اعتراضات كارگری 
سلطه سرمايه داری تجاری



اعظم طالقانی
عميق شدن شكاف ميان طبقات
خيانت به حقوق مردم است
جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی
راديوها
آزادی
صدای ايران
بی بی سی
فرانسه

نشريات

ابرار
آزاد
اطلاعات
آفتاب يزد
انتخاب
ايران
سياست روز
جمهوری
چشم انداز
چيستا

راه توسعه

حيات نو
خراسان
رسالت
روز نو
عصرما
كيهان
گيلان امروز
نوروز
همشهری
ماهنامه آفتاب
يك هفتم

سايت ها

اكو نيوز
امروز
ايران امروز
ايران مانيا
ايرنا
ايسنا
پارس پژواك
پيك ايران
پيوند
تحكيم وحدت
دمكرات كردستان
راشدان
راه توده
راه كارگر
شمس
عصرنو
كار
گذرگاه
گويا
مرور
مشاركت
ملي- مذهبی
موتلفه
نامه مردم
نهضت ازادی
همصدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه‌ها
 
 
 
                pyknet@perso.be  

قطعی ترين بازتاب نامه آيت الله طاهری عبور از خط 

 قرمز و افشای كانون بحران در ده سال گذشته است

رهبر و بيت رهبری



تظاهرات روز گذشته كارگران در برابر سازمان تامين اجتماعی در حمايت از قانون كار



زمزمه های يك تحول عظيم

                         امير سيدين - ايران 



نماينده پارس آباد در مجلس
مركز فساد اقتصادی وصل به قدرت سياسی است

برنامه سمينار كانون فرهنگی ايرانيان اروپا



تبديل جمهوری به حكومت و سپردن آن بدست موتلفه


 

قطعي ترين بازتاب نامه آيت‌الله طاهری، عبور از خط قرمز و افشای كانون بحران اجتماعی در دهسال گذشته‌است

رهبر و بيت رهبری

دهسال يكه تازی موتلفه اسلامی و حجتيه، زير پرچم ولايت مطلقه و دفاع از رهبر با واكنش‌های سنگين مذهبی و سياسی روبرو شده‌است

با آنكه مطبوعات شرط احتياط را مراعات كرده و مطلبی در باره واكنش‌های نامه آيت‌الله طاهری در حوزه‌های مذهبی و دينی نمي‌نويسند، برخي اخبار و گزارش‌ها حاكی از آغاز حمايت‌های جدی از مفاد اين نامه، از سوی برخي بلندپايگاه مذهبي‌ است. از جمله دلائل مراجعات مكرر و تقاضاهائی كه از آيت‌الله طاهری مي‌شود تا به نوعی از مواضع خود عدول كرده و نامه‌اي مسالمت آميز برای رهبر بنويسد، بيم از امكان صدور و انتشار نامه‌های ديگري از سوی چند آيت‌الله سرشناس در جمهوری اسلامي است. اين درحالی است كه گفته مي‌شود مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مجمع روحانيون مبارز، كه اكثريت نزديك به مطلق آنها از شاگردان مذهبی آيت‌الله خمينی هستند برخی رايزني‌ها را برای واكنش واحد و تائيد آميز نسبت به نامه آيت‌الله طاهری شروع كرده‌اند. تاكنون وابستگان اين دو تشكل مذهبي-سياسی از  نامه آيت‌الله طاهري حمايت كرده ومطبوعات نيز نقطه نظرات آنها را در اين مورد منعكس كرده‌اند، اما گفته مي‌شود تدارك بيانيه‌هاي رسمی ديده مي‌شود. از سوي ديگر، گردانندگان دادگاه ويژه روحانيت و بويژه شيخ محسنی اژه‌ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت در تلاش‌اند تا از انتشار چنين بيانيه‌ای جلوگيري كنند. يكی از بندهای نامه آيت‌الله طاهری در خصوص غير قانونی بودن دادگاه ويژه روحانيت است. همچنين در شهر قم، روحانيون و طلاب جوان تاكنون چند طومار را در تائيد نقطه نظرات مطرح شده در نامه آيت‌الله طاهری پر كرده‌اند.

از جمله نكاتی كه آيت‌الله طاهری با صراحت كامل در نامه خويش به آن پرداخته مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با فرمان رهبر عملا در اختيار جمعيت موتلفه اسلامی و كارگزاران برنامه تعديل اقتصادی قرار گرفته و روز به روز نيز بر اختيارات اين مجمع نيز اضافه مي‌شود.

