دكترمصطفی معين، سرانجام پس از بحث‌ها و رايزنی‌ها و متكی به خواست كنگره انتخابات 27 خرداد، روز گذشته با صدور اطلاعيه‌ای حضور خود در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم را اعلام كرد. اطلاعيه دكتر معين، در واقع برنامه دولت آينده او تلقی شده است، كه متكی به شرايط نوينی كه در كشور فراهم شده ( تحميل عقب نشينی به جناح راست) صادر و دارای اصولی است كه راديكال ترين شخصيت‌های سياسی خارج از حاكميت، اما معتقد به حركت در چارچوب قانون اساسی، مضمونی را فراتر از آن نمی توانستند اعلام كنند. از اين نظر و با اين اطلاعيه، عملا انتخابات آينده رياست جمهوری را، عليرغم همه كارشكنی‌ها ديروز و امروز و فردا، می‌توان از اين نظر انتخاباتی آزاد اعلام داشت كه مردم ميان دو گزينه قرار گرفته اند:

1- گزينه آزادی و حقوق بشر

2- گزينه سركوب  حكومت سپاهی- امنيتی برای غارت و زدوبند با امريكا

نماينده گزينه نخست دكتر معين و بيانيه ايست كه صادر كرده و مردم به اين بيانيه رای می‌دهند و گزينه دوم، همان اظهارات عوامفريبانه و تدارك يورش به مردم است كه در سخنرانی‌ها و ديدوبازديد‌های پنهانی چهار كانديدای ديگر وابسته به جناح راست و سركوبگران نظامی منعكس است.

گزينه اول خطابش به مردم غارت شده و سركوب شده و آن گروه از روحانيون است كه خود بخشی از ستمديدگان سياسی كشور شده اند و دركنار مردم اند.

گزينه دوم  خطاب و روی سخنش با بسيج و سپاه، امنيتی‌های پاكسازی شده، لباس شخصی‌ها، يورش برندگان به خوابگاه دانشجويان، دارندگان اسكله‌های قاچاق، تجار و غارتگران بازاری و روحانيونی است كه نقش مهمی در مقابله با اصلاحات، ترويج خرافات، عوام‌ زدگی، برپائی مجلس هفتم، قتل‌های زنجيره ای، يورش‌های مطبوعاتی داشته اند. همان‌ها هر گاه كم می‌آورند، امام زمان را خواب می‌بينند و از قول او نماينده به مجلس می‌فرستند و فتوای ارتداد اين و آن را صادر می‌كنند و متهمين آشكار و پنهان انواع جنايات تروريستی را در مجلس و ارگان‌های شهری جای داده اند و به بقيه آنها نيز وعده جای گرفتن در دولت احتمالی خود را داده اند.

آنها كه انتخابات را تحريم می‌كنند و ملت را به خانه نشينی تشويق، عملا به گزينه دوم رای می‌دهند. چرا كه، طرفداران گزينه دوم آراء سازمانی خود را بسيج خواهند كرد و انتخابات نيز برگزار خواهد شد. سياست تحريم فقط لطمه به آراء گزينه اول است.

اين كه از مجامع بين المللی خواسته شود تا بر روند اجرای انتخابات نظارت كنند، بحثی است كه دفاع از آن هيچ ارتباطی به تحريم انتخابات ندارد و اتفاقا به سود شركت مردم در انتخابات است. اما اين كه پس از تحريم، امريكا به دخالت فراخوانده شود تا درايران انتخابات برگزار كند يك خيانت ملی است. با صراحت و بدون هيچ نوع ملاحظه‌ای بايد گفت كه در پس انديشه تحريم (بويژه درخارج از كشور) اين تفكر جنون آسا پنهان است!