|
شورای تهران دفتر تحكيم وحدت،
طی اطلاعيه‌ای ديدگاه‌هائی را پيرامون انتخابات پيش روی رياست
جمهوری منتشر كرد. دراين اطلاعيه كه شيوه نگارش مقدمه آن از يك
سو به گزارش خبرگزاری‌های خارجی از اوضاع ايران شباهت دارد و
از سوی ديگر نوع نگاه آن بيانيه‌های چپ روانه برخی گروه‌های
سياسی سالهای منجر به دهه 60 را تداعی می‌كند آمده است:
«
در حالی به
انتخابات نهمين
دوره رياست جمهوری
نزديك می‌شويم
كه سردی گسترده حاكم بر فضای اين انتخابات و شكاف عميق و
معنادار تمايلات عمومی با كنشگران انتخاباتی شگفتی ناظرين
داخلی و خارجی را برانگيخته است.
در واقع انتخابات پيش رو
صريحتر
از انتخابات گذشته، ماهيت غيرواقعی و نمايشی خويش را به تماشا
گذاشته است و جامه‌ها و پوشش‌های گوناگون سياست بازان نيز
نتوانسته است، گره از مشكل عريانی چهره ناموزون و توخالی آن
بگشايد.»
درباره اختيارات رياست جمهوری نيز نوشته شده:
«تجربه
8 سال حركت دوم خرداد به خوبی روشنگر اراده لجوجانه و ديرپای
نهادهای انتصابی و اقتدارگرايان در جلوگيری از تحرك نهادهای
انتخاباتی چون هيئت دولت و قوه مقننه، مقابله با اصلاحات
و‌بی‌اعتنابی به خواست ملت از يك سو و ناتوانی اصلاح طلبان
حكومتی از تحقق برنامه‌ها و شعارها و استحاله تدريجی آنان در
ساخت قدرت از ديگر سو می‌باشد، كه در مجموع شكست و بن بست
اصلاحات پارلمانتاريستی و رويكرد اصلاح از درون را در برداشت.
از همين منظر اكثريت ملت ايران در اقدامی خود جوش و آگاهانه از
اعطای سرمايه اعتباری آراء خود به صندوق انتخاباتی حاكميت در
انتخابات دومين دوره شوراها و هفتمين دوره مجلس خودداری كرد.
در حال حاضر نيز هيچگونه علامتی دال بر تغيير روش و منش حاكميت
به چشم نمی خورد و تمامی قرائن نشان از آن دارد كه كماكان
شورای نگهبان با بهره گيری از سلاح نظارت استصوابی و اداره
حاكم بر رئوس بالای هرم قدرت مجالی برای حضور نيروی مستقل و
مورد وثوق مردم در صحنه انتخابات نخواهد داد. در واقع انتظار
برگزاری انتخابات آزاد از سوی حاكميت در شرايط كنونی فرض
تخيلی، امكان ناپذير و غيرواقعی است.
دراين بيانيه ضمن انتقاد از ساختار قدرت
درجمهوری اسلامی آمده است:
«موازنه
قوا در ساختار قدرت حاكم بگونه‌ای است كه پيشاپيش نهادهای
انتصابی و انتخابی غيرمستقيم، موقعيت بالادستی در برابر
نهادهای انتخابی دارند. منطق توزيع قدرت در قانون اساسی به
گونه‌ای
است كه بخش دموكراتيك مستقيم را تبديل به امری
صوری، زائد و تبعی نسبت به بخش انتصابی و غيرپاسخگو می‌كند.
حاكميت با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فراوان
خود بشدت نيازمند كسب مشروعيت در انتخابات آتی است تا
بدين وسيله
خود از وضعيت بحرانی و اورژانسی خارج شود و
فارغ البال سياست سركوب در داخل و سازش در خارج را اجرا كند.
لذا در اين راستا منابع و امكانات خود را برای افزايش نرخ
مشاركت بسيج كرده است و تمامی جناحهای حاكميت اعم از محافظه
كار و اصلاح طلب شعار مشاركت حداكثری را سرلوحه فعاليتهای
انتخاباتی قرار داده اند.
حاكميت به غلط می‌پندارد افزايش كمی كانديداها
به معنای افزايش نرخ مشاركت است، بنابراين عمده نيروهای خود را
ترغيب و تشويق به كانديداتوری كرده است تا به زغم خود هم تكثر
را به نمايش گذارد و هم اين توهم را در جامعه القا كند كه
انتخاباتی با رقابتی جدی در پيش است و نيروهای حاضر در صحنه
انتخابات با هم تفاوت جدی و بنيادين دارند كه حضور هر كدام از
آنها می‌تواند سرنوشت كشور را در مسيری متفاوت به جريان
اندازد.»
در اطلاعيه مذكور، در رد نظريه دفع خطر خارجی
با برگزاری انتخاباتی كه در مردم مشاركت حداكثری داشته باشند
آمده است:
«مدافعان
عدم شركت در انتخاباتی كه به دموكراسی ختم نمی شود و نقش
تزيينی و مشروعيت بخش را برای حاكميت ايفا می‌كند، معقتدند كه
مشاركت حداكثری در انتخابات نه تنها از مداخله خارجی جلوگيری
نمی كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين
می‌برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف می‌كند.
لذا عدم مشروعيت بخشی به روند موجود در نقض حقوق اساسی ملت از
منظر ايجاد و حفظ اميد به تحول از داخل نيز موضوعی اساسی و
واجد اهميت بسيار ست.
دربخش پايان اين بيانيه، كه عملا تحريم انتخابات است، بعنوان
راه كار جانشين شركت در انتخابات آمده است:
در اين فرصت نيروهای جامعه مدنی می‌توانند با
سازمانيابی و پيوند با يكديگر،
زمينه تشكيل ائتلاف نيروهای مدنی و مستقل از حاكميت برای
پيشبرد دموكراسی و مصونيت از تعرضات و تهديدهای حاكميت
را
فراهم آورند.» |
