|
خبرگزاری آفتاب:
دو مانع در راه تحقق اهداف و سياست‌های اصلاح طلبانه وجود
داشت. در درجه اول ساختار قدرت در كشور. مراكز قدرت فائقه در
مملكت بعد از شكست در انتخابات دوم خرداد سال 76 و انتخابات
مجلس ششم در پی ممانعت از تحقق سياست‌های اصلاح طلبانه
برآمدند. اين ممانعت به صورت تهاجم تبليغاتی و متكی بر
ارزش‌های دينی و مذهبی و متمسك به برخی ظواهر دينی با استفاده
از مراكز مذهبی كه در اختيار محافظه كاران و اقتدارگرايان بود،
صورت گرفت.
از طرفی كارشكنی‌های عملی كه به طور آشكاری در رد لوايح مجلس
ششم به وسيله شورای نگهبان و تعطيل كردن مطبوعات به وسيله قوه
قضاييه كه در اختيار محافظه كاران و همان مراكز قدرت بود و
بازداشت فعالان سياسی از تمام گروه‌ها اعم از اصلاح طلبان خارج
و داخل حاكميت، اصحاب مطبوعات و حتی نمايندگان مجلس صورت گرفت.
البته اينها امور بسيار روشن و كلياتی است كه داستان‌های مفصلی
دارد. حمله به دانشگاه، قتل‌های زنجيره ای، محاكمه‌های
غيرقانونی و‌بی‌حساب، بازداشت‌های طولانی و حبس‌های انفرادی
شخصيت‌های شاخص كشور و درهم شكستن تشكيلات فيزيكی و فرهنگی و
معنوی دانشجويان و اساتيد آنان، نمونه‌هايی از كارشكنی‌هاست كه
نقش عمده‌ای در ممانعت و عدم تحقق اهداف اصلاحات ايفا كردند.
عملا رئيس دولت همان طور كه خودشان گفتند به صورت تداركاتچی
درآمد و قادر به انجام وظايف قانونی خود نبود. اجرای قانون
اساسی وظيفه درجه اول رئيس جمهوری است كه رئيس جمهور امكان
اجرای قانون اساسی را پيدا نكرد و تذكراتی در زمينه نقض قانون
اساسی از ايشان وجود دارد كه خيلی معروف و مشهور در مجلس و
مطبوعات است.
رئيس جمهور برای خروج از اين بن بست لايحه اختيارات قانونی
رياست جمهوری را به مجلس داد تا بتواند امكان ايفای نقش و
وظيفه رئيس جمهوری را در اجرای قانون اساسی پيدا كند كه اين
لايحه هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در حقيقت رئيس
جمهور خلع سلاح گرديد و مجلس ششم با هم رد لوايحی در زمينه
دفاع از حقوق ملت و زندانيان و منع شكنجه و تبعيض با مانع رو
به رو شد و بدين ترتيب حركت اصلاح طلبان به طور محسوسی در جهت
اصلاح روابط سياسی بين ايران و كشورهای غرب وجود داشت با
ممانعت شديد مواجه شد. اين البته يك طرف قصه و واقعيتی است كه
همه شاهد آن هستند و هيچ كس نمی تواند منكر آن باشد.
اما طرف ديگر داستان، ضعف اصلاح طلبان بود.
رئيس جمهور مبعوث مردم بود برگزيده آنان بود. هم چنين مردم
نمايندگان مجلس ششم را برای تحقق بخشيدن به سياست‌های اصلاح
طلبانه انتخاب كردند. بنابراين مطلب بسيار روشن است. يك ميثاقی
بود بين نمايندگان مجلس اصلاحات و رئيس جمهور و مردم. در اين
بين بالاخره مانعی و قدرتی وجود داشت. شرايطی از نظر
ساختاری
در كشور وجود داشت كه مانع بود. حق اين بود كه رئيس جمهور و
مجلس ششم به مردم رجوع می‌كردند و مردم را به داوری می‌طلبيدند
و از آرا و نيروی مردم برای حل و فصل اين مسأله استمداد
می‌گرفتند. اين در حالی است كه اصل 56 قانون اساسی مردم را
بر سرنوشت خودشان حاكم می‌داند و اين حق حاكميت را هم حق شرعی
و الهی معرفی كرده و به هيچ كس هم اجازه سلب اين حق را نمی
دهد. بنابراين بايد اصلاح طلبان به مردم رجوع می‌كردند و از
مردم، نيرو و قدرت ملی برای حاكميت ملی كه حق مردم است استمداد
می‌كردند. اين كار به نظر من انجام نگرفت. اصلاح طلبان
مماشات كردند و شايد به اين اميد كه آينده و گذشت زمان بتواند
مسائل را با مسالمت حل كند كه تاكنون چنين چيزی محقق نشده است.
