|
آیت
الله مصطفی محقّق داماد، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور و
استاد کرسی فقه و حقوق و فلسفه
در حوزه علمیه قم نامه سرگشاده ای خطاب به آیت الله شاهرودی
رئیس قوه قضائیه نوشته است.
محقق داماد از جمله روحانیونی است که در دوران علی خامنه ای از
قوه قضائیه با اعتراضی که خود در نامه اش اشاره به آن می کند
کناره گرفت. دروانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود و اتفاقا
در نامه خویش به این دوره و دوران نیز اشاره ای تلخ می کند.
یعنی صاحب منصبی که اکنون خود در چنبره بی قانونی اسیر شده
است! در بخش دیگری از این نامه، آیت الله محقق اشاره به یکی از
مراجع حاضر می کند که از راه دوره صحنه گردانی کودتاچی ها تحت
عنوان محاکمه را از طریق تلویزیون دیده است. متاسفانه وی نام
این مرجع را ذکر نکرده اما می توان با اشاره به "راه دور" حدس
زد این راه دور نجف است و آن که چنین با تاسف از نمایش دادگاه
یاد می کند احتمالا آیت الله سیستانی باید باشد. (باز هم با
قید استنباط ما- پیک نت)
آیت الله محقق داماد، نوه آیت الله بزرگ "محقق داماد" است که
از بنیانگذاران حوزه علمیه قم به حساب می آید.
حضرت آیت الله جناب آقای‌هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
به خاطر دارم نیمه اردیبهشت 1358 برای زیارت عتبات عالیات به
نجف اشرف مشرف
شدم. در بدو ورود مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقرصدر طاب
ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه یکی از دوستان مشترکمان به محل
اقامت اینجانب تشریف
فرما شدند و زیارت ایشان نصیبم شد. چه مبارک سحری بود و چه
فرخنده شبی که هرگز از
خاطرم نمی‌رود. ایشان از مباحثات با ابن عمّشان امام موسی صدر،
و یادداشت‌های درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم «آیت الله سید محمد محقق داماد» و
نظریات جدید مطروحه در این مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضی
مطهری که شهادتشان تازه رخداده بود و نظراتشان گفتگو به میان آمد. آنگاه ایشان خطاب به
اینجانب فرمودند
«این
روزها آقای سید محمودهاشمی که گویی فرزند من است برای حفظ جانش
عراق را به قصد قم ترک کرده است و نوید دادند که ایشان می‌تواند صدیق
همفکرگرانبهایی برای شما
باشند». من که نادیده خریدار شده بودم نخستین بارکه جنابعالی
را در قم زیارت کردم،
درست همان یافتم که فرموده بودند. اینک به حکم ولایت دوستی، و
با استفاده از حقوق شهروندی، مایلم که بی پرده سطور زیر را به عرض برسانم:
حضرت آیت الله
به عقیده اینجانب بالاترین و بزرگترین ره آورد تحولات قرن حاضر
برای بشریت
معاصر قواعد جزای عمومی و آئین دادرسی کیفری است. این گفته
حقوقدانان جهانی به هیچوجه گزاف نیست که ارزیابی نظام قضایی و حقوقی یک جامعه بر
محور قواعد جزای عمومی
و آئین دادرسی کیفری و اجرای آن در جامعه دور میزند و برهمین
محور باید سنجیده
شود.
به موجب این گونه اصول قانونی است که اشخاص می‌دانند چه عملی
جرم است تا
اگر مرتکب شوند مجازات می‌شوند و اگر اجتناب کنند با خیال راحت
می‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند و کسی به آنان کاری
ندارد؟ و در فرض ارتکاب
به چه مجازاتی مجازات می‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازینی
مجازات بر آنها اجرا
می‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقی برخوردارند و چگونه
دردوران اتهام با آنان برخورد می‌شود و چگونه آنان می‌توانند دفاع کنند؟
معتقدم این نظامنامه‌ها هرچند نگارش و تنظیم آن در قرن حاضر
انجام گرفته،
ولی مبانی و اصول آن چنان عقلانی است که نمی‌تواند با تعلیمات
راقیه اسلام متکی بر اجتهاد مفتوح شیعی منطبق نباشد. و لذا در دوران سابق مورد تایید
فقیهان بزرگ زمان
خویش نظیرآیت الله نائینی و آیت الله مدرس اعلی‌الله مقامهم و
خوشبختانه پس از
انقلاب اسلامی مورد تایید مراجع رسمی قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ایران در انقلاب مشروطیت تحت
عنوان تشکیل
عدالت خانه در واقع تقنین همین اصول و موازین بوده و در انقلاب
اسلامی هم، ما شاهد بودیم که یکی از انگیزه‌های خیزش مردمی نقض همین اصول در
بیدادگاههای اختصاصی
بود.
