محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار نماینده مجلس که در شورای حل اختلاف (کارگروه) مجلس و دولت حضور داشته اند، در یک نامه مشترک 20 صفحه ای تاکید کردند: عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی کارگروه، پیشنهادهایی‌ را به عنوان توافق‌ مطرح کرد که واقعیت ندارد و نتیجه  آن کاهش اختیارات مجلس بویژه در مقابل دولت است.

آنها در نامه خود تاکید کردند که با توجه به «اوامر» رهبر  در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی(بخوانید ترس از جنبش سبز)، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری‌ صرف نظر کرده‌اند.»
آنها نوشتند: دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود .

ضمنا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور مجلس حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد. رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.
مجلس در سال‌های اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.

موارد تخلف که دراین نامه ذکر شده، در خیر جداگانه تحت عنوان "دنبه را دادند دست گربه..." در همین شماره پیک نت می خوانید.