 

رهبر زير علامت سئوال

  آنچه كه مسلم به نظر مي‌رسد وزن، سابقه و اعتبار دينی و سياسی آيت‌الله طاهری در مرتبه‌ای بالاتر از رهبر كنونی جمهوری اسلامی قرار دارد و نامه‌ وی خطاب به ملت ايران و نه رهبر و يا ارگان‌های ديني-حكومتي جمهوری اسلامي، نوعی سلب اعتبار و صلاحيت رهبری از شخص علي‌خامنه‌ای نيز محسوب مي‌شود كه از نظر مذهبی و سياسی و سوابق مبارزاتی در مدارج بسيار پائين‌تری به نسبت آيت‌الله طاهری قرار دارد. آيت‌الله طاهري، از نظر مدارج ديني همطراز آيت‌الله مشگيني رئيس مجلس خبرگان رهبری است.

بخشي از اعمال شتابزده و بيم زده وابستگان مدرسه حقانی در قوه قضائيه و رهبری جمعيت موتلفه اسلامی در مطبوعات برای دفاع از رهبر و كم اعتبار جلوه دادن نامه آيت‌الله طاهری به همين سوابق باز و بازتاب‌های اين نامه در حوزه‌های دينی باز مي‌گردد.

آيت‌الله طاهري، عملا در نامه خود، تمامی بحران كنوني، مشكلات موجود و بويژه انحراف جمهوری اسلامی از خط انقلاب را ناشی از عملكرد، تصميمات و جهت‌گيري‌های رهبر در ده سال گذشته دانسته‌است. او در همين نامه به غير قابل كنترل بودن قدرت پرداخته و بشدت از آن انتقاد كرده‌است.

احتمالا بموجب همين انتقاد شديد است كه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه گذشته در جمله اي دوپهلو گفت:« رهبری خود عمل كرده‌است و به همين جهت هم مجلس خبرگان نيازی به كنترل وی نداشته و در جلسات خبرگان هم در باره نظارت و كنترل رهبر حرفی زده نشده‌است» اين جمله كوتاه عملا تائيد نقطه نظر آيت‌الله طاهري مبنی بر خنثی بودن مجلس خبرگان و هدايت آن توسط رهبر و نه نظارت آن بر كار رهبر تلقی شده‌است و اينكه هاشمی رفسنجانی بعنوان نايب اول مجلس خبرگان، پيش از انتشار نامه‌ای ديگر از سوی آيت‌الله طاهری و يا روحانيون ديگری كه با وی هم نظر و عضو مجلس خبرگان رهبری هستند، پيشآپيش خود زبان به اعتراف گشوده تا بلكه جلوی ضرب چنين افشاگري را بگيرد. اين افشاگری كه نشست و برخاست مجلس خبرگان عمدتا تشريفاتی بوده و آنجا هم كه بيانيه‌ای صادر كرده عليه رای و انتخاب مردم و عليه اصلاحات و آزادي‌ها بوده‌است.

حجت‌الاسلام كعبي، عضو ديگر مجلس خبرگان نيز به تاسی از هاشمي رفسنجانی روز سه شنبه (ديروز) همين خط را پي‌گرفت و گفت كه مردم اگر شكايتی از نهادهای تحت نظارت رهبری و بيت‌ او داشته باشند مي‌توانند به مجلس خبرگان بنويسند تا اين مجلس به آن رسيدگی كند. اين توصيه نيز عمدتا بايد با هدف جلوگيری از ضرب افشاگري‌های آينده پيرامون نقش مجلس خبرگان باشد و اينكه احتمالا اطلاعاتی در اين باره در اختيار رفسنجانی و برخي ديگر از چهره‌های كليدي مجلس خبرگان است.

اشاره حجت‌الاسلام موسوي تبريزي، دادستان كل اسبق جمهوری اسلامی در باره خنثي بودن مجلس خبرگان رهبري، كه همزمان با اظهار نظر كعبي منتشر شده نيز خود مويد فعل و انفعالاتی است كه در حوزه‌هاي دينی و مجامع روحانی در باره حمايت از مفاد نامه آيت‌الله طاهری و حركتي همآهنگ برای مقابله با موتلفه اسلامی و روحانيون وابسته به آن رو به تشديد است.  