به هر صورت علت يأس مردم از اصلاح طلبان و ملالت آنان از
انتخابات و شركت در رأی دادن‌ها، قطعاً اين بود كه محصول رأی
مردم به نتيجه‌ای كه آنان منتظرش بودند نينجاميد.
با اين اوصاف ما يك جمعيت خاموش داريم. حالا شما چند درصد
احتمال می‌دهيد تا اين جمعيت دوباره با حاكميت آشتی كند. بعد
هم اين كه كانديداهای موجود با درنظر گرفتن حضور آقای‌هاشمی،
از اين توان برخوردارند تا اين جمعيت خاموش را به پای
صندوق‌های رأی بكشانند؟
مردم اگر مطمئن بشوند كه با شركت در انتخابات، در قدرت و اداره
كشور شريك می‌شوند و سياست‌های موردنظرشان اجرا می‌شود در تمام
صحنه‌ها حضور خواهند يافت. مردم دنبال
تغيير فضای سياسی
كشورند. اين كه بعضی می‌گويند مردم فقط دنبال نان هستند، درست
است ولی نان مردم از قدرت حاكم بر مردم نمی تواند جدا باشد.
مردم هنوز مزه تلخ استبداد و
حاكميت غيرپاسخگو
را چشيده و محصول آن هم
همين وضعيت اقتصادی- سياسی
است كه قبل از انقلاب وجود داشته و اكنون با يك شكل و درجه‌ای
وجود دارد. مردم وقتی شركت می‌كنند در انتخابات كه كانديداها
به مردم اطمينان دهند آنان شريك در قدرتند و قانون در كشور
اجرا می‌شود. اگر اين اطمينان حاصل شود مردم حتما در انتخابات
شركت می‌كنند و شرط خيلی روشن آن هم آزادی مطبوعات و آزادی
زندانيان سياسی و انتخابات به معنای واقعی و تغيير فضای كشور
به يك فضای باز است.
با نگاه به ليست افرادی كه حضورشان در انتخابات جدی شده است
می‌بينيم از نسل اول انقلاب فقط دو چهره كروبی (به طور قطعی)
و‌هاشمی (به احتمال زياد) وجود دارد. سؤال من اين است كه چرا
از نسل اول انقلاب فقط دو چهره می‌بينيم و بقيه حضور ندارند.
آيا آنان تمايلی به حضور ندارنديا نه، اراده و قدرتی مانع از
حضورشان می‌شود؟
من دو تا مطلب را قابل ذكر می‌دانم. البته ترتيب را رعايت نمی
كنم والا ترتيب غير از اين است كه من می‌گويم. علت عدم حضور
بسياری از چهره‌های قديمی انقلاب اين است كه احساس عدم آزادی
انتخابات وجود دارد. در بين فعالان سياسی، عده زيادی
درون حاكميت
داريم كه چهره‌هايی مؤمن، فاضل و فهميده و مخلصند اما رد
صلاحيت شده اند. آن هم به عنوان عدم اعتقاد به اسلام و نظام
جمهوری اسلامی. اينان عده‌ای اند كه مال و وقت و جان و تمام
وجودشان را برای انقلاب گذاشتند. بنابراين آنان وارد اين عرصه
نمی شوند چون مطمئن نبودند صلاحيتشان تأييد می‌شود.
چهره‌های اصلاح طلب خارج از حاكميت
هم كه ساليان دراز است دستشان از اداره مملكت كوتاه است، رد
صلاحيت شدند و نا به حق و برخلاف مصلحت كشور طرد شدند.
چهره‌های شاخص و برجسته‌ای كه قبل از انقلاب برای انقلاب،
زندان رفتند و بعد از انقلاب هم مسئوليت‌های درجه اولی داشتند
كه طرد شدند.
اما در عين حال اگر قرار است جامعه‌ای در حال رشد و پيشرفت
باشد، اين طبيعی است كه مسئولانش در حال تغيير باشند. البته
عوض شدن مسئولان در كشوری كه با حاكميت و رأی مردم اداره
می‌شود يك امر عادی و طبيعی است. لازم نيست 25-20 سال طول بكشد
تا مقامات عوض شوند. اگر كشور درحال پيشرفت باشد و ملاك رأی
مردم باشد لازم نيست دو دهه و يك دهه بگذرد. بلكه دوره‌ها به
طور مرتب و سلسله وار تغيير می‌كند و هر روز ملت در يك شأن است
و دولت هم در همان شأنی است كه ملت می‌طلبد. اين موضوع در ساير
كشورها هم مشهود است.
چرچيل قهرمان پيروز جنگ جهانی دوم بود اما مردم انگلستان در
اولين انتخابات بعد از جنگ به او رأی ندادند و اين يك امر
طبيعی است.
