پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 

 

چهار كلام حرف حساب
كه قراربود زنان
درميدان هفت تير بگويند
يكنفر پاسخ بگويد:
كجا بگويند اين درد را؟ تكليف مجلس كه روشن است،
مطبوعات كه سانسوراست، تجمع كه ممنوع شده،
پاسخ فرياد كه باتوم و زندان است. كجا بگويند؟
عرض و طول براندازی را حكومت اعلام كند

اين متن قطعنامه ايست كه قرار بود در تجمع ميدان هفت تير قرائت شود. اگر قرائت اين متن "براندازی” است، عرض و طول براندازی جمهوری اسلامی آنقدر وسعت نيافته كه نفس كشيدن هم معنای براندازی بدهد؟ ترس از سايه خويش هم كم كم معنای براندازی نمی‌دهد؟

 

«از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال ميگذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انسانی زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر و انسانی تلاشهای بسيار كردهاند. اما همچنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بنبستهای قانونی و قوانين تبعيضآميز، زندگی زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياری كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيضآميز خود منجر به تصويب قوانين و آييننامههای ناعادلانهی گستردهتری از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد ميشود.

ما زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه قوانينی كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما همچنان مطالبات بهحق ما بيپاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه ”تا دستيابی به حقوق برابر و انسانی از تمام شيوههای مسالمتآميز بهره ميجوييم تا با ياری يكديگر صدای اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم“. از اينروست كه در سالروز ٢٢ خرداد دوباره گردهم آمديم  و خواستههای مشخص خود را اعلام كرديم، خواستههايی ابتدايی كه عدم دستيابی به آنان، زندگی ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بنبستهای جدی كرده است. از اينرو مطالبات ابتداييمان را بار ديگر با صدای رسا اعلام ميكنيم و ميگوييم:

١ ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد ميتواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضای طلاق از سوی زن چنان مشروط به مواردی خاص شده است كه گاهی زنان ١٠ سال برای گرفتن طلاق بايد در دادگاهها سرگردان شوند و از سوی ديگر تجربهی زندگی زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نميتواند بار مشكلات زنان را حل كند، بلكه در بسياری موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيريها و سوء تفاهمهای بسياری ميشود.

٢ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و ميخواهيم در قانون صريحا چندهمسری ممنوع اعلام شود.

٣ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل زن به اجازهی مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از ١٣ سال) و پسران به ١٨ سالگی، لغو اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازهی مرد، لغو قانونی كه رياست خانواده را بهطور مطلق در اختيار مرد قرار ميدهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...

٤ـ ما خواهان حضانت و بهويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر بهطور مساوی هستيم. در قانون مدنی ما مادر، هيچوقت نميتواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری نيز سرپرستی فرزندان به مادر تعلق نميگيرد و زن ميتواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اينرو ما ميخواهيم سرپرستی و ادارهی امور مالی، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگی، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانی كودك و بسياری از موارد ديگر برعهدهی پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستی بر فرزند خود را داشته باشد.
٥ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفری برای دختران و پسران به ١٨ سال تغيير يابد. يعنی اگر دختری ٩ ساله و پسری ١٥ ساله مرتكب خطايی شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشری و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير ١٨ سال كودك بهحساب ميآيند. از اينرو ما ميخواهيم كه مسئوليت سن كيفری هم برای دختران و هم پسران به ١٨ سال تغيير يابد.

٦ ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت برای زنان در دادگاهها هستيم. ما ميخواهيم در همهی موارد، شهادت ما در مجامع قضايی مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاهها رای صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.

٧ ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهای موقت كار“ كه زندگی زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشی ميكند بهسرعت لغو گردد و زنان و مردانی كه استخدام ميشوند با قراردادهای رسمی كار، آيندهی شغليشان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام ميكنيم كه چنانچه به خواستههای برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمتآميز خود ادامه خواهيم داد.»