين كه ساختار و قانون اساسی فعلی ايران اشكالات بنيادی دارد و هيچ اصلاحی در هيچ  جهت در چهارچوب آن امكان پذيرنيست.

دوم – باور به اين كه قانون اساسی جايگزين بايد دموكراتيك و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد. يگانه پايگاه مشروعيت نظام حكومتی را رأی مردم بداند و تحت هيچ عنوان پايگاه حقوقی قدرت را نه در نهادهای دينی و نه در هيچ نهاد ايدئولوژيكی وغيرانتخابی جستجو نكند.

سوم – باور به اين كه مشكل اصلی ما فقط اين نيست كه حكومت و ساختار كنونی تغيير كند بلكه مشكل جدی تر؛ نظام جايگزينی است كه بايد دموكراسی باشد. بنابر اين برای رسيدن به چنين مطلوبی نمی‌ توان هر وسيله و هر روشی را انتخاب كرد. برگزاری يك رفراندوم روی قانون اساسی فعلی با نظارت سازمان های بين المللی وسيله دموكراتيك و مطمئنی است كه می‌تواند اطمينان كافی برای تولد دموكراسی را تأمين نمايد.

چهارم – باور به اين كه برای رسيدن به اين هدف چاره ای جز بسيج مردم و ايجاد فشار لازم روی حكومت از طريق روش های دموكراتيك و غير خشونت آميز وجود ندارد. بنابراين مقاومت مدنی به شكل برگزاری آكسيون های غير خشونت آميز و دموكراتيك تنها وسيله مطمئنی است كه می‌تواند به ما برای رسيدن به دموكراسی اطمينان ببخشد. تجربه 67 مورد گذار از ديكتاتوری به دموكراسی در سی سال گذشته نشان داده كه هر چه اتحاد نيروهای مخالف بيشتر و هر چه مسير حركت غير خشونت آميز تر باشد درجه آزادی در نظام بعدی بالاتر است.

ب – با تعريفی كه در بالا از " ما " كرديم، مهم ترين وظيفه پيش روی ما، سازمان دهی مناسب برای حضور در ميدان است. " جنبش رفراندوم" در حال حاضر هدف روشن خود برای نظامی دموكراتيك و مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر را تبيين كرده است. وسيله مطمئنی مثل رفرندوم را برگزيده و استراتژی مشخصی مثل مقاومت مدنی از طريق آكسيون های غير خشونت آميز را هم در دستور قرار داده است. جنبش رفراندوم بر سه پايه دموكراسی ؛ صلح و حقوق بشر قرار دارد. گام های اعلام تئوری و عمق و وسعت دادن به تئوری را برداشته است. اما گام دوم يعنی عمق و وسعت بخشيدن به اين نظريه هنوز كار دارد. در اين گام بايد نقد قانون اساسی فعلی به عمل آيد و رئوس يك قانون اساسی دموكراتيك مورد بحث قرار بگيرد و تئوری های رقيب مثل كسانی كه به كار در چهار چوب نظام فعلی قائل هستند و يا طرفداران روش های انقلابی و خشونت آميز بايد نقد شوند. اگر چه به خصوص اولی ها در انتخابات اخير در عمل شكست خوردند اما هنوز نظرات آنها زنده است. نقد جدی از آرای آنان بايد به عمل بيايد.  كسانی هم كه مبلغ روش های خشونت آميز و به قول خودشان براندازنده هستند ممكن است از اين پس بيشتر اين فكر را تبليغ كنند. بايد به آنها نشان داد كه گفتمان جديد جامعه ايران دموكراسی و ليبراليسم است و نمی‌ توان با روش های انقلابی و تكيه بر تئوری های ناسيوناليستی حرفی مناسب دوره گفتمانی جديد جامعه ايران مطرح كرد. اما همزمان با تكميل گام دوم، می‌توان به سراغ گام بعدی يعنی سازمان دهی رفت. با توجه به تغييراتی كه در حكومت بوجود آمد بايد در گام سوم عجله كرد. چرا كه حداكثر دو ماه ديگر اختلافات در درون جبهه نظامی – امنيتی ها با معرفی كابينه خود را نشان خواهد داد و در كمتر از يك سال مردم متوجه خواهند شد كه مديريت جديد اجرايی كشور با سياست های جمهوری اول امكان حل هيچ مشكلی از آن ها را نخواهد داشت. به خصوص آن كه آقای احمدی نژاد، حتی به اندازه مهندس موسوی هم توان اجرايی ندارد. عملكرد ضعيف او در شهرداری تهران و استانداری اردبيل نشان داده كه دامنه بينش سطحی و شعاری او تا تصميمات اچرايی و روشهای مديريتش هم وسعت دارد. پول پيمانكاران شهرداری را نمی‌ دهد و در عوض آش نذری می‌پزد و پخش می‌كند. به جای حل مسائل اساسی شهر و تدوين طرح جامع جديد تهران قبر سرباز گمنام توسعه می‌دهد. در شرايطی كه اگر قوی ترين مديران اجرايی هم می‌خواستند همان سياست های جمهوری اول را اجرا كنند، كشور را به سمت نابودی می‌بردند. مدير ضعيف و شعاری مثل آقای احمدی نژاد اين روند را تشديد خواهد كرد. بنابر اين ريزش همين تعداد رأی دهنده ( با احتساب همه تقلبات ) امری جتمی است.

