|
معين فر:
وجود شورای نگهبان انتخابات را به انتصابات تبديل می‌كند
محمد علی عمويی:
نظارت استصوابی اراده ملی را خدشهدار می‌كند. نحوه برگزاری
انتخابات مجلس هفتم رغبتی در مردم برای انتخابات بعدی نگذاشته
است
ابراهيم يزدی
: اعضای شورای نگهبان خود صلاحيت ندارند كه بخواهند صلاحيت
ديگران را تاييد كنند
فريبرز رييس دانا:
نظارت استصوابی مغاير اعلاميه جهانی حقوق بشر است
شيرين عبادی
: شورای نگهبان نبايد زنان را از حق رييس جمهور شدن محروم كند.
همايش
كانون مدافعان حقوق بشر درباره انتخابات آزاد
و مطالب مطرح شده در آن كه توانست پوشش خبری- تصويری پيدا كند،
بعنوان سخن اكثريت مردم ايران
به سراسر جهان مخابره شد.( گزارش اين همايش در شماره روز گذشته
پيك نت منتشر شده كه همچنان نيز در صفحه اول اين روزنت قابل
دريافت و مطالعه است)
شيرين عبادی ، علی اكبر معين فر ، ابراهيم يزدی ، محمد علی
عمويی ، فريبرز رييس دانا ، حسين شاه حسينی ، ابراهيم سيف زاده
از حاضرين و سخنرانان اين
همايش
بودند. سخنرانی‌های اين جلسه به همان اندازه كه از سوی صدا و
سيما و خبرگزاری‌های دولتی ايران سانسور شد،(جز
بخش فارسی راديو‌بی‌بی سی كه بسيار محدود و دست و پا شكسته
خبری از آن منتشر كرد)
بازتاب بين المللی وسيعی يافت،
بويژه درباره حضور شخصيتی كه 37 سال از عمر خود را در زندان
بسر برده است و اكنون بنام مردم ايران بانگ "آزادی" را در
كانون مدافعان حقوق بشر بلند كرده است.
خبرگزاری‌های فرانسه، رويتر
و راديو فردا گزارش‌های ويژه‌ای از اين جلسه را منتشر و با
برخی سخنرانان مصاحبه كردند. از جمله گفتگوی راديو فردا با
محمد علی عمويی و علی اكبر معين فر.
از
ميان
خبرگزاری‌های داخل
كشور،
تنها ايلنا سخنرانی‌های اين جلسه را گزارش
داد.
همچنين خسرو شميرانی همكار نشريه شهروند در كانادا نيز گزارش
مستقلی از اين جلسه مخابره كرد.
برخی روزنامه‌های غير وابسته به طيف راست حكومتی ايران نيز تا
آنجا كه فشار حكومتی اجازه می‌داد اشاره به اين همايش كردند.
از مجموع اين گزارش‌ها خلاصه زير را تهيه كرده ايم كه
می‌خوانيد.
مجيد پوراستاد، عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر
در ابتدای اين سمينار با بيان اينكه بدون ترديد انتخابات ثمره
دموكراسی است، اظهار داشت: انتخابات آزاد و سالم بيانگر اعمال
اراده مردم و دخالت افراد جامعه در سرنوشتشان است.
وی افزود: مطابق ماده 3 اعلاميه حقوق بشر و شهروند 267 اوت
1789 ميلادی كه ثمره انقلاب كبير فرانسه است، ريشه هر حاكميتی
اساساً در ملت است، هيچ هيات و فردی نمیتواند اقتداری را كه
از ملت نشات نگرفته باشد، اعمال كند ماده 21 اعلاميه جهانی
حقوق بشر 1948 ميلادی نيز كه خود ملهم از اعلاميه حقوق بشر و
شهروند فرانسه است، تصريح دارد كه هر كس حق دارد در اداره امور
عمومی كشور خود خواه به طور مستقيم و خواه به وسيله نمايندگانی
كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
علی اكبر معين فر ديگر سخنران اين سمينار گفت: مشكل اصلی، مشكل
قانون اساسی است كه موانعی ايجاد كرده در راه دموكراسی. چيزی
كه از نظر بنده است، من هيچ وقت اسم انتخابات را روی اين كارها
نمی گذارم. انتخابات اولا دو درجه‌ای نيست، ولی اگر بخواهيم
اسم بهتری رويش بگذاريم، انتصابات است، يك انتصاباتی از بالا.
