صدها نماینده سابق مجلس که تشکل "مجمع نمایندگان ادوار" را سازمان داده اند، با انتشار نامه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی خواهان رسیدگی مجلس خبرگان به نقش رهبر در حوادث کودتائی اخیر در کشور شدند. آنها با استناد به دو اصل 107 و 57 قانون اساسی رهبر را مسئول نهادهای زیر فرمان خویش ( کلیه قوای نظامی وانتظامی) دانسته و در باره عملکرد این نهاد ها نیز خواهان رسیدگی شدند. دراین نامه آمده است:

مصادره آرای مردم، انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود. بازگویی وقایع پس از بیست و دوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی‌, انتظامی‌, بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی‌دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه‌ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. چگونه می‌شود باور کرد که داستان شکنجه‌ها و رنج‌ها و آزارهای بازداشت شدگان کهریزک رنج‌بارتر وغم‌انگیزتر از گوانتانامو و ابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد.

نامه دردمندانه برادر شجاع و دلسوز، جناب آیت الله کروبی، به حضرتعالی؛ داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. روشن است که نمی‌توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد.

با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام‌های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می‌دانند، در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسئولیت مبرا نیست، بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور در مقابل قانون, رهبر همه مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر را برعهده دارد و بموجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می‌نمایند؛ پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته‌هایی است که بیش از هر چیز وظیفه و مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌نماید.

بررسی اقدامات و فعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر، از اهمیت اساسی برخوردار است. این بررسی‌ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است, برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی‌های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است، مورد درخواست قرار داده و ازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید.