آخرین گزارش تسلیم هیات دولت شد

شورای تامین امنیت فارس

آخرین نتایج بدست آمده در جریان تحقیق پیرامون حمله به علی مطهری در سفر به شیراز، در دو روزنامه و سایت داخل کشور منتشر شد. نوروز و اعتماد. بموجب این گزارش

حسين ذوالفقاری معاون سیاسی وزارت کشور گفته است که در مجموع ١٠ نفر به دادگاه احضار و حكم جلب صادر شد. فردی هم كه خود را روی كاپوت خودرو ماشين انداخته بود سه روز پيش دستگير شد. استاندار فارس نيز از شناسايی و بازداشت عوامل حمله به علی مطهری خبر داد.

همچنین رئيس و قائم مقام دانشگاه شيراز و دبير انجمن دعوت‌ كننده از مطهري نيز به دادگاه احضار شده و آنان نيز همچون متهمان اصلي پرونده، با قيد كفالت آزاد شدند. اتهام مسوولان دانشگاه شيراز، عمل نكردن به نامه شوراي تامين استان مبني بر لغو مراسم سخنراني مطهري عنوان شده است. همچنين وكيل علي مطهري نيز خبر داده كه راننده تاكسي حامل او كه خودروی وی در جريان حمله آسيب‌هاي جدي ديد، به مراجع قضايي احضار و از او بازجويي شده است.

مطهري در مصاحبه با «اعتماد» احضار اين افراد بعنوان متهم را بی جا دانست و گفت كه گزارش كامل شده و آن را قرار است در اختیار رئيس‌جمهوري قرار بدهند تا در هيات وزيران مطرح شود. فيلم‌هايي كه از حادثه وجود داشته بررسي شده‌اند. نهادهاي مختلف افرادي را به عنوان متهم معرفي كرده‌اند و تعدادي از اينها بازجويي شده‌اند و اطلاعات دقيقي به دست آمده است. البته بررسي و بازجويي‌ها ادامه دارد. برخي از آنها پس از بازجويي به قيد وثيقه يا كفالت آزاد شده‌اند.

هيات بررسي‌كننده بطور طبيعي به همه طرف‌هاي اين حادثه پرداخته‌ است. يكي از طرف‌ها هم دانشگاه شيراز بوده كه طبعا از آنها هم سوالاتي داشته‌اند. به نظر من دانشگاه قصور يا تقصيري نداشته است، خصوصا كه يك نكته ظريف قابل توجه است و آن اين است كه اگر شوراي تامين مخالف برنامه‌اي است، معناي آن چيست؟ يك وقت هست كه كسي مي‌خواهد براي برنامه‌اي به شيراز برود و ممكن است هواداران و مخالفان او با هم درگيري پيدا ‌كنند و شوراي تامين به اين نتيجه مي‌رسد كه برگزاري چنين برنامه‌اي صلاح نيست. اين يك موضع درست و اصولي است. ولي قضيه شيراز اين‌گونه نبوده است بلكه برخي از اعضاي شوراي تامين كه خودشان و افراد زيرمجموعه‌شان ايجاد‌ كننده اين‌گونه مانع‌ها و ناامني‌ها هستند و خودشان در چنين حوادثي نقش دارند، مي‌گويند اگر فلاني – كه با او مخالف هستند - بيايد در اينجا ناامني ايجاد مي‌شود و در واقع مي‌گويند اگر فلان كس بيايد آدم‌هاي ما برخورد مي‌كنند و بنابراين امنيت برقرار نيست و اين برنامه نبايد برگزار شود! مشخص و معلوم است كه اين افراد از كجا سازماندهي شده‌اند. بنابراين موضع برخي اعضاي شوراي تامين در اين موارد يك مغالطه است. آنها مي‌گويند امنيت برقرار نيست در حالي كه افراد زيرمجموعه خود‌شان امنيت را مخدوش مي‌كنند. خب بياييد و مديريت كنيد و جلوي آن را بگيريد و اساسا وظيفه شوراي تامين برقراري امنيت است نه اينكه بگويند دانشگاه برنامه‌اش را لغو كند. با وضع فعلي فقط افرادي كه مورد قبول فلان نهاد هستند، مي‌توانند براي سخنراني به دانشگاه شيراز بروند در حالي كه اصلا انتخاب سخنران يك دانشگاه ربطي به اين نهاد ندارد. دستگاه اجرايي استان هم قصور و تقصير داشته است. نيروي انتظامي هم تقصير قطعي داشته است و كساني كه مباشر بوده‌اند نيز مشخص است كه مجرم هستند. البته من هنوز گزارش را نديده‌ام و فعلا اين گزارش براي رييس‌جمهوري ارسال شده است. از اين به بعد موضوع به قوه قضائيه مربوط مي‌شود كه تاكنون خوب عمل كرده است و اميدوارم به صورت قاطع و بدون ملاحظه برخورد كنند. من به آقاي رحماني فضلي – وزیرکشور- هم گفتم مهم اين است كه وقتي مقصران و مجرمان مشخص شدند، ملاحظه كاري صورت نگيرد. يعني به خاطر مصلحت سنجیهای غير واقعي اين موضوع سرنوشت مبهمي پيدا نكند و پيگيري‌ها ابتر نماند. بايد به نتيجه روشني برسيم و طراحان و مباشران و مقصران در برخورد با آنها در هر مقام و با هر عنواني باشند به مردم معرفی و مجازات شوند تا در آينده ديگر چنين اتفاقاتی رخ ندهد.

پیک نت  22 فروردین