|
درگيرودار انتخابات رياست جمهوری و مذاكرات اتمی، مهم ترين
فرمان اقتصادی و يا حكم حكومتی صادر شد و همه از آن غافل
ماندند.
رئيس سازمان خصوصی سازی در يك مصاحبه محتاطانه، چنان كه هر كسی
نتواند با يكبار خواندن مصاحبه بفهمد رهبر چه فرمانی صادر كرده
گفت:
تنفيذ اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری نقطه عطفی در اقتصاد
ايران
است.
آنچه توسط مقام رهبری در اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده،
از اين جهت كه به بخش خصوصی اجازه سرمايه‌گذاری در زمينه‌های
صدر اصل 44 را می‌دهد، تازه و جديد است.
البته
فعلا اجازه واگذاری شركت‌های صدر اصل 44 در حكم تنفيذ شده از
سوی مقام رهبری داده نشده است.
تا پيش از اين فرمان
بخش خصوصی مجاز نبود در زمينه‌های صدر اصل 44
(اين صدر را اين مقام در ادامه و در بالای جملات نامفهوم خود
بالاخره مشخص می‌كند چيست)
سرمايه‌گذاری كند.
رئيس سازمان خصوصی سازی ادامه می‌دهد:
آنچه كه در تنفيذ اصل 44 ابلاغ نشده
و متعاقباً توسط مجمع بررسی و ابلاغ خواهد شد، واگذاری
شركت‌های صدر اصل 44 به بخش خصوصی است، يعنی ما «فعلاً اجازه
واگذاری
بانكها،
بيمه‌ها
و
صنايع
مادر به بخش خصوصی را نداريم».
به زبان ساده( كه ظاهرا اين مقام از بيان فارسی روان آن ناتوان
است) رهبر جمهوری اسلامی نه تنها اجازه خصوصی سازی در تمام
زمينه‌های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی را صادر كرده، بلكه در
صنايع مادر و بقول اين مقام "صدر" نيز اجازه سرمايه گذاری را
داده و واگذاری آنها به بخش خصوصی را نيز موكول به تصميم
اجرايی مجمع بررسی كرده است. مجمعی كه معلوم نيست كجاست؟ كيست؟
چه محمل قانونی دارد و مطابق كدام اصل قانونی تشكيل شده است و
محدوده اختياراتش چيست؟
مجلس را، مجلس فرمايشی و نمايندگان آن را مطيع و خفقان در گلو
می‌خواستند تا چنين مسائل گرهی در آن مطرح نشود و كسی از رهبر
نپرسند شما چه كاره‌ای كه قانون اساسی را نقض می‌كنی و فرمان
مصادره اصل 44 قانون اساسی را، درحاليكه سينه برای عدالت و
توسعه و مستضعفان چاك می‌كنی صادر می‌كنی ؟
خبرنگار خبرگزاری ايلنا از اين مقام "پوری
حسينی"
می‌پرسد:
-
بخش‌های قابل واگذاری صدر اصل 44 مشخصاً چه بخش‌هايی هستند؟
مقام خصوصی سازی می‌گويد:
آنچه سربسته(توجه
كنيد به اصطلاح سربسته و بسته بندی امنيتی فرمان رهبر)
عنوان می‌شود،
موارد مرتبط با صدر اصل 44 است.
برای صدر اصل 44 يعنی بانكها، بيمه‌ها، صنايع مادر در حال حاضر
تفسير وجود دارد و در جاهايی كه اين تفسير وجود ندارد مصوبات
هيأت وزيران كارگشا است.
( به زبان بسيار ساده يعنی: اين صنايع صدر و مادر را هم با
تفسير می‌توان مشمول فرمان رهبر كرده و با بخشنامه‌های دولت
دراختيار بخش خصوصی گذاشت. به ربانی ساده تر: رهبر فرمان
حكومتی سرمايه گذاری بخش خصوصی در صنايع صدر و مادر كشور را بر
خلاف اصل 44 قانون اساسی صادر كرده است و واگذاری اين صنايع به
بخش خصوصی نيز با تفسير مجمعی كه معلوم نيست كيست و كجاست مجاز
است)
مقام
خصوصی سازی در مصاحبه خود و در باره تفسير فرمان رهبر ادامه
می‌دهد:
مثلاً واگذاری صنايع و معادن بزرگ را مصوبه هيأت وزيران مشخص
می‌كند،
كه
البته
قبلاً نيز اينكار را انجام داده است.
به عبارت ديگر كسانی كه می‌گويند
به بخش خصوصی اجازه داده شده در
صنايع
صدر اصل 44 وارد شوند، درست می‌گويند و كسانی هم كه می‌گويند
«واگذاری" شركت‌ها فعلاً مقدور نيست نيز حرفشان صحيح است.
اجازه فعاليت به بخش خصوصی در زمينه‌های صدر اصل 44 با ابلاغيه
اخير(فرمان
رهبر)
داده شد، اما اجازه واگذاری آنچه مربوط به دولت است به بخش
خصوصی هنوز داده نشده است
برای سازمان خصوی‌سازی ابلاغيه اخير(فرمان
رهبر)
بسيار پر خير و بركت، پر منفعت و بسيار پراهميت است. زيرا حكمی
در ابلاغيه وجود دارد كه تا به حال در هيچ قانونی نيامده بود و
آن اين است كه با اين ابلاغيه دولت موظف می‌شود تمام فعاليت
قبلی و جديد خود را در زمينه غير صدر اصل 44 ظرف 5 سال واگذار
كند.
اين قويترين، محكمترين و موثرترين حكمی است كه در زمينه خصوصی
سازی طی 15 سال گذشته به دست آورده‌ايم.
در واقع،
اكنون حكم واگذاری فعاليت‌های دولت
صادر
و برای عكس آن يعنی برای عدم واگذاری، دولت بايد از مجلس مجوز
دريافت كند.
آنهايی‌كه، بيش از هر حوزه خصوصی‌سازی، حوزه بانكها و
بيمه‌ها
را
دنبال می‌كردند، همچنان در انتظار تنفيذ احكام مرتبط با اصل 44
قانون اساسی هستند. |