از تعدادی كه مورد قبول دستگاه حاكم قرار می‌گيرند مردم آزاد
هستند بين آنها يك نفر را انتخاب كنند.
در برخی موارد قانونگذار به زيركی قانون اساسی را تصويب كرد
البته در برخی موارد شاهد تغيير مفاد قانون اساسی بودهايم
اما بارها از همين تغيير سوء استفاده شده است.
وی افزود: بارها شاهد بدعتگذاری در قانون اساسی به دليل
تفسيرهای غلط و نادرست عمل كردن به قانون بودهايم و مانع
احقاق حقوق مردم، برخی اصول قانون اساسی است.
محمد علی عمويی قديمترين زندانی سياسی ايران كه سی و هفت سال
را در زندان سپری كرده در سخنرانی خود گفت: اگر اراده مردم در
انتخابات رعايت نشود آزاد نيست و صرف برگزاری انتخابات به
معنای توجه به اراده مردم نيست. انتخاباتی اهميت دارد و
نمايشگر اراده مردم است كه اولا مردم در آزادی كامل رايشان را
داده باشند، ثانيا هيچ مانع ديگری در تجلی اراده اينها دخالتی
نداشته باشد. من در صحبتم اشاره كردم كه من به عنوان يك شهروند
جمهوری اسلامی ايران اگر نظر به فرد معينی داشته باشم، بايد
اين آزادی را داشته باشم كه به آن شخص رای دهم. نهايت اين كه
ديگران آن را صلاح نمی شناسند و رای به او نمی دهند. ولی اگر
كثيری از مردم ايران به فرد معينی رای دادند، فرد بدون ترديد
نمايانگر اراده اكثريت آن مردم است.
محمدعلی عمويی با بيان اينكه امروز حقوق بشر در كشور ما مورد
غفلت قرار گرفته است گفت: يكی از افتخارات مسوولين جمهوری
اسلامی در مجامع بينالمللی به تعبير خودشان، اين است كه از
آغاز انقلاب تاكنون اين همه انتخابات برگزار كرده‌ايم اما
چگونه اين انتخابات برگزار شده است، آيا صرف اينكه مردم را به
پای صندوقهای رأی بكشانيم، شايسته يك جامعه آزادیخواه است.
وی به شرايط اوليه برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم اشاره كرد
و گفت: اولين شرط مستقيم بودن رای است، يعنی وقتی میخواهيم
رای دهيم، بايد از ليست كسانی كه حائز شرايط هستند، يك نفر را
به طور مستقيم برگزينيم، شرط دوم رای آزاد است، يعنی بر مبنای
شناخت خود به كانديداها رای دهيم. اين فعال سياسی افزود: به
صراحت اعلام می‌كنم همين قانون اساسی ما به رغم كاستیهای
فراوان آن به درستی اجرا نمیشود.
عمويی با تاكيد بر اينكه امكان تفسير به رای بايد از بين برود،
تصريح كرد: نظارت استصوابی اراده ملی را خدشهدار می‌كند و
ما عادت كرده‌ايم كه به اجبار به كف مطالبات خود قانع شويم.
وی با بيان اينكه فصل حقوق ملت در قانون اساسی ناديده گرفته
شده است، افزود: قوانين ما دارای ايراد است و مواردی هم كه
دارای ايراد است، به خوبی اجرا نمیشود.
محمد علی عمويی در سخنرانی خود به وضعيت
ناصر زرافشان پرداخته و از
جمله گفت زرافشان در مقام وكيل، در حالی دستگير و زندانی شد كه
از مصونيت برخوردار بود و امروز زرافشان مجبور است برای اينكه
با تبهكاران در يك سلول قرار نگيرد دست به اعتصاب غذا بزند.
عمويی در گفتگويی با راديو فردا تاكيد می‌كند: تصور می‌كنم
آنچه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد، آنچه در انتخابات
نمايندگان شورای شهر رخ داد، بيانگر اين بود كه مردم آن
اعتماد، شور و شوق، علاقه و آن انگيزه را كه اصولا نظرشان
تاثيری دارد در سرنوشتشان ندارند.
