اين متن قطعنامه ايست كه قرار بود در تجمع ميدان هفت تير قرائت شود. اگر قرائت اين متن "براندازی” است، عرض و طول براندازی جمهوری اسلامی آنقدر وسعت نيافته كه نفس كشيدن هم معنای براندازی بدهد؟ ترس از سايه خويش هم كم كم معنای براندازی نمی‌دهد؟

«از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال مي‎گذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انسانی زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر و انسانی تلاش‎های بسيار كرده‎اند. اما هم‎چنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بن‎بست‎های قانونی و قوانين تبعيض‎آميز، زندگی زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياری كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض‎آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين‎نامه‎های ناعادلانه‎ی گسترده‎تری از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد مي‎شود.

ما زنان در ٢٢ خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه‎ قوانينی كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما هم‎چنان مطالبات به‎حق ما بي‎پاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه ”تا دستيابی به حقوق برابر و انسانی از تمام شيوه‎های مسالمت‎آميز بهره مي‎جوييم تا با ياری يكديگر صدای اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم“. از اين‎روست كه در سالروز ٢٢ خرداد دوباره گردهم آمديم  و خواسته‎های مشخص خود را اعلام كرديم، خواسته‎هايی ابتدايی كه عدم دستيابی به آنان، زندگی ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بن‎بست‎های جدی كرده است. از اين‎رو مطالبات ابتدايي‎مان را بار ديگر با صدای رسا اعلام مي‎كنيم و مي‎گوييم:

١ ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد مي‎تواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضای طلاق از سوی زن چنان مشروط به مواردی خاص شده است كه گاهی زنان ١٠ سال برای گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ها سرگردان شوند و از سوی ديگر تجربه‎ی زندگی زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نمي‎تواند بار مشكلات زنان را حل كند، بلكه در بسياری موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيري‎ها و سوء تفاهم‎های بسياری مي‎شود.

٢ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي‎خواهيم در قانون صريحا چندهمسری ممنوع اعلام شود.

٣ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل‎ زن به اجازه‎ی مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از ١٣ سال) و پسران به ١٨ سالگی، لغو اجازه‎ پدر و جد پدری در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه‎ی مرد، لغو قانونی كه رياست خانواده را به‎طور مطلق در اختيار مرد قرار مي‎دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...

٤ـ ما خواهان حضانت و به‎ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به‎طور مساوی هستيم. در قانون مدنی ما مادر، هيچ‎وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری نيز سرپرستی فرزندان به مادر تعلق نمي‎گيرد و زن مي‎تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين‎رو ما مي‎خواهيم سرپرستی و اداره‎ی امور مالی، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگی، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانی كودك و بسياری از موارد ديگر برعهده‎ی پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستی بر فرزند خود را داشته باشد.
٥ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفری برای دختران و پسران به ١٨ سال تغيير يابد. يعنی اگر دختری ٩ ساله و پسری ١٥ ساله مرتكب خطايی شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشری و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير ١٨ سال كودك به‎حساب مي‎آيند. از اين‎رو ما مي‎خواهيم كه مسئوليت سن كيفری هم برای دختران و هم پسران به ١٨ سال تغيير يابد.

٦ ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت برای زنان در دادگاه‎ها هستيم. ما مي‎خواهيم در همه‎ی موارد، شهادت ما در مجامع قضايی مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه‎ها رای صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.

٧ ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهای موقت كار“ كه زندگی زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشی مي‎كند به‎سرعت لغو گردد و زنان و مردانی كه استخدام مي‎شوند با قراردادهای رسمی كار، آينده‎ی شغلي‎شان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام مي‎كنيم كه چنانچه به خواسته‎های برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت‎آميز خود ادامه خواهيم داد.»