|
پيام آيت الله العظمى منتظرى به مراجع عظام تقليد، علماء و
حوزه هاى علميه که شب گذشته انتشار یافت و در سایت اینترنتی
وی قابل دسترسی است. در این بیانیه سیاسی- مذهبی آمده است:
حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم ، نجف ، مشهد مقدس
، تهران ، اصفهان ، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت
بركاتهم .
پس از سلام و تحيت ، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور
و مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام
دين و مذهب تشيع انجام مىشود
شرعا خود را موظف مىدانم
از روى خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور،
و از باب (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) امورى را يادآور
شوم:
اين جانب كه همه مىدانند
مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران ولايت فقيه -
البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را
انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و
در راه تحقق آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام،
اكنون در مقابل مردم آگاه ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين
نام و عنوان بر آنان مىرود
احساس شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و
در مقابل خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق
مردم بيگناه مورد عتاب مىبينم.
بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ايميل و
يا حضورا به من مىگويند:
حاكميت دينى كه شما وعده آن را به مردم مىداديد
و ولايت فقيه را مجرى آن مىدانستيد
و مىخواستيد
آن را به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مىكنيم
؟ در حالى كه آنچه مشاهده مىشود
در واقع حكومت
ولايت نظامى
است نه ولايت فقيه .
حضرات مراجع و علماى اعلام اين افتخار را داشته اند كه در
مقابل حكومت هاى جائر و در كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق
اقشار ستم ديده باشند و در اين راه صدمات و محروميت هايى را
متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء.
البته پس از پيروزى انقلاب ، متأسفانه اين سابقه درخشان و
نورانى به واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه
بسا روحانيت هم در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از
منكر در معرض تحول و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از
اخلاق و گاه در عمل با تحكيم تئورى "هدف وسيله را توجيه مىكند"
انحراف در مسير انقلاب و دور شدن از اهداف اوليه آن آغاز و
اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با تأسف بايد گفت به
پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع آن به اسلام
و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن بوده و
از آن راه ترويج مىگرديده
، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم نيست چگونه و چه زمانى
قابل جبران مىباشد!
عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و
معقول و مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب
وارد بر روحانيت ، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.
كارهاى خلاف شرعى كه خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مىباشد
و به نام دين و مذهب انجام مىگيرد
از مصاديق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشريع و وارد كردن
رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف شرعى
كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد متذكر مىشوم:
حوادث و فجايع ماههاى اخير كه پس از انتخابات رياست جمهورى
در كشور و در مرئى و مسمع حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد
زنگ خطرى است براى روحانيت و مرجعيت . در اين حوادث حق كشى
ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين و با تأييد بخش اندكى
از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به دنبال آن، اقشار
وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر اساس اصل
بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه،
اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه
به نداى حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين
حقوق تضييع شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و
اغتشاشگر و عوامل بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت
كامل مردان و زنان بى دفاع را مورد ضرب و شتم و سركوب قرار
داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى را در خيابانها و عده اى
را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند. عجب اين كه حاكميت با
تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه بر روى مردم بى
پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در نهايت
مردم را
محارب
ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به مخاطره انداخته
ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف نظام مىنامند.
همزمان با سركوب مردم ، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور
كه هر كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى
داشته اند را بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف
شرع و قانون ، شروع به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و
سپس نمايش آنها در دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى
نموده و در نتيجه آئين قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان
قرار داده است ; و به جاى مجازات جدى آمران و عاملان آن همه
جنايت، فقط با وعده مجازات آنان، همچون وعده بر مجازات آمران
و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به بازداشت افراد خدمتگزار ديگر
و فشار بر دو كانديداى محترم حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ
مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى - دام توفيقهما
و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و روزنامه هاى آنان و
بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم نمودن افراد
صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى از
جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مىدهند
كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت
و مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.
در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع
و علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به
وظيفه سنگينى كه شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده
است و نيز مسئوليت سنتى و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار
بجايى است.
مردم مىگويند:
اين ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا
مراجع محترم و علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و
شريعت و مدافع حقوق مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر
به معروف و نهى از منكر و اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها
هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و كارهاى خلافى كه به نام
دين و مذهب انجام مىشود
به پيروى از دستور پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت
صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و آيا اين همه مظالم و حق كشى ها
و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك زن يهودى توسط
سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت على (ع )
فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!
(نهج البلاغة ، خطبه 27). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم
قلبا از اين منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مىشود
نگران و ناراحت مىباشند
و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث
شريف نبوى كه اظهار علم را واجب دانسته، اين مقدار كفايت مىكند؟
اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام و به نظر مىرسد
مراجع عظام تقليد مىتوانند
ترتيبى دهند تا با راهنمايى و ارشاد آنان و با
همفكرى
با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و نمايندگان عاقل و معتدل
و كارشناس متدين و امين از طرف نظام، راههاى برون رفت از اين
بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و مشروعيت آن پيش آمده
است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند صادقانه با اشراف
حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره حاكمان، سياست يك
بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن ديگران را نه
به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه صاحبان
اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء
آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى
و عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه
ننگ نيست، زير بار حق نرفتن ننگ است .
عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و
توفيق بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم .
23
رمضان المبارك 1430 - 1388/6/22
قم المقدسة - حسينعلى منتظرى |