اقدام همآهنگ و سازمانی

چند روز پيش از انتشار نامه آيت‌الله طاهری و در ارتباط تلويحي با سخنرانی هاشم آغاجری و جنجالی كه به بهانه آن برپا كرده‌اند تا به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يورش ببرند، آيت‌الله منتظری روحانيون را به اقدامی سازمانی و همآهنگ فرا خوانده بود. اين فراخوانی از سوی يك مرجع تقليد مسلم، وظيفه‌ای را بر دوش مقلدين مي‌گذارد كه بايد منتظر نتايج و واكنش‌هاي آن بود.

از دل اين چالش‌ها هر نتيجه‌اي بدست آيد، بی شك در هم شكستن خط قرمزی كه در اطراف رهبر و بيت‌رهبری كشيده بودند برجسته‌ترين آنهاست. خط قرمزی كه دادگاه ويژه روحانيت و سازمان‌هاي گوناگون امنيتی و گروه‌هاي فشار از آن حراست مي‌كنند. يك سرمقاله‌نويش، در ارتباط با نامه آيت‌الله طاهري، در يكی از روزنامه‌هاي طرفدار اصلاحات نوشت "مجسمه يك پيكرترك برداشته‌است"!

 


از طريق مجمع تشخيص مصلحت و با طرحی كه برای

نظارت بر سياست‌های نظام در دست تدوين دارند

 

جمهوری به حكومت تبديل و رهبری آن به موتلفه اسلامی واگذار می‌شود!

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي برداشتن گام‌های بلند، جهت تبديل جمهوری به حكومت است. طرح نظارت بر اجرای برنامه‌هاي كلی نظام كه از سوی رهبران موتلفه اسلامی تنظيم و توسط كارگزاران اين جمعيت در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته گامي‌است در اين جهت. كوشش آنست كه بر خلاف بار نخست كه طرح تبديل جمهوری به حكومت از سوی حاج‌حبيب‌الله عسگراولادی مسلمان، دبيركل موتلفه اسلامی ابتدا در مطبوعات مطرح شد، اين بار طرح مذكور بدون اعلام جهت گيری اصلی آن گام به گام به اجرا گذاشته شود. مطابق اين نقشه، ابتدا بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام به شورائی شبيه شورای شيوخ در عربستان سعودي تبديل شود و سپس با گسترش اين مجمع و افزودن عده‌ای ديگر از افراد همسو با طرح تبديل جمهوری به حكومت به آن، مجلس و انتخابات از قانون اساسي حذف شده و اين مجمع كار قانونگذاری و نظارت بر قوه مجريه را بعنوان مجری مصوبات اين مجمع برعهده بگيرد.

توطئه‌هائي كه برای يورش به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، بعنوان پيش زمينه يورش به جبهه دوم خرداد در دست تدارك است، در نهايت خود مي‌خواهد به اين نقطه ختم شود و هر تشكل مخالف اين تغيير ماهيت( جمهوری به حكومت) از سر راه برداشته شود.

طرح تبديل جمهوری به حكومت، در آستانه انتخابات مجلس پنجم از سوی عسگراولادی مطرح شد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بلافاصله اجزای طرح عسگراولادی را در نشريه "عصرما" شكافت و با اين افشاگری و نتيجه‌ای كه از انتخابات مجلس پنجم بدست آمد طرح مذكور به پشت صحنه برده شد. اين درحالی بود كه مهندس باهنر، همان زمان طی نوشته‌هائي به دفاع از اين طرح پرداخت.

با تغيير و تكميل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه آشكارا اكثريت آن در اختيار رهبران و وابستگان موتلفه اسلامی است و تعدادی ديگر از حاضران در اين مجمع نيز همسو با موتلفه اسلامی حركت مي‌كنند، در حقيقت و با حكم رهبر جمهوري اسلامي، موتلفه اسلامی بر ارگانی سلطه يافته‌است كه از اين طريق مي‌تواند و مي‌كوشد طرح تبديل جمهوری به حكومت را اجرا كند و برای هميشه گريبان خود را از انتخابات رها كند. تمامی حركات تنش آفرين و خشونت‌زای موتلفه اسلامی در دوران اخير، كه اكنون به بهانه سخنراني آغاجری پيش برده مي‌شود، نشان دهنده آنست كه اين جمعيت و تشكل‌های همسو با آن هيچ اميدی به حفظ قدرت از طريق جلب آراء مردم ندارند و با همين يقين است كه بسيار بي‌پرواتر از گذشته به مقابله خشن با مردم برخاسته‌اند. طرح نيروی ويژه، حمله به جوانان، دفاع صريح از ديكتاتوری مصلح و حتی دفاع آشكار از ترور و جنايت حكايت از اين نا اميدي دارد.