ث – سازمان مناسب كه بتواند تمام نيروها را در بر بگيرد، به شكل يك پارلمان است كه نمايندگان تمامی احزاب و سازمان ها و كميته های پيگيری رفراندوم و نهادهای مدنی و شخصيت های منفرد با حفظ اصول و روش سياسی خود بر اساس باور به چهار محوری كه ذكرش رفت  بتوانند در آن عضويت پيدا كنند. اعضای پارلمان از داخل و خارج از كشور در آن عضو هستند اما به دليل فشار اوليه ای كه رهبری و دولت نظامی – امنيتی جديد خواهد آورد اعضای داخلی نمی‌ توانند اعلام شوند و تنها اعضای خارجی علنی خواهند بود. تا بزودی كل اعضاء اعلام شوند. يك هيئت اچرايی 5 نفره موقت راه اندازی پارلمان را بر عهده می‌گيرد و پس از تشكيل پارلمان نيز، هيئت اچرايی دائم با رأی اعضای پارلمان انتخاب خواهند شد. پارلمان امكان بسط پذيری نيز دارد و می‌تواند در برگيرنده تمامی جناح ها و اقشار باشد. در نوشته جداگانه ای ريز پيشنهادات خود را ارائه خواهم كرد.

د – آخرين نكته در جبهه خارجی است.رئيس جمهوری جديدايران مثل پوتين ازدل سازمان امنيت بيرون آمده است. با دنيا بايد سه محور را روشن و مشخص در ميان گذاشت و خواستار آن شد كه بدور از تعارفات ديپلماتيك در سه محور دموكراسی و حقوق بشر و تروريسم حرف روشنی را بزنند.  اول – دموكراسی، تا تعيين تكليف قانون اساسی فعلی، به دليل آزادانه و عادلانه نبودن هر انتخاباتی در ايران؛ نتيجه آن را نماينده ملت ايران ندانند.

دوم – حقوق بشر، به طور مشخص از خواست دولت كانادا برای محاكمه آقای مرتضوی، دادستان تهران پشتيبانی كنند. آقای مرتضوی منصوب رهبری است و نه فقط متهم به قتل زهرا كاظمی بلكه مسئول بستن بيش از يك صد روزنامه و زندانی كردن تمامی روزنامه نگاران و فعالين سياسی است.

سوم – تروريسم، به طور مشخص بايد خواستار تشكيل يك كميته تحقيق بين المللی برای رسيدگی به دخالت معدودی از سران جمهوری اسلامی در امرترور مخالفين حكومت در داخل و خارج و شهروندان ساير كشورها شد. اين امر نه فقط برای زدودن مهر تروريسم از پيشانی ملت ايران لازم است بلكه حتی حساب بسياری از مديران ميانی و زحمتكش فعلی كشور را هم از معدودی سران آلوده به اين مسائل جدا می‌كند.

چهارم – سقف فشار بين المللی برای تحقق خواسته های بالا را هم بايد تحريم سران حكومت به سبك ليبی قرار داد.يعنی پرواز و رفت و آمد آنان ممنوع می‌شود و حساب های بانكی شان توقيف می‌شود. اما به هيچ عنوان هيچ تحريمی به سيك عراق عليه ملت ايران به عمل نمی‌ آيد و به هيج وجه خشونت و نظامی گری هم در دستور قرار نمی‌ گيرد.

پنجم – با صراحت و روشنی هم اعلام می‌شود كه اپوزيسيون ايران، نيازبه كمك مالی از هيچ دولت خارجی و بيگانه ای ندارد. ملت ايران خودش می‌تواند فرزندان خود را پشتيبانی نمابد.