|
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور صريح نقض قانون اساسی
را صادر كرد. بموجب اين دستور بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی كه
طبق قانون اساسی بايد دولتی و متعلق به كل ملت باشند به صاحبان
بزرگ سرمايه واگذار می شود كه در حال حاضر عمدتا سرمايه داران
نظامی و خويشان و وابستگان مقامات دولتی هستند. بانك‌ها، شركت‌های
بيمه، پست و شركت‌های مخابراتی، شركت های هواپيمايی، شبكه برق
و غيره براساس اين دستور واگذار خواهند شد.
از دل
تلاشی كه برای برپايی يك حكومت به اصطلاح يكدست می شد و از
درون شعار "بردن نفت بر سر سفره‌ها" و "دولت عدالت محور"
و سياست "شكستن قلم ها و بريدن زبان ها" و تئوری "حضور دست های
خارجی” درهراعتراضی كه به خودكامگی در دوران وی شد
اكنون بزرگترين غارت ثروت ملی ايرانيان در جهت ايجاد يك قشر
بزرگ سرمايه‌دار نظامی بيرون می‌آيد،
كه نتيجه اش ظاهرا بايد تفوق نظاميان بر اقتصاد و برقراری مدل
تركيه و پاكستان در ايران باشد.
در دستور علی خامنه ای برای
خصوصی سازی واحدهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی تاكيد شده
و گفته می شود: "جهت گيری خصوصی سازی در راستای افزايش كارآيی
و
رقابت پذيری و گسترش مالكيت عمومی و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص
مصلحت نظام، بند ج
سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ
می‌گردد."
اين در حالی است كه در اصل چهل و جهارم قانون اساسی به صراحت
تاكيد شده است: "بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر،
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها
و شبكه
های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن،
هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه
آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومی و در
اختيار دولت است."
اما رهبر جمهوری اسلامی فرمان خود را بر تفسير خودساخته از
اختيارات
بند 1 اصل 110 قانون اساسی مبتنی كرده،
در حالی كه در اين بند قانون اساسی تنها حقی كه به رهبر داده
شده است عبارتست از :
اصل 110 - " 1 - تعيين سياست
های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص
مصلحت نظام."
اينكه علی خامنه ای چگونه با خواندن اين بند،
اين حق را برای خود قايل شده كه نص صريح قانون اساسی مبنی بر
ملی بودن واحدهای بزرگ اقتصادی را نقض كند روشن نيست؟
علی خامنه ای عادت دارد در هر سخنرانی خود چند جمله هم عليه
ليبراليسم نطق كند. ولی از قرار ليبراليسمی كه رهبر منتقد آن
است ليبراليسم اقتصادی نيست كه خود فرمان اجرايش را صادر می
كند بلكه ليبراليسم سياسی
به مفهوم آزادی های سياسی و مطبوعاتی است كه اگر آن را سركوب
نكرده بود بدين آسانی و به سبك رضاشاه و پسرش مملكت و قانون
اساسی را با فرامين اينسو و آنسو نمی توانست بكند!
فرمان جديد و ديگر فرامين و سياست هائی كه مانند سياست اتمی و
يا تشكيل مجلس هفتم به رياست پدر عروس خود و دهها تصميم مهم
پشت صحنه برای جابجائی فرماندهان سپاه و امنيتی كردن مملكت حتی
بدون كمترين نظرخواهی از احزاب سياسی
موجود
كشور-
همين چند حزب و سازمان معدود و مجاز كنونی-، بدون مشورت با
سازمان های كارگری و كارفرمايی، بدون دخالت و نظر سازمان های
مدنی، حقوقدانان، بحث و گفتگوی كارشناسان اقتصادی، بدون
نظرخواهی از كاركنان واحدهايی كه سرنوشت خود و خانواده اشان با
اين فرمان نامعلوم شده
و حتی دور زدن مجلسی كه خود دستچين و برپا كرده صادر می شوند.