در مقطعی كه دولت آقای خاتمی و مجلس ششم در راستای يكديگر
بودند از سوی شورای نگهبان اصلاحات با موانعی رو به رو شد. در
ادامه در تعامل دولت خاتمی و مجلس هفتم كار به منازعه لفظی هم
نزديك شد به شكلی كه با حكم ارشادی رهبر، بحث استيضاح وزرای
آقای خاتمی تا پايان دولت ايشان كنار گذاشته شد. با اين اوصاف
در صورتی كه اصلاح طلبان منتخب مردم شوند، فكر می‌كنيد چه
تعاملی بين دولت آينده و مجلس هفتم شورای نگهبان وجود خواهد
داشت؟
ميل دارم به صراحت و موكداً بگويم مجلس و شورای نگهبان و همه
مسئولان عالی رتبه كشور به حقيقت بايد از محصول
انتخابات هفتم
اين معنا را دريافته باشند كه كشور با آن شكل از انتخابات
قطعاً متضرر خواهد شد. هم در داخل از درجه اعتبار حكومت
می‌كاهد كه كاسته است و هم اعتبار بين المللی تضعيف می‌شود.
اگر انتخابات مجلس هفتم آزاد انجام می‌گرفت، بسيار به نفع همه
بود. هم به نفع كشور، محافظه كاران و هم ملت بود. مطمئناً در
آن صورت زبان و ادبياتی كه امروزه دنيا با ايران دارد به اين
شكل نبود و تغيير می‌كرد و حكومت ايران می‌توانست حرفش را از
موضع بالاتری بگويد. در نتيجه اين انفعال كه به زعم برخی
آقايان وجود ندارد، نبود يا حداقل به اين شكل نبود.
بنابراين تصورم اين است كه شورای نگهبان و همين طور مجلس هفتم
بايد اين دوره، تجديدنظر كنند. چون اين انتخابات بايد آزاد
برگزار شود و اين يك
ضرورت
است. من تأكيد می‌كنم اين ضرورتی است كه مصلحت كشور، ديانت ما،
مصلحت حتی محافظه كاران و اصلاح طلبان در اين است كه انتخابات
آزاد برگزار شده و بعد منتخب مردم بتواند براساس اعتماد مردم،
سياست‌های موردنظرشان را عملی كند. در همين راستا مجلس هفتم هم
بايد با دولت آتی نهايت همكاری را داشته باشد.
دلايل عدم اجماع كروبی و معين به نظر شما چه می‌باشد؟ آيا
مربوط به اختلاف برنامه و سليقه است يا كه مربوط به اختلافات
جدی تر بين چپ‌های سنتی و مدرن می‌شود؟
قبلا عرض كرده ام كه جناب آقای كروبی را مردی خيرانديش و نيك
خواه می‌دانم. دكتر معين را هم مردی پاك، پرهيزكار و معتقد به
مصالح كشور می‌دانم. باز هم گرچه بعيد می‌دانم و چنين اميدی به
اجماع ندارم، اما به جا می‌دانم كه در مرحله‌ای اگر با يك
نظرسنجی علمی و‌بی‌طرفانه مشخص شود يكی از اين دو فرد می‌تواند
بيشتر نظر مردم را جلب كند، بهتر است اجماع بين دو كانديدا
صورت گيرد ولی بعيد می‌دانم با وضعيتی كه در نيروهای دو طرف
وجود دارد اجماع تحقق پيدا كند. البته من نيروهای دو طرف را هم
می‌شناسم كه همگی جزو نيروهای خدمتگزار كشور محسوب می‌شوند.
وضعيت روحی و حالات نفسی اطرافيان اين دو كانديدا به شكلی است
كه به نظرم چنين اجماعی بسيار مشكل و سخت خواهد بود.
نظرتان درباره كانديداتوری ملی مذهبی‌ها و حضورشان در اين دوره
از انتخابات چيست؟ فكر می‌كنيد در صورت اعلام حضورشان، تأييد
می‌شوند يا نه؟
ظاهر حال و برحسب گفتار بعضی مسئولان وابسته به شورای نگهبان،
گرچه تصريحی به رد صلاحيت نشده است اما تلويحاً به نظر می‌رسد
كه كانديدای ملی مذهبی‌ها را تأييد نكنند.
با فرض اين كه كانديداتوری ملی مذهبی‌ها تأييد شود آيا در اين
صورت آرای اصلاح طلبان افت پيدا خواهد كرد؟
من تصورم اين است كه اصلاح طلبان
درون
حاكميت و
بيرون
حاكميت
جبهه واحدی
تشكيل بدهند تا بتوانند مردم را تشويق به ورود جدی به عرصه
انتخابات كنند. البته همان طور كه عرض كردم تا به صلاحيت ملی
مذهبی‌ها هم كفايت نمی كند.
