عبدالله نوری:
اجازه راهپیمائی بدهند
تا ریزش نیروی موسوی و کروبی عیان شود!

عبدالله نوری، نماینده آیت الله خمینی در سپاه و جهاد سازندگی و وزیر کشور دولت خاتمی با جمعی از روزنامه نگاران دیدار کرد. به گزارش سایت خبری ادوار نیوز، نوری در این دیدار از جمله  گفت:

در باره انتخاباتی که برگزار شد با دو واقعه روبرو بودیم.

حکومت 23 خرداد 1388 را اینگونه جمع بندی کرد که از واجدین شرایط که چهل و شش میلیون و دویست هزار نفر می‌باشند حدود چهل میلیون در انتخابات شرکت کرده و مردم با رأی بیست و پنج میلیونی خود رئیس جمهورشان را انتخاب کردند و با رأی سیزده میلیونی جایگاه اصلاح طلبان و اصول گرایان حامی مهندس موسوی معین شد و با رأی سیصد هزاری خود، مردم جایگاه آقای کروبی را پایین تر از آراء باطله دانستند»

ولی بخش گسترده ای از جامعه اینگونه فکر نمی کند و می‌پرسد که آیا واجدین شرایط چهل و شش میلیون و دویست هزار نفر است و یا بیش از پنجاه و یک میلیون؟ و آیا در انتخابات قریب چهل میلیون شرکت کرده اند و یا کمتر؟ و آیا تفاوت آراء رئیس جمهور منتخب حکومت با آقای کروبی که مورد تایید افراد و جریانات گوناگونی هم بوده بیش از بیست و چهار میلیون رأی است؟ و ده ها سئوال دیگر.

باید پرسید چرا  با اعتراضات مردم آنگونه عمل شده و عملکرد چهار و نیم ماهه پس از انتخابات برای حکومت چه نتایجی به بار آورده که علی الظاهر همچنان هم ادامه دارد؟  با این عملکرد چه موضوعی از منظر خود حکومت در حال حل است؟ الآن پس از چهار و نیم ماه آیا جمع بندی خود حکومت این است که بهترین و درست ترین رفتار را داشته و بهترین نتیجه را گرفته و اعتماد عمومی آسیب دیده ترمیم شده و بحران ایجاد شده به اتمام رسیده؟

به نظر من در هر دو بخش، - هم در نتیجه انتخابات و هم در برخورد با مردم- مشکل وجود دارد و حکومت به نتایج مناسب نرسیده.

در بخش انتخابات ممکن است کسی ادعا کند در یک چارچوب خشک برابر ضوابط و دستور العمل‌ها و قوانین عادی و حتی قانون اساسی حکومت مسیری را که درست تشخیص می‌داده دنبال نموده. قانون اساسی نظارت بر انتخابات را از وظایف شورای نگهبان دانسته همانگونه که تفسیر قانون اساسی را هم در اختیار شورای نگهبان قرار داده و بر همین اساس هم شورای نگهبان نظارت را استصوابی تفسیر نموده و همه مراحل از آغاز تا پایان انتخابات را جزء وظایف خود دانسته و این شورا هم صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. حال سئوال این است که آیا حکومت در ارتباط با اقناع معترضان و آنها که دچار بی اعتمادی نسبت به عملکرد حکومت و یا شورای نگهبان شده اند هم به نتیجه مطلوب رسیده؟ و آیا بهتر نیست که رفتار حکومت به گونه ای باشد که در چنین شرایطی نظر نهایی حکومت و یا شورای نگهبان بسیاری از معترضان و کسانی که نسبت به نتیجه انتخابات دچار بی اعتمادی شده اند را قانع کند؟ ممکن است برای طرفداران حکومت چنین اعتمادی حاصل باشد ولی برای معترضان به نتیجه انتخابات فکر نمی کنم چنین اعتمادی حاصل شده باشد و این همان چیزی است که هر حکومتی از جمله حکومت جمهوری اسلامی را آسیب پذیر می‌کند.

در بخش رفتار پس از انتخابات هم آیا حکومت رفتار مثبتی از خود نشان داد؟ آیا به گونه‌ای رفتار شد که تردید اشخاص مردد برطرف شود؟ حکومت برای خودش جمع بندی کند که این حرکت چند ماهه برای پایداری و سربلندی حکومت مثبت بوده و یا منفی، بویژه در ارتباط با مردم؟ آیا این حوادث چند ماهه بر نگاه مردمی که تردید داشتند اثر مثبت گذاشته یا اثر منفی. اگر به نتیجه رسیدند که اثر مثبت نداشته به دنبال راه حل باشند و نگذارند مسایل هر روز پیچیده ترشود.

حکومت از سر انصاف و مصلحت اندیشی برای خودش رفتار این دوره خودش را که شاید قابل پیش بینی برای کمتر کسی بود ارزیابی کند. چنانچه به این جمع بندی رسید که درست عمل کرده من هم توصیه می‌کنم ادامه دهد و از مسیری که انتخاب کرده بر نگردد و چنانچه به این جمع بندی رسید که در مسیر چند ماهه گذشته نتیجه مطلوبی حاصل نشده اصلاح مسیر نماید و از رفتار گذشته خود عذر خواهی کند.

چنانچه حکومت تمام توان خود را به کار ببرد تا معترضان را وادار به سکوت کند باید بداند با این شیوه اعتماد از دست رفته باز نمی گردد. اگر چه به ظاهر سخنی نگویند و یا در مقام تقیه با حکومت هم آوا شوند و این امر برای حکومت بسیار خطرناک است، چون با گذشت زمان حکومت از جایگاه واقعی خود درمیان مردم بی اطلاع می‌گردد و از همین ناحیه سنگین‌ترین آسیب بر او وارد می‌شود. به اعتقاد من یکی از اصول حکمرانی این است که حکومت تمام توان خود را به کار برد که ظاهر و باطن مردم یکی باشد تا مبادا از درون، جامعه در حال انفجار باشد و حکومت کمترین خبری از آن نداشته باشد و رفتار حکومت نباید به گونه ای باشد که مردم دارای دو چهره شوند در ظاهر تابع و مطیع و حداقل ساکت و در باطن و درون خانه‌ها و تجمعات درون گروهی خشمگین و پرخاشگر و عصبی.

شما به اصول قانون اساسی مربوط به حقوق مردم نگاه کنید و سپس منصفانه قضاوت کنید که چه کسی قانون اساسی را قبول ندارد و در عمل ورق پاره می‌داند و زیر پا می‌گذارد؟ آنوقت به مخالفان وضع موجود اعتراض می‌کنند که شما قانون اساسی را قبول ندارید. سخن و خواست رهبران اصلاحات این است که در چارچوب همین قانون اساسی که حاکمیت را به قدرت رسانده تجمع داشته باشند و تنها و تنها برای این تجمع می‌خواهند که بودن خود و متفاوت بودن خود از جریان حاکم را اثبات کنند. حفاظت آن را هم خود حکومت به عهده بگیرد. چرا اجازه نمی دهند ؟ امروز احساس می‌شود که نه تنها به این خواست حداقلی که از حقوق اولیه مردم است و در بسیاری از نقاط جهان این حق اولیه ملی به رسمیت شناخته شده است حکومت جمهوری اسلامی تن نمی دهد که گاه این خواست ها را اقدام علیه امنیت ملی و نوعی براندازی تفسیر می‌کند.

شاید نظر برخی از آقایان این باشد که چرا همانند ما فکر نمی کنید؟ مشکل شما همین است و گرنه اگر مثل ما فکر می‌کردید بدون مجوز هم می‌توانستید تجمع داشته باشید. البته من فکر نمی کنم که آقایان پس از گذشت سی سال از انقلاب به این نتیجه رسیده باشند که باید یک حزب رستاخیز و این بار مسلح درست کنند و با معیار وابستگی به آن حزب خودی و غیر خودی را جداسازی کنند.

در مورد زندانیان سیاسی هم من احتمال می‌دهم که تحلیل‌هایی به ارباب حکومت ارایه می‌شود که اگر زندانیان آزاد بودند حکومت مشکلات به مراتب بیشتری می‌داشت و حال اینکه چنین توجیه‌هایی ازسر استیصال است و نباید اینگونه توجیه‌ها معیار تصمیم گیری‌ها باشد. همانگونه که احتمال می‌دهم برخی از این برخوردها از سر انتقام گیری‌های خاص باشد که تصمیم گیرندگان اصلی باید مراقب اینگونه مسایل باشند که انتقام گیری با منافع ملی و حتی منافع کلان خود حاکمیت در تضاد است».

یکی از اصول حکمرانی بهره بردن از حداکثر جاذبه و به حداقل رساندن دافعه است. حکمران موفق در همه حکومت‌ها کسی است که هر روز از تعداد مخالفان خود بکاهد و بر تعداد موافقان خود بیفزاید .

