محكمه‌ی شرع
ملا قربانعلی
در زنجان
و.پويا

شايد يكی از مهم‌ترين عوامل نابسامانی كشور ما در دوران پيش از مشروطه، نبود ِ يك نظام حقوقی مشخص و برپايه‌ی قوانين تعريف‌ شده بوده است. خيلی كوتاه، مسئوليت حل مشكلات و اختلافات ميان مردم و امر قضاوت، در دو نهاد جداگانه اجرا مي‌شد: مَحكمه‌های شرع و ديوان‌خانه. وظيفه‌ی ديوان‌خانه رسما اين بود كه به اختلافات عرفی مردم رسيدگی كند و محكمه‌ی شرع فقط در امور شرعی دخالت كند. رياست محكمه‌های شرع با روحانيون و مجتهدين بود و مسئوليت ديوان‌خانه با كارگزاران دولت. مشكل اينجا بود كه در بسياری موارد مرز ميان يك دعوا و اختلاف شرعی و عرفی معلوم نبود. ديوان‌‌خانه‌ها در خيلی از اختلافات،‌ مراجعه‌كننده را به محكمه‌ی شرع مي‌فرستادند تا با هر حكمی كه او مي‌گرفت، رای ديوان‌‌خانه را بر اساس آن تعيين كنند. معمولا امور جزايی به عهده‌ی ديوان‌خانه بود كه البته آن هم در خيلی از موارد توسط روحانيون صاحب‌اختيار محل نقض مي‌شد.

مشكل اساسی اين بود كه هم رای محكمه‌های شرعی و هم رای ديوان‌خانه بر پايه‌ی سليقه و تفسير شخصی قاضی از قانون بود. حكم‌های متفاوت به اصطلاح ناسخ و منسوخ فراوان صادر و اجرا مي‌شد. رای قاضی در مورد يك اختلاف از محكمه تا محكمه و از شهر به شهر تفاوت مي‌كرد.
اين مشكل، تا به امروز هم در جامعه‌ی ما حل نشده است و بخصوص پس از انقلاب كه تلاش كردند نظام حقوقی شرعی را به نظام مسلط تبديل كنند و قاضی شرع بر اساس تفسير و سليقه‌ی خودش حكمی را صادر مي‌كند.

روحانيون با داشتن حق قضاوت و برپايی دادگاه‌های شرعی در شهرها،‌ قدرت اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشتند كه در مقابل از دست دادن آن شديدا مقاومت مي‌كردند. آنها هرگونه تغيير و عرفی كردن قوانين را برنتابيده‌اند و كوشيده‌اند با سلاح "بدعت در دين" و تكفير، اين كوشش‌ها را بي‌اثر كنند.

من فكر كردم برای اينكه از منبعی دست اول بتوانيم تصويری از وضع اين محكمه‌های شرعی داشته باشيم، از خاطرات شيخ ابراهيم زنجانی نمونه‌هايی را بياورم كه هم شكل خاطره دارد و هم نوشته‌ی كسی است كه خودش از روحانيون بلندپايه بوده و از درون با نهاد روحانيت ارتباط داشته است. شيخ ابراهيم به نوشته‌ی خودش، پس از بازگشت از حوزه‌ی نجف (پس از 20 سال) به او اصرار شد كه در كنار تدريس و اداره‌ی مسجد، محكمه‌ی قضاوت هم بر پا كند اما مي‌گويد: "ديدم محال است با قضاوت كسی دين‌داری كند. سابقه‌ها و جرياناتی معمول است كه عنوان قضاوت جز ابطال حقوق و خانه‌خرابی مردم چيزی نيست و يك دسته بي‌ديانت معمم به جان من افتاده‌اند".