برپايه همين طرح است، كه موتلفه اسلامی مي‌كوشد روحانيون طرفدار جمهوريت را از صحنه خارج كرده و روحانيون همسو با خود را بر حوزه‌های ديني مسلط سازد. انتشار نامه آيت‌الله طاهري، حتی اگر وی با آگاهي از همين توطئه اقدام به انتشار اين نامه نكرده باشد، ضربه مهلكی به طراحان و مجريان طرح مذكور بود و به همين دليل رهبران موتلفه اسلامی كه تا دو هفته پيش سنگ مرجعيت و روحانيت را به سينه مي‌زدند و سخنرانی آغاجري را توهين به روحانيت و مرجعيت تبليغ مي‌كردند، اكنون حملات تبليغاتي مستقيمی را عليه آيت‌الله طاهری شروع كرده‌اند. از جمله به قلم علي‌اكبر پرورش، از رهبران انجمن حجتيه در دوران پيش از انقلاب كه سرانجام نيز با توصيه آيت‌الله خمينی كه از سلطه رهبران حجتيه بر جمهوري اسلامی هراس داشت، از راس آموزش و پرورش كنار گذاشته شد. وی سپس به مجلس چهارم راه يافت اما در انتخابات مجلس در اصفهان شكستی سخت خورد كه اين شكست در انتخابات بعدي نيز تكرار شد. او قائم مقام دبيركل موتلفه اسلامی و كانون مركزی همه توطئه‌ها و تشنج‌آفريني‌های استان اصفهان ( به شمول نجف آباد) است.

 




  چهار شنبه 26 تير 1381

سخن روز

دليل جوابيه شتابزده رهبر 
به آيت الله طاهری چيست؟
آنكه حقيقت را گفت
آنكه واقعيت را انكار كرد

رهبر جمهوری اسلامي، در پاسخ به نامه اعتراضی آيت‌الله طاهری نامه‌اي نسبتا مشروح نوشته و به برخي نكات مندرج در نامه آيت‌الله طاهری مستقيم و غير مستقيم پاسخ داده‌است. برخی مطالب جوابيه رهبر، همآهنگ است با مطالبی كه دو روزنامه رسالت و كيهان، پيش از انتشار اين جوابيه منتشر كردند. مطالب اين دو روزنامه كه بصورت سرمقاله و در جهت مغشوش كردن مضمون نامه آيت‌الله طاهری منتشر شد، چنان بود كه گوئی آيت‌الله طاهری مجلس و رئيس جمهور را خطاب قرار داده و نابساماني‌هائی را كه به حق به آن‌ها اشاره كرده متوجه دولت و مجلس و اصلاح‌طلبان دانسته‌است! همين دو روزنامه دليل استعفاي آيت‌الله طاهری از امامت جمعه اصفهان را پيری و كهولت سن وي اعلام كردند. اشاره‌ای كه در نامه جوابيه رهبر نيز وجود داشت.

رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود، ضمن تائيد آنچه آيت‌الله طاهری در باره فساد و اختلاس و دزدي، بحران در سياست خارجی و فاصله طبقاتی و برباد رفتن آرزوهاي مردم در انقلاب 57 نوشته (با گريز از تائيد ضرورت آزادي‌هاي سياسی و مطبوعاتي) تائيد كرده و مدعی شده كه خود وی نيز اينها را تائيد كرده و خوشحال است كه ايشان- يعنی آيت‌الله طاهري- هم در اين امر وارد شده‌اند.