شركت ملت در انتخابات صرفا با حضور و تأييد ملی مذهبی‌ها صورت
نخواهد گرفت.
تنها اگر فضای انتخاباتی، فضای آزاد و اطمينان بخشی باشد، مردم
حضور خواهند داشت.
به نظر می‌رسد كه گزينه نهايی شورای هماهنگی برای كانديداتوری
در انتخابات، آقای لاريجانی باشد. اما با اعلام حضور قطعی آقای
قاليباف، زمزمه‌هايی به گوش می‌رسد كه شايد ايشان انتخاب اين
شورا باشد. احتمال اين موضوع به نظر شما چقدر است كه رأی شورای
هماهنگی به نفع قاليباف تغيير كند؟
دو مطلب در زبان آقايان واضح و آشكار است. يكی اين كه آنان
خيلی اعتقاد دارند كه شخص آنها فقط می‌توانند اداره كشور را به
عهده بگيرند. به همين خاطر تاكنون از انتخاب يك نفر در شورای
هماهنگی سرباز زده اند و به نظر نمی رسد كه به شخص واحدی برسند
اما در عين حال برخی محافظه كاران اين معنا را می‌گويند كه به
هر صورت اگر احتمال پيروزی آنان وجود داشته باشد (كه به نظر من
با حضور آقای‌هاشمی هم چنين امكانی وجود ندارد) با حضور
كانديدای واحد خواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد اجماع آنان
هم غيرممكن خواهد بود. به هر حال بنده بعيد می‌دانم در شرايط
عادی شورای هماهنگی تغيير نظر داده باشد هرچند اين احتمال وجود
دارد كه فرد ديگری جايگزين آقای لاريجانی شود. چون محافظه
كاران مشايخی دارند كه ممكن است فرد خاصی را به عنوان كانديدای
نهايی معرفی كنند.
می خواستم بدانم در حال حاضر آرای فقهی درباره كانديداتوری
زنان در انتخابات رياست جمهوری چه می‌باشد؟
البته اين را بگويم كه در فقه رئيس جمهور شدن زنان هيچ اشكالی
ندارد و فكر هم نمی كنم هيچ فقيهی در اين مسأله كه رئيس جمهور
می‌تواند زن باشد، همان طور كه وزير می‌تواند زن باشد، اشكالی
را وارد بداند. فقط شبهه‌ای كه وجود دارد كلمه رجل سياسی در
قانون اساسی است كه مورد اختلاف است.
پس با اين اوصاف نظر مجتهدين طراز اول با تفسير شورای نگهبان
همخوان نيست. تفسير شورای نگهبان از رجال سياسی است. بعيد
می‌دانم نظر فقهی آنان هم اين باشد كه زن نمی تواند رئيس جمهور
باشد. چون هيچ مانعی از نظر شرعی و فقهی در اين باره وجود
ندارد. بنابراين شبهه شورای نگهبان بعيد می‌دانم از منظر فقهی
باشد. شورای نگهبان اگر شبهه‌ای داشته باشد كه دارد مربوط به
متن قانون اساسی است چون قانون اساسی می‌گويد رجال سياسی چنين
استنباط شده كه رئيس جمهور بايد مرد باشد و استنباط ديگری
می‌گويد شخصيت‌های سياسی كه می‌تواند شامل مردان و زنان باشد.
شما می‌فرماييد از نظر فقهی هيچ شبهه‌ای درباره رياست جمهوری
زنان وجود ندارد. پس شورای نگهبان چرا تفسيری از واژه «رجال
سياسی" ارائه داد كه برخلاف شرع و فقه می‌باشد و حضور زنان را
در اين منصب با مشكل مواجه كرده است؟
كشور ما با قانون اساسی اداره می‌شود و قانون اساسی يك اجتهاد
است. اجتهادی است كه بر مبنای صرف فقه هم نيست. بخشی از آن
مصلحتی است. البته قانون اساسی در چارچوب فقه تدوين شده است
اما در عين حال همه احكامی كه در قانون اساسی آمده، فتوا نيست
و حكم شرع نيست بلكه گاهی مصلحت در آن هست و من فكر می‌كنم در
مسأله رجال سياسی، قانونگذار، اگر نظر خاصی به مردان داشته از
اين جهت نبوده كه فقه مانع بوده است و فهم شورای نگهبان از
واژه رجال سياسی تاكنون مردان سياسی بوده است.
به عنوان آخرين سؤال، آيا شما به حضور در نهمين دوره انتخابات
رياست جمهوری فكر كرده ايد و يا با پيشنهاداتی مواجه بوده ايد؟
پيشنهاد شده است ولی بنده شرايط را برای حضور خودم به عنوان
كانديدا مناسب نديدم و در شرايط كنونی ترجيح می‌دهم مشاور باشم
تا مسئول مستقيم. |
