|
سایت پارسینه خلاصه نامه ای منتسب به
۴۳
تن از اقتصاددانان خطاب به احمدی نژاد را منتشر کرد.
دکتر محمد ستاریفر، دکتر محسن رنانی، دکتر بهروزهادی زنوز و
دکتر حسین عبده تبریزی از جمله امضاء کنندگان این نامه اند.
آنها در نامه خود (احتمالا خطاب به دولت آینده) نوشتند که
تداوم سیاستهای گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت
ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری
اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.
بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در دراز مدت به تعارضات
اجتماعی و سیاسی منجر شود. آنها در نامه خود
۱۰
پیشنهاد را بعنوان راه حل مطرح کردند:
۱-
ورود نامزدهایی در انتخابات ریاستجمهوری
که دارای هوشیاری و بصیرت کافی به دنیای سیاست و اقتصاد باشند،
۲-
تلاش در جهت تنشزدایی در مناسبات بینالمللی و حل مسائل
هستهای کشور،
۳-
احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به
قانون،
۴-
الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی،
۵-
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و حفظ استقلال آن،
۶-
استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم،
۷-
بهبود محیط کسب و کار،
۸-
مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاههای دولتی و نظام بانکی
کشور،
۹-
تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها
۱۰-
تنظیم برنامه گذار از بحران اقتصادی.
آنها در بخش پایانی نامه خود نوشتند که بموجب آخرین گزارش بانک
مرکزی تورم در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال
۱۳۹۱
به
۷/۲۸
درصد رسید. انتظار میرود در ماههای باقیمانده سال هم تورم
سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای مجموع سال۱۳۹۱،
تورم
۳۲درصدی
است و بموجب اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار در سال
۱۳۹۱
حدود
۱۷۵۰
واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده و ناگزیر خواهند شد نیروی
کار خود را تعدیل کنند. به این ترتیب چنین به نظر میرسد که
ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران
بپیوندند.
بدهی سنگین حدودا
۲۰۰
هزار میلیارد تومانی
دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع دیگری است که تحلیلگران
اقتصادی در نامه خود به آن اشاره کرده و متذکر شدهاند که به
تبع این شرایط، دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از
تحریمها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و
پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهیهای سنگین دولت
فعلی را نیز بر دوش کشد.
پیک نت 7 اســــــفند |
