|
متن اطلاعيه انتخاباتی دكتر معين
«پس از رد غيرقانونی و غيرمنطقی من و جمعی از داوطلبان زن و
مرد و شخصيت‌های سياسی و مذهبی شناخته شده
انتخابات نهم رياست جمهوری و اعلام مجدد صلاحيت، من در برابر
دو راه قرار
گرفتم:
1- كناره گيری از انتخابات و نپذيرفتن رويه اعمال شده،
2-
حضور و شركت در انتخاباتی كه
به دليل حذف برخی از سلايق و گرايش‌های موجود در جامعه كماكان
با معيارهای پذيرفته شده انتخابات
آزاد فاصله دارد، اما فرصتی است برای پيشبرد گام به
گام مسير اصلاحات و تداوم تلاش‌های جمعی اصلاح‌طلبانه به منظور
دستيابی به
مطالبات تاريخی انباشته شده در جهت دستيابی به دمكراسی و
حقوق‌بشر در
ايران.
با انتخابی دشوار روبه رو شدم، به ويژه آنكه خود را با دو پرسش
اساسی هم رو به رو می‌ديدم:
1-پرسشی
اخلاقی در برابر افكار
عمومی، كه از نسبت ورود من در انتخابات از چنين مسيری می‌پرسد
كه به ظاهر
مغاير عقايد و ديدگاه‌های اعلام شده‌ام می‌باشد و مرا به چالش
می‌كشد.
2-سوال
از اقتدار دولت در صورت
توفيق، كه اگر بخواهد از همين ابتدا تعاملاتی فراتر از
چارچوب‌ها و اصول
"قانون
اساسی" به عنوان
"ميثاق
ملی" بنيان‌گذارده و به اينجانب تحميل
شود.
مسايل در همان مسيری كه به وجود
آمده‌اند قابل حل نيستند، پس بايد در چشم‌اندازی نو و رو به
آينده اما بر
اساس همان مبانی و رويكرد‌های روشنی كه تاكنون اعلام كرده‌ام،
تصميم
می‌گرفتم.
پيش از اين گفته بودم: « من
انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانونی و حقوق
شهروندی برای خود
و ساير نامزدهايی كه به طور غيرقانونی رد صلاحيت شده‌اند،
نداشته و ندارم،
در پی آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.»
گفته بودم: «هرگز مجری انتخابات استصوابی نخواهم بود.»
گفته بودم: «نيمی از مردم ما
را
امروز جمعيت خاموش تشكيل می‌دهند. اين يعنی وجود جمعيت منتقد
اما ساكت. من
برای دفاع از حق آنان هم پا به عرصه‌ی فعاليت نهاده‌ام. تلاش
خواهم كرد،
حداقل سخنگوی بخشی از مطالبات اين جمعيت هم باشم و به تدريج و
در عرصه‌ی عمل اعتماد و رضايت آن‌ها را جلب كنم.»
گفته بودم: «من نيز به قانون اساسی نقد دارم اما در چارچوب
همين قانون بايد آن را نقد كرد.
»
گفته بودم:« ضروری است با نگاه و
رفتاری نو به «اصلاح دموكراتيك» امور كشور، استفاده از حق
دخالت در سرنوشت
و كم هزينه كردن راه پيشرفت كشور و دفاع از حقوق مخالفان و
منتقدان خود
حركت كنيم. اين يعنی بالا بردن ظرفيت اداره‌ی كشور از طريق
توانمند كردن
آحاد شهروندان.»
گفته بودم: «اگر نقد قانون
اساسی،
قبول نداشتن حكم حكومتی فراتر
از قانون، دفاع از حقوق مظلومان 18
تير
و صراحت در بيان مطالبات ملت جرم
است، پس مرا رد صلاحيت كنيد.»
گفته بودم: « من ادامه و پيشبرد
برنامه‌ی اصلاحات را با رويكرد‌های علمی، اخلاقی و دموكراتيك
ممكن می‌دانم
و برای تحقق آن بر خرد و كار جمعی و پاسخگويی مشترك در دفاع از
حقوق مردم
تاكيد دارم. در اين راه هيچ چشمداشت و انتظاری برای كسب قدرت،
از هيچ مقام
و مرجع و نهادی نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خدای
بزرگ و مردم
بزرگوار مديون دانسته و می‌دانم"
بر مبنای آنچه بيان شد،
ترديد‌های سنگين چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهی برای
سنجش نظر
همه‌ی ملت وجود داشت قطعا آمدن يا نيامدن خودم را موكول به آن
می‌كردم،
ولی به نظر می‌رسد در اين فرصت كوتاه هيچ امكان ديگری به جز
صندوق‌های رای فرارويمان نمانده است.