در همین انتخابات اگر جناب آقای خاتمی کاندیدا بودند شاید کمتر کسی از محافظه کاران از ایشان حمایت می‌کرد ولی با کاندیداتوری جناب آقای مهندس موسوی به ویژه با مواضعی که اعلام نمودند و مرز معینی را با دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب برای خود تعریف کردند بسیاری از اصول گرایان و نیروهای ارزشی دهه اول انقلاب در نهادهای گوناگون نیز با تمام توان و امکانات معنوی و مادی برای اعتلاء کشور در جهت حمایت از ایشان گام برداشتند و پس از پایان انتخابات به نظر می‌رسد بسیاری از این طیف نیز دچار تردید شدند.

یک روز مخالفین محدود بودند به جریان سلطنت‌طلب و گروه‌های تروریستی و امروز نزدیک‌ترین نیروهای همراه با حاکمیت را هم در صف مخالفین حکومت قرار می‌دهند و توجه نمی شود که این جدایی‌ها آسیب جدی و اساسی را متوجه حکومت می‌کند که با ریزش مرتب همراهان خود یک روز ممکن است حکومت تعداد اندکی را در صف حامیان خود بیابد و آن زمان برای جبران گذشته و باز گرداندن آب از جوی رفته دیر باشد.

افرادی دستگیر می‌شوند تا اعتراف کنند که تحت تاثیر و یا در ارتباط با فلان فرد و یا نهاد خارجی چنین و چنان کرده‌اند با سوء ظن و گمانه زنی‌های بهت آور ارتباطات تشکیلاتی میان داخل و خارج می‌سازند تا ثابت کنند که دافعه حاکمان کشور آنقدر قوی بوده که بسیاری از نیروهای خدمت‌گزار کشور به جای جذب به حاکمیت به بیگانگان جذب شده‌اند و علیه حاکمیت خود به بیگانه پناه برده‌اند . می‌خواهند مردم قبول کنند که زندانیان بدون هیچ فشاری واقعیت‌هایی را بیان می‌کنند و یا به نکات جدیدی واقف شده‌اند. بهتر است حکومت بداند که اقاریر مربوط به انتخابات و مسایل سیاسی اجتماعی روز و یا مسایل نظری مربوط به علوم انسانی و امثال آن که سهل است چنانچه دین خدا هم به این شیوه از طریق تریبون دادگاه تبلیغ شود مورد تردید قرار می‌گیرد و این سئوال مطرح می‌شود که چرا با این شیوه؟

آیا واقعا اقتدار نظام در این حد آسیب دیده که از رنگ سبز هم در هراس است؟ و یا تجمعات آرام و حتی بدون شعار را مسئله امنیتی می‌داند. چرا؟ فرض بگیرید خطیب نماز جمعه مطلبی گفته و یا فلان رجل سیاسی اقدامی کرده که فرد و یا گروهی با آن مخالف هستند و می‌خواهند در تجمعی تحت کنترل نیروهای امنیتی اعتراض خود را بیان کنند و یا طرفداران آقایان موسوی و کروبی می‌خواهند تعداد خود و حامیان خویش را برآورد کنند. شما هم که معتقد هستید جمعیت معترضان اندک است و هر چه به پیش رفته‌ایم و مسایل روشن‌تر شده گروه معترض ریزش جدی داشته، پس چرا این تجمع ممنوع است تا پس از یکی دو تجمع معترضان هم بفهمند که گروهی اندک هستند و بساط خود را جمع نمایند؟ اینجاست که این شبهه به وجود می‌آید که شاید حکومت هم معتقد است چنانچه تجمعی آزاد شکل گیرد معلوم می‌شود که گروه معترض اکثریت است و نه اقلیت که باز هم در این حالت این مشکل معترضان نیست. باز هم مشکل حکومت است که یک اکثریتی را خواسته اقلیت جلوه دهد.

اتفاقات این چند ماهه اگر چه موجب هزینه های سنگینی شد ولی بینش و نگرش بسیاری از مردم را نسبت به مسایل و رویدادهای داخلی کشور تحت تاثیر رفتار حکومت تغییر داد و همین موضوع باعث می‌شود که حکومت در دراز مدت در جهت بقاء خود به اصلاح عملکرد خویش و حرکت در راستای خواست مردم بپردازد.