روزنامه اعتماد چند نكته‌ای از سخنرانی عموئی را منتشر كرد و
پس از آنكه وی را اينگونه معرفی كرد"
«محمد علی عمويی" از جمله فعالان سياسی كشور كه در قبل و بعد
انقلاب زندان را تجربه كرده"
از قول وی نوشت:
وقتی مهمترين مصوبات مجلس ششم رد می‌شود، چگونه اين
اراده متجلی می‌شود؟
شورای نگهبان مجلس ششم را وتو كرد.
روزنامه اقبال نيز از قول عموئی نوشت:
«من هم از جمله كسانی بودم كه به قانون اساسی در سال 58 رأی
دادم ؛ليكن در آن زمان معتقد بودم كه قانونی ناقص داشتن بهتر
از بی‌قانونی است. اجرای قوانين و از جمله اصول حقوق بشر حداقل
كف درخواست ماست. ما عادت كرده‌ايم به كف مطالبات راضی باشيم.»
دكتر ابراهيم يزدی در سخنان خود تاكيد كرد: يكی از معيارهای
صلاحيت عضويت در شورای نگهبان عدالت است و افزود كه از آنجا كه
اعضای شورا قانون انتخابات، قانون اساسی و تعاليم اصولی اسلامی
را ناديده گرفته اند صلاحيت خود را از دست داده اند. نخستين
قدم در راه برگزاری انتخاباتی آزاد بركنار كردن يا استعفای
اعضای شورای نگهبان است و در آن صورت است كه می‌توان مردم را
قانع كرد كه در انتخابات شركت كنند.
دكتر يزدی با اشاره به دلايل ردصلاحيت خود در انتخابات گذشته،
گفت: انتخابات آزاد يك مقدمات اجتنابناپذيری نظير آزادی
مطبوعات و احزاب دارد. در يك جامعه بسته سياسی انتخابات آزاد
افسانه است و فريب. ملت چگونه میتواند، آزادانه انتخاب كند
در حالی كه نمیتواند به مسائل كليدی مملكت دسترسی داشته
باشد، وقتی در جامعهای يك خبرنگار را از پارلمان به دليل
اينكه فيش عيدی نمايندگان را افشا و انتشار داده است، اخراج
میكنند، چطور مردم میتوانند نسبت به عملكرد حاكمان قضاوت
كنند.
يزدی با بيان اينكه در سال پاسخگويی در يك سخنرانی عنوان
كردم كه سال پاسخگويی سال پرسشگری نيز هست، اظهار داشت: آيا
من میتوانم به عنوان يك شهروند عادی سوال كنم كه چرا درخواست
روسای جمهوری و مجلس مبنی بر اينكه شورای نگهبان ليست
ردصلاحيتشدگان را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد و اين
وزارتخانه عدم صلاحيت را مشخص كند و مقام رهبری هم آن را
تاييد كردند، اجرا نشد.
وی افزود: بنده اگر به آقای خاتمی ايراد دارم، به اين دليل است
كه از نيروی ملی 23 ميليونی كه به او رای دادند، نتوانست
استفاده كند
دكتر يزدی در پايان ضمن طرح سوالی از حقوقدانان كانون مدافعان
حقوق بشر گفت: آيا با استناد به ماده 9 قانون مدنی و ماده 22
اعلاميه جهانی حقوق بشر، ملت ايران برای انتخابات آينده
میتواند درخواست نظارتهای بينالمللی كنند يا خير؟
سيفزاده نيز در پاسخ به اين سوال گفت: هيچ مشكل حقوقی برای
اين نظارت وجود ندارد و ما اين پيشنهاد را در جلسه كانون
مدافعان حقوق بشر مطرح خواهيم كرد.
در ادامه سمينار حقوق بشر و انتخابات آزاد، علیاكبر موسوی
خوئينی نماينده مجلس ششم و عضو ادوار تحكيم وحدت نيز در سخنانی
اظهار داشت: جدا از بحث برگزاری انتخابات آزاد و سالم، مساله
جايگاه رئيسجمهوری چه به لحاظ حقوقی در قانون اساسی و چه به
لحاظ مبانی بر حسب عوامل حقيقی، از مواردی است كه باعث عدم
رغبت مردم جهت شركت در انتخابات می‌شود، همچنين رفتار هشت
ساله محافظهكاران با دولت خاتمی از جمله عواملی است كه مردم
را در خصوص شركت در انتخابات دچار ترديد می‌كند. مردم نگرانند
كانديدای مورد نظرشان ردصلاحيت شود و زمينه برای يك انتخابات
آزاد نيز فراهم نشود.