شيخ ابراهيم كه در اين زمان از روحانيون بلندپايه‌ی زنجان بوده ادامه مي‌دهد: "اما در ميان شيعه كه دولت و شاه و حكام را غاصب و باطل و ظلمه مي‌خوانند، قاضی شرع شدن از كارهای مهم و عجيب غريبی است، اغلب آنانی كه از عتبات [مانند حوزه‌ی نجف در عراق] برگشته‌اند همه خود را مجتهد و حاكم شرعی و نايب امام و پادشاه حقيقی و ولی شرعی و قاضی شرعی مي‌دانند و مي‌نامند. گويا سابقا باز يك چيزی بوده كه مثلا يكی از اساتيد و فقهای مسلّم عتبات يكی اجازه‌ی اجتهاد مي‌گرفته يا ثابت مي‌كرده مجتهد است يا تدريس مي‌نموده، در زمان ما آن هم متروك شده بكلی. يعنی شيخ مرتضی قدس‌الله روضه بس كه ديده اين اجازه‌دارها در ايران افساد مي‌كنند و به جمع مال و منال و جاه و جلال و ارتكاب خلاف شرع و تعديات مي‌پردازند،‌ بكلی در ِ اجازه دادن را بسته و پس از او متروك گرديده است. حالا بدبختانه همه سرخود بلامانع مدعی اين مقام هستند و خود را اهل مي‌شمارند، لكن به طوری اين امر فاسد شده و مصدر فساد و تعديات و خلاف گرديده، كسی كه با ديانت است قبول قضاوت نمي‌كند. اين امر ِ پناه بردن مردم از شر حكام و مامورين به ملاها و حمايت آنها به واسطه‌ی تكيه به عامه و شورانيدن بر ضد جابرين و قضاوت علما در امر حقوق، به واسطه‌ی فاسد شدن ملاها و اتباع [وابستگان] ايشان و طمع فسق ايشان صورت‌های عجيب و غريب به خود گرفته بود. از اول هر ملا مي‌خواهد ترقی كند و رياست و مال به دست آرد كوشش مي‌كند كه خود را مجتهد به خرج داده و مرجع و رئيس باشد تا مردم به او پناه ببرند؛ و مردم هم از اول ملايی مي‌جويند كه به قول خودشان بسته و مريد او باشند برای روزی كه مامورين متعرض به ايشان مي‌شوند و اين مريد شدن بايد با كارها و خدمت‌هايی باشد. به نماز ايشان به جماعت بروند، مهمان بكنند، در عروسی و عقد و عزا و وصايت به ايشان رجوع كنند، ساليانه وجوهی بدهند، هدايا بدهند.... همچنين اگر اتفاق مرافعه و قضاوت افتاد ملا به حمايت او و حقانيت او سند و حكم بدهد، مفت نمي‌شود،‌ پول لازم دارد..."

اين موقعيت اجتماعی با اين همه قدرت، نياز به دستگاهی دارد كه شيخ ابراهيم آن را اين طور توصيف مي‌كند:

باری، از اين است كه عنوان اجتهاد و رياست قضاوت محل غبطه‌ی ملاهاست كه هزار وسيله برای تحصيل آن مي‌چينند. بدبختانه بسيار وقت اشرار ِ اتباع آخوندها بدتر از اشرار مامورين ديوان هستند. يك ملا صد نفر،‌دويست نفر، زيادتر و كمتر اتباع اشرار از معممين سادات و ملاها و غير ايشان بيكار و مفت‌خوار نگاه داشته‌اند. اين قشون كه ثروت‌ها مي‌خواهند از مال مردم مي‌گيرند. جمعی مدعی و مدعي‌تراشند برای مردم. جمعی وكلا هستند كه پول‌ها گرفته به هزاران دروغ و تزوير و تقلب خانه ويران مي‌كنند و جمعی شهود هستند كه از غرايب امور است. آقای قاضی يا حاكم شرع برای تمام وقايع و معاملات و اعمال يك ولايت، شهادت يك دسته معين مثلا پنجاه نفر را قبول مي‌كنند، يعنی اين‌ها عدول [شاد عادل] هستند، لاغير. حالا ببينيد اين‌ها چه پول‌ها از مردم مي‌گيرند و چه شهادت‌های دروغ داده، حقوق مردم را ضايع مي‌سازند. از اين است كه هميشه در قضاوت و محاكمه هر كس داراييش بيشتر است و پول بيشتر مي‌دهد قطعا غالب است...".

در هر شهر و منطقه چندين محكمه‌ی شرع در رقابت با هم وجود داشت و بديهی است كه اين وضع، چه بي‌قانونی و وضعيت مبهمی را برای زندگی مردم رقم مي‌زد و به قول شيخ ابراهيم "هر يك ديگری را تكذيب مي‌كند و بي‌دين و ناحق مي‌خواند و بر ضد يكديگر اقدام مي‌كنند... اين هم يك بدبختی است برای مردم. مي‌بينم در يك قضيه چندين سند و حكم و كاغذ بر ضد هم و متناقض و متناسخ در دست متخاصمين است كه انسان حيرت مي‌كند".