جناب آقای‌هاشمی شاهرودی
تحمل بفرمائید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که درزمان شما،
نه نظرا
بلکه عملاً، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه
در ملاء‌عام ویران شد، و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد.
توجیه شرعی نقض قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات توسط برخی از
دوستان، که
فقاهت آنان را اگر بپذیرم درایت و آگاهی آنان را هرگز نخواهم
پذیرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولی شما مرا می‌شناسید که فرزند
فقاهتم، و دیرینه این
درگاهم، فقیهان واقعی را از فقهیان رسانه‌ای بخوبی تشخیص
می‌دهم. با شناختی که
اینجانب از جنابعالی دارم، شما از آن دسته فقیهان نیستید، و
امکان ندارد که از نظر فکری بتوانید با آنانی همراه شوید که توجیه گر شرعی اینگونه نقض
قوانینند.
سخنرانی شما در سال 1373 در محل کار اینجانب فرهنگستان علوم
پیرامون محدوده
تمسک به مصلحت ثبت و ضبط است و بعید می‌دانم که در تقلب احوال
تغییر نظری برایتان حاصل شده باشد.
چند روز پیش در جلسه‌ای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً
بالای نظام سخن از
اخبار وقایع اسفبارِ روز و ستمی
که بر مردم رفته است، در میان بود. اخباری که
به طور مستفیض و بلکه متواتراجمالی ثبوت آن مسلم و انکار آن
غیر ممکن بود،(باز هم
خدا کند دروغ باشد). ناگهان یکی از ذوات محترم سکوت را شکست و
با نگاهی عاقل اندر سفیه رو بمن کرد و با پوزخندی معنی‌دار گفت این اعمال که توجیه
شرعی دارد! خدا
می‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بیقرار و
ناآرامم. یاد جمله حضرت
مولا(ع) افتادم که فرموده است:
ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندی ملوما بل
کان عندی
جدیرا.(نهج البلاغه)
مورخین آورده‌اند که وقتی حجاج بن یوسف ثقفی بدستور عبدالملک
مروان خلیفه
اموی، برای ایجاد خفقان و اسکات معترضین، همراه چند جلاد وارد
کوفه شد مستقیما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت
«هان‌ای مردم! نه به
کودکانتان رحم می‌کنم ونه به پیرانتان!. بیگناهتان را به جای
گناهکار مواخذه خواهم
کرد و به صرف گمان تحویل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمة واقتل
بالظنه)، همه این‌ها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عین شرع است!»
تفکر فوق دقیقا همان بافته و تافته تفقه مبتنی بر کلام اشعری
است که
نتیجه‌اش در کتاب المستظهری غزالی به خوبی مشهود می‌گردد.
اگر خدای ناکرده قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات رعایت نشود و
یا نقض قوانین با توجیهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگی به همین شرایط تلخ
(العیاذ بالله) باز
می‌گردد
که مرگ بهتر از آن زندگی است.
ما که به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح
مبتنی برکلام
عدلیه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر این نعمت بزرگ هستیم، هرگز
مجاز نیستیم که در تشخیص حسن عدالت و قبح ستمگری که مردم خردمند ملتمان خودشان به
بداهت درک می‌کنند
قیمومت شرعی نمائیم و تفکر آنان را تعطیل کنیم.
حضرت آیت الله
حضرتعالی خدمات شگرفی در دستگاه قضایی البته انجام داده‌اید که
انکار آن
ناسپاسی است، ولی با کمال تأسف وقایعی در دوران ریاستتان به
خصوص در روزهای اخیر رخداد که ملت ایران طعم تلخش را هیچگاه از یاد نخواهد برد.
وقایعی که چه به دست
کارگزاران قوه مجریه انجام یافته باشد و چه بدست ضابطین قضایی
و چه بدست دارندگان
پایه قضایی همه و همه مسئولش قوه قضائیه‌ای است که شما
مسئولیتش را به عهده داشتید.
حضرت آیت الله!
مطمئن باشید شما در راس قوه‌ای قرار داشتید که علیرغم همه
ویرانی‌ها و
خرابی‌ها به دلیل طبع کار و ساختار باقیمانده از پیش هنوز هم
قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و دارای وثاقت قضایی وجود دارند.