وی افزود: متاسفانه تاكنون بسترها و عوامل برگزاری يك انتخابات
آزاد فراهم نشده است و وضعيت در كشور ما به گونهای بوده كه
تا دقايق 90 خيلی نمیتوان در مورد آن قضاوتی كرد، ما نيز
پيشداوری قطعی در مورد انتخابات نمیكنيم و اين پيشداوری را
مرحله مرحله به سيگنالهايی كه حاكميت به مردم، جريانات موثر
و مرجع سياسی كشور میفرستد، وامیگذاريم.
وی با بيان اينكه وضعيت فعلی فضای انتخابات خيلی اميدوار كننده
نيست، تصريح كرد: هنوز ثبت نام كانديداها آغاز نشده است كه
شورای نگهبان رسماً از ردصلاحيت كانديدای نهضت آزادی سخن به
ميان آورده است، بدون اين كه به سابقه موضوع توجه كند.
وی به اظهارات اخير رئيس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اينكه هنوز
از دودكش اصولگرايان دود سياه بيرون میآيد، اشاره كرد و
گفت: ما فكر میكنيم كه اين دود سياه مربوط به بحثهای
انتخاباتی اخير نيست بلكه ساليان سال است كه مردم ما دود سياه
را استشمام میكنند به طوری كه به حد خفگی رسيده است، دودی كه
ناشی از عملكرد و ناكارآمدی اين نوع تفكر است كه بر كشور حاكم
است.
وی تصريح كرد: انتخابات رياستجمهوری آينده آزمون فيصلهبخش
اصلاحپذيری قدرت در ساختار موجود است كه اميدواريم حاكميت از
اين آزمون سربلند بيرون آيد.
حسين شاهحسينی، از فعالان سياسی و عضو جبهه ملی ايران نيز در
سخنانی در اين سمينار با بيان اينكه برخی اصول قانون اساسی ما
از همان ابتدای پيروزی انقلاب در جهت منافع گروهی و دستهای
تغيير كرده است، گفت: مردم ما به جمهوریای رايی دادند كه از
اسلام و آزادیهای اصيل مردم نشات میگيرد اما متاسفانه از
اين اصول عدول شده است.
در اين سمينار، فريبرز رئيسدانا با اشاره به اينكه نظارت
استصوابی در تعارض با ماده 29 اعلاميه جهانی حقوق بشر است،
گفت: پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر به منزله احترام به
حداقلهای حقوق انسانهاست.
وی تاكيد كرد ده روز نميگذرد كه با مردم عرب خوزستان برخوردی
بسيار ناشايست و ضد حقوق بشر صورت گرفت، مردم عرب خوزستان در
شرايطی كه در حال برگزاری تظاهراتی آرام برای دستيابی به حقوق
خود اقدام كرده بودند، مورد حمله نيروهای ويژه قرار گرفتند كه
ده‌ها نفر كشته ، صدها زخمی و موج دستگيريها كماكان ادامه دارد
رئيس دانا گفت، مردم كردستان نيز فقط به جرم اظهار تأسف در
دستگيری عبدالله اوجالان به گلوله بسته شدند. در سميرم ، اسلام
شهر ، جنبش دانشجوئی و امروز در خوزستان اتفاقات ناگواری
افتاده است.
بخش فارسی‌بی‌بی
سی
از اين همايش، چند جمله‌ای را به نقل از شيرين عبادی پخش كرد و
نوشت:
شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه نوبل و عضو كانون مدافعان
حقوق بشر كه مبتكر برگزاری سمينار
انتخابات آزاد
بوده به برداشت شورای نگهبان كه زنان را فاقد صلاحيت نامزدی در
انتخابات رياست جمهوری می‌داند، اعتراض كرده و آن را مردود
دانست.
خانم عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر گفت كه همه مردم حق
دارند خود را برای انتخابات نامزد كنند. |