آن ليبراليسمی كه رهبر با آن مخالف است همين حق اظهارنظرها و
گفتگوها و انتقادهاست و نه اجرای فرمانهای ليبرالی بانك جهانی
و صندوق بين المللی پول.
دليل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با هر نوع تشكل، حزب، سنديكا و
سازمان كارگری، ان.ج.او و غيره از همين جا روشن می شود. اگر در
ايران هم مانند ديگر كشورها چنين نهادهايی وجود داشت،
اكنون
در ايران
نيز
همان اتفاقی می افتاد كه چند ماه پيش در فرانسه و پيش از آن در
بسياری ديگر كشورهای
امريكای لاتين
اتفاق افتاد؛
يعنی اعتراض و مقابله با اينگونه دستورهای بی‌چون و چرای
رهبران معظم ليبراليسم اقتصادی.
منظور از "اجرای عدالت اجتماعی” و "فقر زدايی” كه دراين دستور
آمده علی الاصول ادامه همان چيزی است كه امروز و در ايران در پرتو
15 سال رهبری علی خامنه ای
و در پشت شعارها و خطبه ها و سخنرانی های پر طمطراق ضد
امريكائی و ضد غربی او
بوجود آمده است.
پايان تئوری "دست های خارجی” و "يورش فرهنگی غرب" امروز در متن
زير بازتاب يافته است:
متن كامل دستور
رهبر
به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی
بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدايی در چارچوب چشم‌انداز 20
ساله كشور
*
تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه
به سياستگذاری و هدايت و نظارت
*
توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد
و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بين‌المللی
*آماده
سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه
هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يك فرآيند تدريجی و هدفمند
*توسعه
سرمايه انسانی دانش و پايه و متخصص
*توسعه
و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام
های ارزيابی كيفيت با استاندارد‌های بين‌المللی
*جهت
گيری خصوصی سازی در راستای افزايش كارآيی و
رقابت پذيری و گسترش مالكيت عمومی و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص
مصلحت نظام، بند ج
سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مطابق
بند 1 اصل 110 ابلاغ
می‌گردد.
واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر
اصل 44 به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های
عمومی غير دولتی به
شرح ذيل مجاز است:
1ـ
بنگاه‌های دولتی كه در زمينه‌های معادن بزرگ،
صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستی نفت و
گاز) فعال هستند به
استثنای شركت ملی نفت ايران و شركت‌های استخراج و توليد نفت
خام و گاز
2ـ
بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران،
بانك ملی ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی،
بانك
مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ
شركت‌های بيمه دولتی به استثنای بيمه مركزی و
بيمه ايران
4ـ
شركت‌های هواپيمايی و كشتيرانی به استثنای سازمان هواپيمايی
كشوری و سازمان بنادر و كشتيرانی
5ـ
بنگاه‌های تامين نيرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق
6ـ
بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی،
امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزيه و مبادلات و مديريت
توزيع خدمات پايه پستی
7ـ
صنايع وابسته به نيروهای مسلح به استثنای توليدات دفاعی و
امنيتی ضروری به تشخيص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاری:
الف) قيمت‌گذاری سهام از طريق بازار بورس انجام
می‌شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغيب
و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيری از ايجاد انحصار و رانت
اطلاعاتی صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول
واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاری محصولات و
مديريت مناسب بر اساس
قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب
شركت‌های مادر تخصصی و شركت‌های زيرمجموعه با كارشناسی
همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول
واگذاری با
استفاده از ظرفيت‌های مديريتی كشور، اقدامات لازم جهت
جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركت‌های مشمول بند
«ج»
به مديران و كاركنان شركت‌های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌های كلی اصل 44
و تغيير وظايف حاكميتی، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاری،
هدايت و نظارت
بر اقتصاد ملی را تدوين و اجرا نمايد.
ی) تخصيص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوين با فناوری
پيشرفته در راستای وظايف حاكميتی مجاز است.
سيد علی خامنه‌ای
10 / 4 / 85 |
