|
رئیس دادگاه کیفری 1 در دهه 70 "روشنعلی شکاری" در گفتگو با
خبرگزاری ایسنا درباره اسیدپاشی های اخیر گفت:
گذشت‌های بی‌مورد قربانیان اسیدپاشی در گذشته و باز نبودن دست
دادسراها برای اجرای احکام محکومیت و قصاص دو دلیل اصلی جسور
تر شدن مرتکبان این جنایت است.
قانون علیه اسیدپاشی از قدیم وجود داشت و مجازات سنگینی - حتی
اعدام - هم برای آن پیش‌بینی شده بود.
بعد از اینکه قانون حدود و قصاص تصویب شد در 10 سالی که من در
دادگستری بودم فقط یک مورد پرونده اسیدپاشی به ما ارجاع شد چون
ترس از قصاص وجود داشت. فکر می‌کنم گذشت های بیجای قربانیان
تاثیر منفی داشت، زیرا مرتکبان این جرم در زندان یا عفو
می‌شوند یا آزادی مشروط می‌گیرند. فروش اسید را باید محدود و
کنترل شود.
پیک نت: ایشان به قانون و قصاص چسبیده است، درحالیکه اصل فاجعه
باز می گردد به سیاست های خود حکومت در باره حجاب و ماهواره و
دیگر موضوعات اجتماعی و محدودیت های حکومتی.
پیک نت 27 مهر |