شما می‌توانستید با حمایت از استقلال قضایی بسیاری از مشکلاتی
که ساعت‌ها
وقت قوه مقننه را می‌گرفت و از کارهای مهمتر باز می‌داشت به
آسانی حل کنید، که نکردید.
شما در حوادث اخیر می‌توانستید آمرین قانونی در هر پست و مقامی
که هستند و
مامورین متخلف از موازین اخلاقی را به دست قضات شریف آگاه به
قوانین محاکمه کنید که لااقل تا امروز که واپسین روزهای ریاستتان است، نکرده‌اید.
شگفتا! کار قوه قضائیه به جایی رسیده که از یکسو توسط ائمه
جمعه موقّته
توصیه به بی‌رحمی شوند و حدیث شریف لا دین لمن لا رحم له را
فراموش کنند و یا به
«گرفتن اعتراف!» (اشاره به احمد جنتی و سخنان وی در نماز جمعه
است- پیک نت) مفتخر گردند و از سوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه
به رعایت رافت
اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرند. البته بسیار خوب
سفارشی بود که ایشان
فرمودند- شکرالله سعیهم- ولی آیا بهتر نبود که رئیس‌جمهور دولت
نهم به جای چنین خطاب بشر دوستانه به جنابعالی یا لا اقل در جنب آن، عتاب قانونی به
وزیر کشورشان
می‌کردند و وی را تحویل دستگاه عدالت می‌دادند؟ وزیری که تحت
مسئولیت وی چنین وقایع شرم‌آوری اتفاق افتاده است مگر می‌تواند مسئول نباشد؟ آیا این
نتیجه تاخیر حضرتعالی
در اقدام قضایی نیست؟
به موجب قوانین مدون مملکتی کلیه زندان‌های کشور زیر نظر قوه
قضائیه اداره
می‌شود، و مسئولیتش با این قوه می‌باشد. آیا بهتر نبود که قبل
از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تعطیل «زندان کهریزک»، شما خودتان دستور
بازرسی صادر می‌فرمودید
و چنانچه آنرا فاقد معیارهای لازم می‌دیدید مبادرت به تعطیل آن
می‌کردید؟ شما آنقدر
تاخیر فرمودید تا این مدخل در دائرة المعارف‌های جهانی بنام
حکومت دینی ایران در کنار مدخل‌های زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب در زمان معاصر با
کمال تأسف وارد
شد.
از منبع موثقی شنیدم که یکی از مراجع تقلید معاصر که از راه
دور محاکمه‌ای
که از سیمای ایران پخش می‌شد پیگیری می‌کردند، به همان منبع
فرموده بودند که بهتراست لااقل این محاکمات را که ننگی
است برای قضای اسلامی! از تلویزیون پخش
نشود.
عزیزانی که با زندگی صاحب این قلم آشنایند می‌دانند که صراحت
وی تازگی ندارد
و سوابق اوراقی که تحت عنوان گزارش خطاب به شورای عالی قضایی
وقت و یا صاحبان مناصب اجرایی نگاشته شده و در بایگانی سازمان بازرسی کل کشور علی
القاعده موجود است، گواه
و اثبات کننده این مدعاست. صاحبان
مناصب اجرایی آنزمان که در عمل به گزارشات این
ناصح مشفق و درخواست خالصانه وی مبنی بر اجرای صحیح قوانین را
اهتمام نکردند و
آنروز او را در پافشاری بر نهادینه کردن زندگی مدنی و تحت لوای
قانون را یاری ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانین شده‌اند. و باز هم
معتقدم نقض قانون به نفع
هیچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخیر شود ظلم و ستم به همه
می‌باشد.
از اینکه سخن به درازا کشید عذر می‌خواهم. آنچه عرض شد دراین
روزهای آخرین
مسئولیت حضرتعالی هر چند نوشداروی پس از مرگ سهراب است ولی به
هرحال این سطور شاید برای آیندگان مفید و برای شما نقطه افسوسی باشد که ایکاش در
حوزه علمیه به کار
تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای
نمی‌نهادید و به همان
نقطه امید استاد شهید بزرگوارتان واصل می‌شدید.
عریضه را با بیتی از غزل خواجه شیراز به آخر می‌برم:
به قد و چهره هرآنکو که ماه مجلس شد
جهـان بگیـرد اگر دادگستـری دانـد
سید مصطفی محقق داماد
11مرداد88 |