برای گذر خردمندانه از اين آزمون
خطير بايد به خداوند بزرگ روی می‌آوردم و راه شنيدن صدای اهل
نظر، دلسوزان
كشور، احزاب، گروه‌های اجتماعی به ويژه زنان و جوانان، اصحاب
علم و فرهنگ
و سياست را بر خود می‌گشودم. چنين كردم و در اين روزها با هر
فرد و جمعی كه ممكن بود يا از من خواست نشستم و در مباحث مطرح
شده در نشست سراسری روز
پنج‌شنبه كه «برشی از جامعه فعال و اصلاح‌طلب كشور در عرصه‌ی
انتخابات» به
حساب می‌آمد، بيشتر تامل كردم، به خصوص آنكه با ارزيابی‌ها و
استدلال‌های منطقی جوانان، زنان، دانشجويان، دانش‌آموزان و
اقوام همراه بود و مرا به
تعظيم در برابر
تصميم و خرد جمعی مجاب كرد.
می‌دانم گره‌های پيش رو فراوان
است، می‌دانم آنچه در اين ايام با آن رو به رو شده‌ام تصويری
فشرده از
واقعيت‌های پيچيده‌ی بعد از انتخابات نيز هست، اما به اين
نتيجه دشوار
رسيدم كه بايد دوباره آمد و ايستاد تا وطن را بر پايه‌ی قانون
ساخت. بايد
ايستاد نه برای عدم تفاهم و عدم تعامل كه بايد ايستاد بر
پايه‌ی ميثاق
مشترك ملی و ساختن ايرانی آزاد و آباد و سرفراز. بايد
پيچيدگی‌ها را گشود
اما با رويكرد علمی، تدبير جمعی، شفافيت قانونی و قاطعيت عملی،
پس به
صحنه‌ی انتخابات برمی‌گردم اما با صراحت اعلام می‌كنم:
1-من
دلايل شورای نگهبان را در
رد صلاحيت خود شرعی و قانونی نمی‌دانم. در غير اين صورت قطعا
با ساز و كار
فراقانونی در انتخابات شركت نمی‌كردم. آنچه اتفاق افتاد تجديد
نظر در
تصميمی بود كه من آن را قويا غيرقانونی می‌دانم. در همين جا
نيز به ملت
شريف ايران صريحا اعلام می‌كنم من چه قبل و چه بعد از رد و
تاييد صلاحيت
با هيچ مقام و مرجعی برای تاييد صلاحيت، چه رسمی و چه غيررسمی،
چه علنی و
چه غير علنی ديدار نداشته و هيچ درخواستی مطرح نكرده‌ام.
2- شورای نگهبان در پاسخ مقام
رهبری تاكيد كرد رد صلاحيت اينجانب و ديگر داوطلبان قانونی
بوده است. من
مصرانه از اين شورا می‌خواهم دلايل قانونی عدم تاييد صلاحيت
مرا به اطلاع
عموم برساند. تاكيد می‌كنم چه در سمت رياست‌جمهوری توفيق
خدمتگزاری پيدا
كنم و چه نكنم، اين خواسته قانونی را مصرانه پيگيری خواهم كرد
تا شورای نگهبان بداند كه موظف است در چارچوب قانون تصميم
بگيرد و حقوق شهروندان را
حفظ كند.
3- معيار
انتخابات
آزاد، تاييد صلاحيت اينجانب نيست. انتخابات هنگامی كاملا آزاد
است كه هيچ داوطلبی، به خصوص شخصيت‌هايی كه بخشی از گروه‌های
اجتماعی را
نمايندگی می‌كنند، خارج از موازين روشن قانونی رد صلاحيت
نشوند. متاسفانه
در اين انتخابات افراد واجد صلاحيت، خصوصا شخصيت‌هايی با
سابقه‌ی مبارزه‌ی طولانی در راه آزادی و عزتمندی مسلمانان
بودند كه صلاحيتشان تاييد نشد و
از حق حضور در انتخابات محروم شدند. من خود را موظف به دفاع از
حقوق آنان
و استفاده از سرمايه‌های انسانی آن‌ها می‌دانم. به اين ترتيب
شركت من در
انتخابات به مفهوم ناديده گرفتن نقض حقوق اين داوطلبان نيست.
