|
بيانيه بهاری كانون مدافعان حقوق بشرايران، درتهران انتشار
يافت. دراين بيانيه وضع حقوق بشردر سه ماه گذشته مورد بررسی
قرار گرفته و در آن آمده است:
انتخابات رياست جمهوري
1- انتخابات اخير رياست جمهوری
با رد صلاحيت حدود يك هزار داوطلب شركت در رقابت‌های انتخاباتی
رياست جمهوری و تائيد صلاحيت 8 نفر از آن برگزار شد. اين‌گونه
انتخابات فاقد شرايط پايه‌ای لازم انتخابات آزاد می‌باشد.
2- روند توقيف مطبوعات و تعقيب
ارباب جرايد با توقيف نشريات كارنامه و اقبال استمرار يافت.
درحاليكه جريان آزاد اطلاعات از طريق رسانه‌ها- من‌جمله
مطبوعات- در زمره حقوق بنيادين منشور جهانی حقوق بشر است. از
سوی ديگر اصل 24 قانون اساسی مبنی بر آزادی مطبوعات، توقيف
دائمی مطبوعات تحت عنوان توقيف موقت را تاييد نمی كند.
3- روند دستگيري‌ها و محاكمات
متهمان سياسی و مطبوعاتی در محاكم دادگستری عليرغم تذكرات مكرر
رياست قوه قضاييه، هم‌چنان ادامه داشته و هيچ تحول كمی و كيفی
در اين موضوع به وقوع نپيوسته است.
4- ادامه بازداشت وبلاگ‌نويس
زندانی "مجتبی سميع‌نژاد" و محاكمه او بدون آنكه اجازه دفاع
آزادانه به او داده شود.
5- روند احضار و محاكمه
متهمان سياسی و مطبوعاتی - عموما برخلاف ضوابط قانونی و بعضا
در مراجع غير صالح- ادامه دارد. دراين زمينه از جمله مي‌توان
به محكوميت ابوالفضل وصالی سردبير روزنامه ندای آذرآبادگان،
ادامه محاكمه تجمع كنندگان روز جهانی كارگر سال 1383 در
دادگاه سقز، محاكمه فريد مدرسی در شعبه 26 دادگاه انقلاب و
دادگستری قم و صدور حكم زندان برای 5 فعال دانشجويی در يزد،
بازداشت دكتر منوچهر كرامت، مدير مسوول آوای خوزستان، محاكمه
سه دانشجو، خالقی، اصلانی، سيد عسگری در شعبه سوم دادگاه
انقلاب تهران و تعقيب و محاكمه‌ی آرش هاشمی، علي‌رضا ابرين در
زاهدان، حيدر زاهدی در تبريز، بازداشت برادر فريد مدرسی به جای
او و اعمال فشار بر دكتر فرزاد حميدی در زندان در حين محاكمه و
... اشاره كرد.
6- بيماری بعضی از زندانيان
سياسی و مطبوعاتی در زندان نظير آقايان گنجی، عليجانی، هدی
صابر، زرافشان و برخورد دادسرای تهران دراين زمينه غيرمسوولانه
و برخورد بعضی از مقامات قضايی موجب نگرانی شديد است. صرف‌نظر
از ماهيت موضوع كه آقايان برخلاف قانون و از طريق دادرسی
غيرمنصفانه محكوم گرديده و حقا نمي‌توان آنها را در زندان
نگاهداری كرد، معالجه زندانيان فوق و حق دسترسی به پزشك از
حقوق مسلم زندانيان بوده كه هيچ مقامی حق سلب آن را از زندانی
ندارد.
7- در رسيدگی به جرايم عادی
اخبار نگران كننده‌ای در مورد قضات و ضابطين دادگستری وجود
داشته كه در جرايم مشهود و غيرمشهود از حدود قانون خارج شده و
بعضا مرتكب جرم مي‌گردند. تيراندازی يك روحانی
مسوول در
نيروی انتظامی
به مرحوم علی احمدي‌پور از
مصاديق بارز اين قبيل اقدامات غير قانونی است. قوه قضاييه
بايد با اقتدار جلوی اين خودسري‌ها را گرفته و قاطعانه آن را
به مجازات رساند تا امنيت جامعه تامين گردد.
8- قوه مجريه نيز در مورد
صدور پروانه جهت تشكل‌ها و احزاب و تامين امنيت راهپيمايي‌ها
به وظايف قانونی خود عمل نكرده است. در اين راستا وزارت كشور و
اطلاعات، نمي‌توانند برخلاف موازين قانونی از صدور پروانه‌ای
برای احزاب و تشكل‌ها خودداری نموده و نيز برخلاف قانون از
تاييد صلاحيت متقاضيان تشكل خودداری نمايند. درحاليكه به موجب
اصل 9 قانون اساسی مجلس هم نمي‌تواند با تصويب قانون آزادي‌های
مردم را محدود نمايد و در صورت تصويب قانون چنين مصوبه‌ای هيچ
مشروعيت قانونی ندارد. با اين وجود مجلس هفتم بدوا قانون هيات
منصفه را به مدت يكسال به حالت تعليق درآورد و سپس كلا آن را
كنار گذاشته و موضوع را به قانون سال 79 احاله نموده است، كه
در اين قانون هيات منصفه بازتاب وجدان عمومی شمرده نمي‌شود.
9- اقدام مجلس هفتم در برخورد
با خبرنگاران نيز تاسف آور بوده است. |
