سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای در باره آنچه در زندان کهریزک گذشت، نوشت:

زندان کهریزک یک زندان غیر قانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندان ها بوده است. مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است. این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک دو ماهه اخیر از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند. فرمانده نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کند و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که رئیس دولت و وزیر کشور وی در طول دو ماهه اخیر نه تنها کمترین حساسیت و تلاشی برای نظارت بر عملکرد این نیرو و ممانعت از اقدامات غیر قانونی آن از جمله وجود و فعالیت زندان کهریزک نداشته اند، بلکه برعکس شواهد آشکاری از حمایت رئیس دولت از اقدامات مذکور حکایت دارد. رئیس دولت نهم در حالی اقدام به حرکات تبلیغاتی نظیر نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه و درخواست رأفت اسلامی با بازداشت شدگان حوادث اخیر می کند که درحمایت از رفتارهای سرکوب گرانه و غیر قانونی علیه مردم، وزیر اطلاعات را به دلیل"کم کاری و عدم برخورد فعال وزارت اطلاعات با حوادث دو ماهه اخیر" عزل می‌کند و ضمن برعهده گرفتن مسئولیت مستقیم این وزارتخانه و ابراز رضایت از ارگان ها و نهادهای نظامی و انتظامی در حوادث مذکور، پرسنل این وزارت را مورد انتقاد قرار می دهد و بلافاصله چند تن از معاونان این وزارت را تنها به خاطر این که توهماتی نظیر انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوب گرانه اخیر با معترضان را تأیید نکرده اند، از کار برکنار می کند.

با توجه به آنچه که ذکر شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام می کند هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنی های دوماهه اخیر در نقض حقوق شهروندان و در رأس تمام آن ها جنایات ابوغریب کهریزک بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است و نمی تواند نگرانی ها را نسبت به امکان تکرار چنین جنایاتی در آینده منتفی سازد.