با تصویب مجلس
دست احمدی نژاد
از جیب بانک مرکزی در آمد!

مجلس، پس از یک رای گیری، با اکثریت آراء احمدی‌نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی نیز که تاکنون از اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شد و به مجمع عمومی بانک تفویض شد.

این دو مصوبه مجلس ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع داشت.بموجب مصوبه جدید مجلس، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق ایران به ترکیب هفت نفره اقتصاددان مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند و این مجمع از این پس 11 عضو دارد.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، که به نمایندگی از دولت در جلسه مجلس حضور یافته بود از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. او گفت که با این مصوبه استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار می شود و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های باتجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید می‌شوند.

جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی بانک مرکزی به دولت از دلائل مصوبه جدید مجلس اعلام شده است.

ضمنا یکی از دلایل تغییر ترکیب  مجمع عمومی بانک مرکزی تحریم های سازمان ملل و همچنین تحریم های ویژه امریکا و اروپا که پیامد آن مصادره اموال بانک مرکزی به عنوان اموال دولتی است اعلام شد.

استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت نیز از جمله دلائل دیگر این مصوبه اعلام شده است. تاکنون سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی دولت بوده است.

از جمله دلائل دیگری که برای مصوبه جدید بیان شده بازگرداندن استقلال بانک مرکزی دربرابر صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیاست.

مجلس همچنین تصویب کرد که نرخ ارز در پنج سال آينده ، بر خلاف آنچه که تاکنون انجام می شده با  توجه به «رقابت‌پذيری در تجارت جهانی» و «تورم داخلی و خارجی» تعيين شود.

نرخ سود سپرده‌های بانكی نیز بايد با توجه به نرخ تورم تعیین شود.