به عكس ضمن
محكوم كردن رد صلاحيت‌های غيرقانونی، خود را متعهد می‌دانم در
صورت انتخاب
شدن برای برگزاری انتخابات
كاملا آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها
بكوشم. من از حقوق همه‌ی اشخاص و
احزابی كه به استقلال و يكپارچگی ايران
زمين معتقد هستند و می‌خواهند در چارچوب قانونی اساسی به
فعاليت بپردازند،
دفاع خواهم كرد.
4- رد صلاحيت غيرقانونی اينجانب و
تعدادی از داوطلبان شناخته شده‌ی انتخابات رياست جمهوری نهم كه
موجب رنجش
افكار عمومی و محكوميت آن توسط اكثريت قاطع شهروندان ميهن،
خصوصا بخش‌های دانشگاهی و فرهنگی و موثر جامعه شد، تنها تصميم
غيرقانونی شورای نگهبان
محسوب نمی‌شود. در سال‌های اخير شاهد ابطال غيرقانونی آرای
حدود 700 هزار
شهروند تهرانی
در انتخابات دوره‌ی ششم مجلس و رد صلاحيت غيرقانونی و
گسترده‌ی داوطلبان در انتخابات مجلس
هفتم بوده‌ايم. من به منظور احقاق
حقوق كسانی كه در انتخابات مجلس ششم و هفتم به صورت غيرقانونی
از ورود به
خانه ملت يا رقابت‌های انتخاباتی محروم شدند، از آنان
دعوت خواهم كرد در
كابينه‌ی جديد يا در مديريت‌های كلان كشور شركت كنند. همچنين
از چهره‌های برجسته‌ای كه به ناحق و به شكل غيرقانونی
در دادگاهها محكوم شده‌اند و
به
آنان ظلم شده است، دعوت خواهم كرد در سطوح مختلف مديريت كشور
حضور يابند
تا ضمن دفاع از حقوق آنان و تقدير از ايستادگی‌شان، جامعه از
تجربيات و
مديريت اين انسان‌های خدوم، شريف و وارسته بهره‌مند شود. اين
حق آنان و
نفع كشور
در جهت ثبات و اقتدار بين‌المللی است. دوباره تاكيد می‌كنم
من
برای اصلاح مناسبات نادرست در ساختار قدرت آمده‌ام
و در اين مسير علاوه بر
نيروهای لايق كنونی و نيز زنان و جوانان شايسته از نيروهای
محذوف و افرادی كه به ناحق با نظارت استصوابی از عرصه‌ی مديريت
كشور كنار گذاشته شده‌اند
و همچنين شهروندان ايرانی از اقوام و
مذاهب گوناگون كه تاكنون به سطوح
عالی مديريتی كشور راه نداشته‌اند، استفاده خواهم كرد.
5- عدم اعتقاد شورای نگهبان به
قانونی و عقلانی بودن "مشاركت همگانی " و " همه‌ی سليقه‌ها "
در
انتخابات، همچنانكه در نامه‌ی آن شورا تصريح شده است، يكی از
دلايل مهم
مخالفت من با نظارت استصوابی است. متاسفم كه شورای نگهبان
«مشاركت همگانی"و «همه‌ی سليقه‌ها » را استثنايی و خارج از
قاعده تلقی می‌كند از اين رو
رد صلاحيت‌ها و ابطال‌های غيرقانونی همچنان انتخابات آزاد را
تهديد
می‌كند. راه آن لغو نظارت استصوابی
و تغيير چنين نگرشی است. به علاوه اين
ادعای شورای نگهبان كه قانون اساسی در مورد مشاركت همه‌ی آحاد
ملت و
صاحبان سلايق گوناگون صراحت ندارد، قبل از هر چيز اهانت به اين
سند ملی است و نتيجه‌ی آن بی‌اعتبار كردن ميثاقی است كه
خونبهای شهيدان است. اگر
به نسل جوان و جويای تحول و ترقی و دموكراسی گفته
شود قانون اساسی با حق شركت
همه‌ی سلايق گوناگون در چارچوب قانون در انتخابات مخالف است و
فقط در
مقاطع استثنايی و با احكام استثنايی، آنان می‌توانند به حق
خويش نايل
شوند، برای آن سند ملی چه اعتباری باقی خواهد ماند و با كدام
استدلال
می‌توان شهروندانی را كه بر اثر همين تفسيرهای غيردموكراتيك و
آمرانه از
"بن
بست رژيم حقوقی" در جمهوری اسلامی سخن می‌گويند، مجاب
كرد؟ اصل تعيين
دموكراتيك مقدرات ملی در صندوق‌های اخذ رای، اصلی تعطيل بردار
نيست كه
صرفا در برخی مواقع و با احكام حكومتی محقق شود. تعيين مقدرات
هر نسل بايد
توسط همان نسل و با مشاركت همگانی در انتخابات صورت پذيرد. اين
همان اصلی است كه بنيانگذار جمهوری اسلامی بر بداهت آن تاكيد
می‌كردند و تصور آن را
موجب تصديق آن می‌دانستند . من به عنوان نامزدی كه هويت
اعتقادی، سياسی و
انتخاباتی خود را با منافع ملی و پيشبرد دموكراسی تعريف
كرده‌ام و به ملت
وعده داده‌ام كه معاونت ويژه‌ای در رياست جمهوری به امر مهم
«حقوق بشر»اختصاص دهم، نمی‌توانم درباره‌ی جوانب تصميم
غيرقانونی و مخالف حقوق بشری شورای نگهبان
ساكت بمانم و بر خلاف
وعده‌های خود عمل كنم.
