معاون حقوقی و امور مجلس احمدی نژاد در نامه‌ای بديع و بی ارتباط با قانون اساسی، به رئيس مجلس خواهان يافتن "راهكاری برای تفكيك وظايف بين قوای مجريه و مقننه شد!» در اين نامه از كثرت سوالات و تذكرات نمايندگان مجلس از وزار و شخص محمود احمدی نژاد انتقاد شده و پاسخ دادن وزرا و رئيس جمهور به سوالات نمايندگان مجلس موجب كاسته شدن از وقت آنان "جهت خدمت رسانی بيشتر به مردم" عنوان شده است. معاون حقوقی احمدی نژاد همچنين چماق شورای نگهبان را برسر نمايندگان مجلس بلند كرده زيرا "شورای محترم نگهبان در نظريه‌ی مورخ 8/2/78 الزام وزير و رئيس‌جمهور به جواب دادن به تذكر نمايندگان را ضعف اصل 57 قانون اساسی – تفكيك قوای سه‌گانه دانسته‌اند". بدينسان كار شورای نگهبان از تفسير قانون اساسی به تعيين تكليف برای قانون اساسی نيز رسيده است. در پايان اين نامه به رئيس مجلس  نيز تذكر داده شده " اميد است اصل 57 قانون اساسی (تفكيك قوای سه‌گانه) نيز مورد توجه مجلس محترم قرار گيرد."