بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
خواب مصاحبه های امنيتی را
برای مهندس موسوی ديده اند

انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيرامون ادامه بازداشت مهندس علی اكبر موسوی خوئينی دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران، بيانيه ای صادر كرد . دراين بيانيه آمده است:

تاكنون ۷۰ روز از بازداشت مهندس سيد علی اكبر موسوی خوئينی، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گذرد. بازداشت وی برای سومين ماه متوالی تمديد شده است بدون اينكه اجازه حضور وكيل در بازجويی‌های وی داده شود. طولانی شدن بدون دليل و فاقد توجيه قانونی، شبهات متعددی را درباره بازداشت وی برانگيخته است. آنچه به اين شبهات دامن می‌زند رفتاری است كه در پی درگذشت پدر وی از سوی مقامات مربوطه بروز كرده است.

مرحوم حجت الا سلام والمسلمين سيد آقا موسوی خوئينی نتوانست تألمات ناشی از حبس فرزندش را تاب‌ آورد و در روز۲۷/۵/۱۳۸۵ چشم از جهان فرو بست. پيگيری‌های فراوانی از سوی اين انجمن و برخی شخصيت‌های معتبر به منظور تبديل قرارطولانی بازداشت موقت آقای سيد علی اكبر موسوی جهت شركت در مراسم تشييع و تدفين و سوگواری‌های پدر وی صورت گرفت اما با كمال ناباوری اجازه حضور وی در تشييع و تدفين داده نشد و تنها در ساعات محدودی همراه با مامور به مجلس ترحيم اعزام گرديد كه اين گونه حضور موجب مضاعف گرديدن اندوه و تألمات خانواده و بستگان شد.

درگذشت پدر موسوی خوئينی فرصتی برای پايان دادن به بازداشت موقت طولانی وی بود، اما رفتاری كه از آغاز تاكنون صورت گرفته اين شبهه را پديد آورده است كه گويا هدف اصلی، تحت فشار قرار دادن متهم به منظور های ديگری بوده است. بدينوسيله هشدار می‌دهيم كه بروز شيوه‌هايی از اين قبيل و عدم جلوگيری از آن توسط نمايندگان مجلس و مقامات قضايی و ساير مراجع و مقامات مسئول می‌تواند منجر به تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتی در ارتباط با منتقدين گردد.

بار ديگر يادآور می‌شود: هرگونه كوشش برای اخذ اقرار و وادار كردن متهمان به مصاحبه و يا نوشتن مقاله و برخورد با گذشته فكری خويش در دوران بازجويی بدون حضور وكيل، مخالف قوانين و مقررات حقوق شهروندی و كنوانسيون‌ها ی بين‌المللی ای است كه ايران امضا كرده، لذا اعتباراين قبيل اقارير و نوشته ها با مشكل جدی روبرو است.