6- شهروندان ايران هنگامی در زير
آسمان آبی صلح، ثبات، دموكراسی، رفاه، عدالت، معنويت، آزادی و
حقوق بشر
خواهند زيست و ابرهای تيره تنگ نظری داخلی و جنگ افروزی خارجی
را پس
خواهند زد كه راه ناتمام اصلاحات تا منتهای منطقی خود پيموده
شود.
ايستادگی ملت و رای آگاهانه‌ی آنان
در 27 خرداد ماه
"جنگ"،
"ماجراجويی"،
"انسداد"
و حتی
"تحريم
خارجی" را منتفی خواهد كرد،
اگر مردم گام دوم
اصلاحات را به همان بلندی گام اول در دوم خرداد 76 بردارند،
ايران تازه در
فردای 27 خرداد از دل صندوق‌های رای برخواهد آمد. همچنانكه
حماسه‌ی مردم
در دوم خرداد رييس‌جمهور وقت آمريكا را به بازنگری در
سياست‌های تحريمی خود عليه ايران واداشت تا با تغيير جهت گيری
موشك‌های ضد ايران، به اظهار
تاسف از كودتا عليه دولت قانونی و ملی و دموكراتيك دكتر مصدق و
اعلام
ندامت از حمايت هشت ساله‌ی ايالات متحده از صدام كشاند، اين
بار نيز
ايران نوزايی شده و تجديد توان يافته از صندوق‌های رای در 27
خرداد،
می‌تواند رييس‌جمهور كنونی آمريكا را به تجديد نظر در گفتمان
ضد ايرانی"محور شرارت"
بكشاند. با اين تفاوت كه جنبش اصلاح‌طلبی ملت با بهره گيری از
تجارب هشت ساله، در مرحله اظهار تاسف مقامات آمريكا توقف
نخواهد كرد و
مطالبات ملی را تا رفع تحريم‌ها و برقراری مناسبات عادلانه،
انسانی و
برابر حقوق با آن كشور بسط خواهد داد. من در مقابل
تنش‌آفرينی‌ها و
دشمن‌سازی‌های تبليغاتی عليه كشورهای ديگر، كه در جهت منافع
ملی نيست، با
تكيه بر دولت وحدت ملی و تفاهم با جهان
خواهم ايستاد.
7-
من يكبار ديگر با محكوم كردن
سياست تحقير و تخفيف شهروندان ايران زمين كه با اعمال نظارت
استصوابی شورای نگهبان و برخلاف قانون اساسی و حق حاكميت ملت و
حذف و طرد نخبگان
كشور صورت می‌گيرد، اعلام می‌كنم مبنای نظم و همه‌ی اقدامات در
جمهوری اسلامی، قانون اساسی است و رييس‌جمهور به عنوان دومين
مقام رسمی كشور مجری آن است و برای اجرای آن به كلام الله مجيد
سوگند ياد می‌كند. پس به نفع
كشور است كه شيوه‌های فراقانونی پايان پذيرد و همه‌ی اركان
حكومت به قانون
اساسی به عنوان ميثاق ملی تمكين كنند زيرا كه در صورت نقض
قانون اساسی،
اخطار علنی و قاطع رييس‌جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز
اين برای حاكميت قانون و پيشرفت ايران راهی نمی‌شناسم و يقين
دارم برابری همگان در
مقابل قانون و حاكميت آن راهی است كه به آبادی و ترقی ايران و
بهروزی ايرانيان می‌انجامد.
