نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات

مخالفان حاکمیت مردم

دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در نامه ای به وزیر اطلاعات نوشت:

با سلام وآرزوی توفیق در جلب رضای حق و خدمت به خلق

در سایت رسمی وزارت اطلاعات در روز سوم دی ماه سال ۱۳۹۳ از قول جنابعالی نقل شده است که: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه وقبول رهبرمعظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه است» و سپس آمده است: «...و کشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه نیرو‌ها.»

لازم می‌دانم درمورد این سخنان ومواضع جنابعالی مواردی را به شرح زیربه استحضار برسانم:

 ۱- با این بیان که فرموده‌اید: «بدون اتحاد همه نیرو‌ها پیشرفت کشور امکان ندارد» کاملا موافقم. باید با پذیرفتن حق حضور تمام نیرو‌ها و با احترام به آراء و عقاید همه گروه‌ها وتامین امنیت فعالیت آنان، همه را به اتحاد حول محورهای مشترک منافع ملی، ازجمله توسعه همه جانبه، دعوت کرد.

۲- مقامات مسئول در قوای سه گانه کشور، ازجمله وزارت اطلاعات، بیش ازهرفرد یا گروهی شایسته رعایت اصول مصرحه در قانون اساسی و قوانین موضوعه هستند. حق این بود که وزیر محترم اطلاعات شرایط فعالیت گروه‌های سیاسی را در چهارچوب قوانین بیان می‌ فرمودند. بر طبق کدام قانون معتقدین به ادیان رسمی کشور حق فعالیت سیاسی ندارند (شرط اول اعلام شده). شرط دوم، فعالیت درچهارچوب نظام برخوردار ازیک منطق حقوقی نافذ و قابل قبول است. اما معنای فعالیت در چهارچوب نظام چیست؟ هر نظامی با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. قانون اساسی یک میثاق ملی و یک قرارداد اجتماعی است. مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) نشان می‌دهد که هیچ اصلی از این قانون به اتفاق آراء تصویب نشده است. کسانی ازاعضای این مجلس درمخالفت با اصولی از قانون اساسی (نظیر اصول فصل سوم – حقوق ملت و یا فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری و ولی فقیه) سخن گفته و رای نداده‌اند. این افراد بی‌تردید براساس باورهای خود رفتار کرده‌اند و حق داشته‌اند که چنان کنند. اما هنگامی که اصلی از قانون، پس ازطی فرایند بحث و شور به تصویب رسید، باید به آن التزام داشته باشند، اگرچه با آن مخالف بوده و به آن رای نداده‌اند. بنابراین مشروط کردن فعالیت گروه‌های سیاسی به اعلام اعتقاد (نه التزام) به قانون اساسی، یا تاکید بر اعتقاد به یکی از اصول آن، نظیر ولایت فقیه، فاقد ارزش و وجاهت حقوقی است. اگر قرار باشد جریان‌هایی که ضمن التزام به کلیه اصول قانون اساسی به یک یا چند اصل آن اعتقاد ندارند، از حق حیات سیاسی محروم شوند، چرا باید کسانی که با صراحت می‌گویند و می‌نویسند که به اصل حاکمیت ملت، که از ارکان جمهوریت نظام و ازاصول اجماعی قانون اساسی است، اعتقاد ندارند و با آن مخالفند، آزادی همه گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی را دارند؟

اما مطرح کردن شرط چهارم «قبول رهبر معظم انقلاب درجایگاه ولی فقیه» نیز نه تنها مستند قانونی ندارد، طرح آن اگر زیان بخش نباشد، قطعا بی‌فایده است. وقتی یک جریان یا گروه سیاسی می‌پذیرد و اعلام می‌کند که درچهارچوب نظام فعالیت می‌کند و به قانون اساسی، که تعریف کننده نظام است، التزام دارد، طرح چنین شرطی چه لزومی و چه سودی دارد؟ به موجب اصل یکصدو هفتم تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. مجلس خبرگان براسا س همین اصل، با رعایت اصول دیگر این فصل از قانون اساسی، رهبر انقلاب را انتخاب و معرفی کرده است.

حال پرسش این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله مقام محترم رهبری، معصوم و مصون از ارتکاب خطا هستند؟ واگر کسانی به برخی از سیاست‌ها، مواضع یا رفتارهای آنان انتقاد داشته باشند و بخواهند در راستای اصل هشتم قانون اساسی وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر را انجام دهند، باید از تمامی حقوق شهروندی محروم شوند؟ آیا قداست مقام رهبری در جمهوری اسلامی از مقام و قداست مولاو مقتدایمان علی (ع) بالا‌تر است؟

امیدواریم در جلوگیری از ادامه برخوردهای رایج وزارت اطلاعات براساس گرایش‌های

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

پیک نت  14 بهمن