شايسته ترين پرسش از رهبر آنست كه اين فساد و تباهی و بحرانی كه خود ايشان هم آن را تائيد مي‌كند، در زمان رهبری چه كسی جز خود ايشان، كه در جزئي‌ترين امور مملكت دخالت مي‌كند روی داده‌است؟ بنابراين كسی كه خود پاسخگوي بحران عمومی حاكم بر جامعه‌است، چگونه مي‌تواند، در عين حال مدعی هم باشد؟

رهبر مي‌گويد كه مشكل اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه‌ها محور عمده مورد نظر اوست. اگر چنين است چرا اين اصلاح را از نهادهای وابسته به نهاد رهبری آغاز نمي‌كند كه ام‌الفساد‌اند و موانع موجود بر سر راه تحقيق و تفحص در اين نهادها را از ميان بر نمي‌دارد تا به ريشه‌هاي فساد اقتصادی رسيده شود؟

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از جوابيه خود مي‌نويسد كه راه جلوگيری از اختلاس و فساد اقتصادی آنست كه آقايان خود جلوی آقازاده‌هايشان را بگيرند. يعنی مبارزه با اختلاس و فساد اقتصادی را بسپاريم بدست عاملين و بوجود آورندگان آن. يعنی امثال آيت‌الله زادگان واعظ طبسي، مقتدائي، دُري، خزعلي، رفسنجانی و ديگران را بسپاريم بدست پدرشان تا جلوی آنها گرفته شود. البته در اين ميان تكليف امثال علی رازيني، علی محمد بشارتی وزير اسبق كشور و آيت‌الله جنتی هم كه آخرين پرونده مفتوحه مربوط به اختلاس در توزيع ايران خودرو متعلق به آنهاست لابد مي‌ماند كه فرزندان آنها روشن كنند!

رهبر درك خود از وحدت ملی را در اين جمله در جوابيه به آيت‌الله طاهری بيان مي‌كند« از همه مهم‌تر وحدت ملی و يكصدائي مسئولان و خواص است كه اگر مخدوش شود هيچ حركت سازنده‌ای به سامان نمي‌رسد.» اين جمله هيچ معنائی جز اين ندارد كه وحدت ملت ايران و دفاع از تماميت كشور مورد نظر نيست و بهائی به آن داده نمي‌شود.

رهبر به آيت‌الله طاهری مي‌نويسد كه «‌بر خلاف آنچه كه مي‌گويند( اشاره به نظرسنجي‌های اخير و هشدارباش‌های خاتمی و آيت‌الله اميني) مردم پشتيبان نيرومند انقلاب و اسلام و امام‌اند» از آنجا كه واضح است مردم عليه وضع موجود در كشور هستند، در اينجا ايشان از امام و انقلاب خرج مي‌كند و وضع كنونی را عين انقلاب و خط امام معرفی مي‌كند. در ادامه همين قسمت و همين سياست، يعني خرج از انقلاب و امام و توجيه موقعيت كنونی كشور، ايشان مي‌نويسد كه « از روزی كه اطلاعيه منسوب به جنابعالی (تائيد همان مطالب روزنامه‌های رسالت و كيهان كه نويسنده نامه آيت‌الله طاهری و خط دهنده به وی برای انشای اين نامه‌ را اطرافيان وی معرفي كردند) صادر شده، ضد انقلاب كه در زير سايه امريكا و اسرائيل و با پول آن‌ها زندگی و تغذيه مي‌كند بيشترين سوء استفاده را از آن كردند و آن را مقابله با سياست‌هاي امام راحل ونفی و رفض نظام اسلامی و شعارهای آن وانمود كردند.» به اين ترتيب جمهوري اسلامی كنون كه در آن رهبران موتلفه حكم مي‌رانند و دايره سياست را امثال حسين شريعتمداري، محمدرضاباهنر و كاظم انبارلوئی در روزنامه رسالت تعيين مي‌كنند، همان شعارها و سياست‌های آيت‌الله خمينی است و بيان فاجعه كنوني حاكم بر كشور، مخالفت با امام است! حاصل انقلاب هم از نظر ايشان همين است كه مردم در برابر ديدگان خود شاهدش هستند و مخالفت با اين حاصل نيز يعني مخالفت با انقلاب!

