ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پيوندهای پيک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با يک مقاله
تعين تکليف دکتر معين
با مردم و شورای نگهبان

 

 
 
 
 

دکتر معين، در هفته های اخير و در چارچوب تبليغات پيش انتخاباتی خود، بسيار سخنرانی کرد و بيش از هر کانديدای ديگری درجلسات پرسش و پاسخ دانشجوئی حضور يافت. آن هم جلسات باز و غير دستچين شده. شايد تنها کانديدای ديگری که در چنين جلساتی شرکت کرد، سردار قاليباف بود، که زير رگبار سئوالات دانشجويان قرار گرفت و ديگر چنين جلساتی را تکرار نکرد.

تمام سخنرانی ها و پاسخ به پرسش های دانشجويان و مخاطبان دکتر معين يک طرف و درجای خود با ارزش و جسورانه، اما مقاله کوتاهی که او درباره جرم سياسی در جمهوری اسلامی نوشت يک طرف ديگر. اين مقاله را روزنت امروز منتشر کرد اما زياد روی اين سايت هم نماند و لابد به ملاحظاتی که خودشان می دانند به پس پرده برده شد.

نه تنها صراحت و خلاصه گوئی معين در اين مقاله قابل ستايش است، بلکه جسارت او برای گفتن چنين سخنی در آستانه بررسی صلاحيت ها در شورای نگهبان نيز ستودنی است. او در حقيقت دراين مقاله گفت که وقتی در آستانه بررسی صلاحيت ها از آينده سياسی خود نمی ترسد و حرفش را ميزند، خواه ناخواه پس از انتخابش از سوی مردم صريح تر و پرقدرت تر حرفش را خواهد زد و پايش هم خواهد ايستاد. اين که شورای نگهبان با معين چه کند و يا چه نکند، امری است از دوشنبه به بعد بايد در باره آن سخن گفت، اما حيف است اگر صراحت و جسارت معين بازگفته نشود تا:

1-    اگر تائيد صلاحيت شد مردم بدانند به چه کسی می خواهند رای بدهند.

2-    اگر رد صلاحيت شد مردم بدانند شورای نگهبان او را به چه دليل رد صلاحيت کرده است.

مرز رويدادهای آينده از اينجا آغاز می شود. آينده ای که محمد علی ابطحی، خطاب به شمس الواعظين در نمايشگاه کتاب نسبت به آن هشدار داد. اين مناظره کوتاه را در همين شماره پيک نت حتما بخوانيد!

معين درباره جرم سياسی می نويسد:

متأسفانه در كشور ما هنوز جرم سياسی تعريف نشده است. با اينكه اصل 168 قانون اساسی به صراحت به اين موضوع اشاره دارد، اما تلاش نمايندگان مجلس ششم برای تصويب لايحه جرم سياسی هم با سد شورای نگهبان مواجه شد و به نتيجه نرسيد.

به نظر من مجرم سياسی كسی است كه در صدد اصلاح امور جامعه برمي‌آيد و با اين نيت قوانين و مقررات جامعه را زير پا مي‌نهد. نكته مهم همين است كه نيت فرد، خير باشد. تشخيص جرم به افكار عمومی واگذار شده، زيرا قصد خدمت به كشور يا آيين خاص مطرح است. به همين دليل است كه در قانون اساسی برای رسيدگی به جرايم سياسی، حضور هيئت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومی و وجدان جامعه، واجب شمرده شده است.

علی القاعده زمانی كه هيئت منصفه به اين نتيجه برسد كه نيت كسی كه قوانين را زير پا نهاده و ضرر و زيانی نيز به اشخاص حقيقی وارد نكرده، خيرخواهانه بوده است، رأی عادلانه‌ای صادر مي‌كند.

با اين سازوكار، افراد به علت اظهار نظر، ارائه طرح و ديدگاه، نوشتن مقاله و نقد امور جامعه و عملكرد افراد يا نهادها به حبس نمي‌روند. متأسفانه به علت آنكه به اين قانون عمل نشده و مهمتر از آن بسياری از مسئولان كشور هم بدان باور نداشته‌اند، الان افرادی را در حبس مي‌بينيم كه تنها اتهام آنها سخن گفتن در حوزه سياست و نقادی و خلاف ميل و عادت برخی حرف زدن است. درباره هيچكدام از اين افراد نيز حقوق اوليه محكمه كه همانا علنی بودن و حضور هيئت منصفه است، رعايت نشده است.

درباره آقای گنجی نوشته بودم، اما اينطور نبود كه به فكر ديگر زندانيان سياسی و مطبوعاتی نباشم. اگرچه ديروز خبر خوشحال كننده‌ای درباره آقای عباس عبدی شنيدم، اما هنوز آقای گنجی و حسين قاضيان و از نيروهای ملي- مذهبی آقايان صابر و عليجانی و رحمانی و تعداد ديگری از فعالان مطبوعاتی و سياسی كه نامشان را به خاطر ندارم، در زندان هستند. هنوز تعدادی از فعالان سياسی دانشجو و محكومين كوی دانشگاه تاكنون در زندان مانده‌اند و آزاده نشده‌اند، مثل احمد باطبی. مگر باطبی چه جرمی داشت جز بالا بردن يك پيراهن خونی به علامت ظلمی كه بر دانشجويان رفته است؟ جرم همه اين افراد، سياسی است، اما از حقوق قانونی مربوط بي‌بهره‌اند.
تلاش اخير تعدادی از وبلاگ‌نويسان برای آزادی يك وبلاگ‌نويس به نام مجتبی سميع نژاد كه گويا آخرين وبلاگ‌نويس باقيمانده در زندان است نيز از همين دست و قابل تقدير است. اميدوارم كه اين تلاش به نتيجه برسد. اما شايسته است كه پيش از همه، خود مسئولان كشور در اين موقعيت حساس داخلی و جهانی به فكر باشند و نگذارند ايران باز هم در مجامع بين المللی به اتهاماتی نظير نقض حقوق بشر و... شناخته شود. راستی، آقايان چرا به اين فكر نمي‌كنند كه قبل از فشار خارجی و اتهام نقض حقوق بشر، بايد رحمت و رأفت اسلامی باعث شود كه با انسان‌ها اينگونه برخورد نشود. مگر اسلام دين رحمت نيست؟ پس چرا در سايه حكومت اسلامی بايد شاهد ظلم و خشونت و نبود رحمت و عطوفت باشيم؟

بنابراين ضروری است كه در دولت آينده باز هم برای تعريف جرم سياسی و احيای اين اصل قانون اساسی كه در قرائت حقوق بشری از اين قانون نقش محوری دارد، تلاش شود. اميدوارم در زمانی باشيم كه هيچ زندانی دربندی به خصوص در زمينه فعاليت‌های سياسی نداشته باشيم.
اين حرفها مرا به ياد شعری از شاعر فقيد و دوست فرزانه‌ام مجتبی كاشانی انداخت. او شعری به تاريخ آبان 1382 با عنوان «غبار آزادي» دارد كه مي‌گويد:

با قلم در افتادی تا شكسته‌ای آن را

با زبان در افتادی تا كه بسته‌ای آن را

هرچه را كه مي‌خواهي

يا ببند يا بشكن

با سكوت گويايم

با شعور بيدارم

با نياز ادراكم

با پيام احساسم

با سروش در گوشم

با دلم چه خواهی كرد؟

ای غبار آزادي