8- من در راه خطيری كه پا
نهاده‌ام به ياری خداوند بزرگ و همه‌ی شهروندان ايرانی
اميدوارم و برای حركت قاطع در اين مسير سخت معتقدم بايد در
مرحله‌ی جديد كه
"اصلاحات،
گامی به پيش"
نام گرفته است، از توان، همفكری و مشاركت همه‌ی نيروها برای
تشكيل
و پيشبرد
"
جبهه‌ی دموكراسی و حقوق بشر"
كه هم‌اكنون عناصر سازنده‌ی آن در
جريان انتخابات فعال شده‌اند بهره‌مند شوم. من اين نيروی عظيم
خواهان
دموكراسی، عدالت، حقوق بشر و آرمان‌های معنوی و
آزادی‌خواهانه‌ی ملت را
فقط برای تشويق شهروندان به دادن رای نمی‌خواهم بلكه اين نيرو
را
پشتوانه‌ای محكم برای احقاق حقوق همه زنان و مردان ايران زمين
به كار
خواهم گرفت. اگر در اين انتخابات پيروز هم نشوم از تمام توانم
برای تحقق
«جبهه دموكراسی و حقوق بشر» استفاده خواهم كرد.
9- من آمده‌ام بر اساس همان ميثاق
و برنامه عمل، در كنار مردم ،برای اعتلای دين و آيين، توسعه
علمی و منابع
انسانی ايران، برای تداوم اصلاحات، برای
مبارزه با قانون شكنی‌ها،
خود
سری‌ها
و تضييع حقوق اساسی ملت، برای رفع خطر
بازگشت خودكامگی، برای آماده
كردن مسير به سود كسانی كه می‌خواهند به كشور خدمت كنند، برای
دفاع از
حقوق همه‌ی شهروندان، همه‌ی زنان و مردان ايران زمين از هر قوم
و مذهب و
مشی سياسی، برای اين كه نشان دهم اصلاحات زنده و پويا نياز
امروز ماست
.
برای اين كه ثابت كنم برای پيشرفت وطن بر اعتماد ملی و دستان
پرتوان همين
جوانان بايد تكيه كرد، جوانانی كه ميثاق‌نامه‌ی آنان را برای
گشودن افق
جديد امضاء كرده ام، برای اين كه اعلام كنم
نه انفعال چاره كار است و نه
دخالت خارجی.
برای اين كه ثابت كنم شرط پيروزی، ايستادگی، رنج بردن، ملامت
كشيدن ولی استفاده از همه‌ی فرصت‌ها و ظرفيت‌های ملی است. بر
اين اعتقاد
پای می‌فشارم كه جمهوری اسلامی ايران، خونبهای همه‌ی شهيدان و
حاصل انقلاب
پرشكوه اين مردم، هرچند به اصلاح نيازمند است اما پايه و اساس
حركت ما و
متمايز كننده‌ی ما از همه‌ی كسانی است كه پيشرفت و ترقی را با
اصلاح از
درون غيرممكن می‌دانند. آمده‌ام استوار و مصمم، ثابت قدم در
همه‌ی گفته‌ها
و مواضع تا اعلام كنم با پيروزی مردم در انتخابات
دوران قانون شكنی به سر
خواهد آمد و همه بايد در برابر ملت پاسخگو باشند.
من آمده‌ام تا در صورت
برگزيده شدن، عليه «توقيف فله‌ای مطبوعات»، استمرار بازداشت
زندانيان
سياسی، بازداشت وبلاگ‌نويسان و به طور كلی همه‌ی فعالان
مطبوعاتی و
رسانه‌های مجازی اقدام كنم.
اين تعهد از رهگذر اعلام گزارش نوبه‌ای و علنی در مورد وضعيت
حقوق بشر و خطاب به ملت شريف
ايران در چارچوب وظايف و
اختيارات قانونی رييس‌جمهور تحقق عملی خواهد يافت. آمده‌ام تا
به همه‌ی ايرانيان، در درون و برون حكومت، اعلام كنم دست همه‌ی
كسانی را كه آماده‌ی پيمودن راه اصلاحات به منظور استقرار
دموكراسی هستند می‌فشارم و در كنار
همه‌ی آنان خواهم بود.
«فاصبر
ان وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون» ( سوره روم آيه
106
)
خدمتگزار كوچك مردم ايران
مصطفی معين
7
خرداد 1384»
|