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از پيام خود، يكی ديگر از ترفندهاي روزنامه‌های رسالت و كيهان را در برخورد با نامه اعتراضی آيت‌الله طاهری به خدمت گرفته و مدعی مي‌شود كه اين نامه متاثر از تلقين اطرافيان ناباب و نا مطمئن نوشته شده‌است. هر فرد عادی در مقايسه واقعيت جامعه امروز ايران با ادعاهائی كه در نماز جمعه‌ها در باره وضع مملكت و رهبری آن مي‌شود و رهبر نيز در نامه خود به آيت‌الله طاهری آن را تكرار كرده، خود به آسانی مي‌تواند تشخيص دهد كه چه كس و كساني متاثر از تلقين‌های اطرافيان و گزارش‌های غلط و جهت داری كه دراختيارش گذاشته مي‌شود سخن مي‌گويد و موضع مي‌گيرد. حتي اگر چنين نباشد و آگاهانه دروغ گفته نشود، ميزان آگاهی از واقعيت جامعه از لابلای همين موضع گيري‌ها به نمايش در مي‌آيد.

رهبر، ضمن اشاره به آيت‌الله منتظری و گوشزد كردن سرنوشت وي، به آيت‌الله طاهری از بلای اطرافيان نا مطمئن ياد مي‌كند. حتی اگر اين توصيه و سخن نگرانی به حقی نيز باشد، يگانه راه مقابله با آن سپردن امور به قوای سه‌گانه مملكت و به رای و نظر مردم است و نه تعيين سرنوشت كشور در نهادها و بيوتی كه معلوم نيست چه كساني در آن رفت و آمد دارند. در راس اين بيوت و نهادها، امروز نهاد رهبری و بيت ايشان قرار دارد كه بحران از همانجا برخاسته‌است. از دل همين بيت، شورای تشخيص مصلحت نظام به موتلفه اسلامی و كارگزاران بانك جهاني، يعني عاملين فساد و اختلاس سپرده شده‌است و چند روحانی دستچين شده در شورای نگهبان، كه برخی از آنها نيز در همين اختلاس و فساد غرق‌اند يك مجلس را فلج كرده‌اند. سازمان امنيت سايه برای ايجاد جنايت و جلوگيری از افشای فساد و دزدی و اختلاس از سوی ميهن دوستان واقعی از دل همين نهاد و بيت بيرون آمده‌است، همچنان كه سياست بگيروببندهای مطبوعاتي كشور نيز با توصيه و طرح امثال حسين شريعتمداری در همين بيت كه به آن رفت و آمد منظم دارد تعيين مي‌شود. مشاوران و اطرافيان نقش آفرين به آنجا نقب زده‌اند و با سرانگشت و اشاره آنها بسياری از تصميمات، ازجمله مضمون جوابيه رهبر به آيت‌الله طاهری گرفته مي‌شود.

رهبر در بخش پايانی نامه خود از فرزندان انقلابی خويش مي‌خواهد تا آرامش را حفظ كنند. از آنجا كه در تمام اين سال‌ها، آرامش جامعه را انصار حزب‌الله و انصار ولايت بر هم زده‌اند و يكبار نيز در جريان يورش به خوابگاه دانشجويان و در آستانه يورش به تحصن دانشجويان در دانشگاه تهران نيز رهبر به همين فرزندان و حمله كنندگان به خوابگاه دانشجويان توصيه به صبر كرده بود، بتدريج اين فرزندان شناسنامه دار شده‌اند. يكی از غيورترين آنها، همان است كه سوار بر موتور‌سيكلت سپاه پاسداران و در حمايت نيروهاي انتظامی و با حكم شورای فتوا سعيد حجاريان را ترور كرد. در دادگاه به صحنه سازی محاكمه خود خنديد و همزمان با نامه رهبر به آيت‌الله طاهری در مقابل دانشگاه تهران ظاهر شد. با اين فرزندان و اين نيروی باصطلاح انقلابی دوره دوم جمهوری اسلامي و آن ادعاهائی كه در نامه جوابيه به نامه دردانگيز و سراسر واقعيت و خلوص نيت آيت‌الله طاهری مطرح شده فتنه از كجا بر مي‌خيزد؟

اگر رهبر كسی است كه حرف دل مردم را بزند و با آنها همراه باشد، مردم مذهبی كدام آيت‌الله را از خود و كدام را در مقابل خود مي‌دانند؟

بخشی از نگرانی و جوابيه شتابزده رهبر به آيت‌الله طاهری و مصوبه شورای امنيت ملی برای جلوگيری از طرح نقطه نظرات و حمايت‌هاي عمومی از آيت‌الله طاهری به پاسخ بی خدشه به همين پرسش آخر باز نمی‌گردد؟


 

 
ی