شيخ ابراهيم در ادامه از وضعيت زنجان نمونه مي‌آورد:

"در اوقات ورود من و معروفيت من چندين دستگاه مرافه و قضا و افتاء در زنجان بزرگ و كوچك داير بود كه بزرگ‌ترين آنها درگاه ملا قربانعلی بود، چه بگويم و چه بنويسم. تصور بفرماييد دويست و سيصد نفر مردمان بيكار همه اشرار طماع خونخوار به اسم نوكر و خدمتكار و قلچماق و شهود و عدول و وكيل و پيشكار اين دستگاه را داير كرده، و آقا را با هزاران تعريف و تمجيد و صلوات و سلام در ايران مشهور كرده و مرجع گردانيده و هر يك ساليانه لااقل رو هم پانصد تومان مي‌خواهند خرج كرده و عياشی نموده، و پانصد تومان هم ذخيره و پس‌انداز نمايند، افتاده‌اند به جان مردم. خدا مي‌داند مظالم اين‌ها را با نوشتن در يك كتاب نمي‌توان به انتها رسانيد".

شيخ ابراهيم از كارهای اين دستگاه عريض و طويل "شاهد‌ ِ عادل ساز" و بگير و ببند مي‌گويد:
"هرج و مرج امور و خودسری هر صاحب قدرت خيلی طغيان كرده، طلبه و چماق‌بازی از حد گذشته. در بيرون شهر جهان‌شاه‌ خان يك پادشاه مستقل خيلی مقدتر از پادشاه، در تمام خمسه، بلكه در گروس و خاك قزوين و همدان حكم‌فرمايی مي‌كند. دانسته كه با قطارهای شتر و قاطر و بارهای پول و روغن صدراعظم را خريده، ديگر شكايت احدی از او در دربار سلطنت جز نكايت برای شاكی ثمری نخواهد بخشيد... خصوصا كه ملا قربانعلی پشتيبان اوست در شهر زيرا به علاوه‌ی مال و غله‌ی مهم كه به او تقديم مي‌كند اطرافيان او را هم با عطا بنده مي‌كند، مردم هم ديگر چه مي‌خواهند. از مال ِ كيست و از كجا آمد، حرام يا حلال جز لفظی بيش نيست. اطرافيان ملا قربانعلی هم در شهر بيش از اندازه طغيان كرده‌اند. ديگر كسی اختيار جان و مال ندارد. علنی هر كس را مي‌خواهند در وسط كوچه و بازار زير چماق و لگد و شلاق خُرد مي‌كنند، تا حرف زد حكم نابودی مال و عيال، بلكه كفر و فسق در يك آن صادر مي‌شود... هر مُرده وصيت ندارد حتما و حكماً وصيتی كه ايشان مي‌خواهند دارد و سند و حكم حاضر است. كار به جايی رسيد كه مدرسه‌ی دارا كه در زنجان مدرسه‌ی مهمی است و موقوفه‌ی زياد دارد و به اين واسطه هميشه از طلاب قلچماق و هتاك پر زور در آن‌جا به هر وسيله است منزل دارند و از موقوفه برده و اسباب پيشرفت رياست هر كس كه ميل كنند مي‌باشند و غالبا هم ميان نفاق و دودستگی هست، حتی مكرر در مكرر چماق و رولور شده، مقتول و يا زخمدار زياد داشته‌اند".

نبايد تصور كرد كه چنين وضعيتی در زنجان، يك مورد استثنا بوده است. از موقعيت امام‌جمعه در تهران كه هيچ نگوييم شيخ محمد تقی نجفی بزرگترين روحانی اصفهان در زمان ناصرالدين شاه در تمام آن منطقه صاحب مال و املاك بود و حتی يك دارودسته ی بزن بهادر هم داشت كه در موقع خودش نقش سپاه اين روحانی را ايفا می كردند. يحيی دولت آبادی می نويسد اين روحانی تازه پس از سرشكن كردن بسياری از درآمدهايش، باز هم فقط شصت هزارتومان آن روزگار به دولت ماليات می داد. اما شيخ در برابر مردم می گفت كه اصلا چشمی به مال دنيا ندارد و حتی حساب بيشتر از پانصد را نمی داند. آقای نجفی وقتی می خواست بگويد "هزار تومان" می گفت "دو پانصد تومان".

همين تجربه‌های تاريخی و زندگی امروزمان نشان نمي‌دهد كه تقدس قانون، تنها پوششی برای تفسير و سليقه‌ی كسی است كه به قدرت تكيه زده و با اتكا به همان قدرت مي‌خواهد حكم صادر كند.