|
رياست محترم قوه قضائيه جناب آقای آيت الله شاهرودي
با سلام،
در ايامی كه فرزندم حنيف مزروعی برخلاف موازين قانونی و حقوق
شهروندی بازداشت شده بود (در پرونده موسوم به سايت‌های
اينترنتی و وبلاگ نويس‌ها) بنده سه نامه سرگشاده خطاب به
جنابعالی نوشتم و نسبت به آنچه در حال انجام بود زنگ خطر را به
صدا در آورده و هشدار دادم و دادخواهی كردم.
متاسفانه آنچه بجايی نرسيد فرياد بود و آن فاجعه و افتضاح توسط
برخی دست اندركاران امر قضا و نيروی انتظامی آفريده شد، و
عليرغم پيگيری‌های انجام شده توسط رئيس جمهوری و جنابعالی در
اين باره نيز تاكنون نتيجه ای حاصل نشده است و معلوم هم نيست
كه بالاخره كی می‌خواهند به اين پرونده رسيدگی و تكليف افراد
متهم را، كه بدون هرگونه محكوميتی متحمل زندانی انفرادی و ...
شده اند، روشن و آنها را از قيد وثيقه و ممنوع الخروجی و ....
رها سازند.
آنچه جالب می‌نمايد اينكه تركش‌های اين پرونده (كه بنيادش بر
آب و خيال است) بدليل پيگيری موضوع همواره متوجه اينجانب، به
عنوان پدر يكی از بازداشت شدگان و همچنين رئيس انجمن صنفی
روزنامه نگاران ايران در رابطه با بازداشت تعدادی از روزنامه
نگاران، بوده است، و دست اندركاران پرونده از هيچگونه اقدامی
در مقابله با پيگيری‌های بنده ابا نداشته اند.
آخرين اقدامی از اين دست را كه با آن مواجه شدم اعلام «ممنوع
الخروج» بودن از كشور در فرودگاه بود و ضبط غيرقانونی پاسپورت
اينجانب در شب چهارشنبه 17/1/84.
جهت اطلاع جنابعالی آخرين باری كه بنده به سفر خارج از كشور
رفتم آذرماه سال 83 و پس از آزادی به قيد وثيقه افراد بازداشتی
در پرونده مورد اشاره بود، و از آن تاريخ تاكنون اينجانب در
هيچ دادگاهی محكوم به «ممنوع الخروجی» نشده ام و هيچ جرمی كه
مستوجب چنين مجازاتی باشد نيز مرتكب نشده ام.
تنها دليلی كه باقی می‌ماند اينكه همانانی كه آن فاجعه را
آفريدند باز هم با اراده ای فراقانونی و بدون هيچگونه مستند
قانونی با سوء استفاده از جايگاه قانونی خود دست به اين اقدام
زنده اند.
من ضمن اعلام شكايت به جنابعالی نسبت به اين اقدام اعلام
می‌كنم، اينجانب زندگی در زندان جمهوری اسلامی ايران را
بهرگونه زيست در خارج ترجيح می‌دهم.
ريشه در اين خاك و فرهنگ دارم و به عنوان يك مسلمان وظيفه خود
می‌دانم در مقابل ظلم و كژی‌ها و‌بی‌عدالتی‌ها و .... بايستم و
دعوی اصلاح كنم، به اميد روزی كه مام ميهن از دام اراده‌های
فراقانونی رهايی يابد و قانون دائر مدار اداره امور كشور شود. |
