|
در پایان جلسه اول دادگاه پرونده کهریزک، "حسن کمالی" وکیل
خانواده «محمد کامرانی»،
یکی
از
کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک در جریان کودتای 22 خرداد 1388
است در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، از جمله گفت:
منعی ندارد که برخی
جلسات علنی برگزار شود. نمیتوان با قطعیت گفت، اما به
نظر من حتی اگر با برگزاری جلسه علنی مشکلی پیش میآمد،
در مقابل برکاتی که ممکن بود داشته باشد، خیلی کم
اهمیتتر بود.
درباره برخی ادعاها مبنی بر عدم دریافت فیلم دادگاه
کهریزک توسط سخنگوی قوه قضائیه نیز «من هم شنیدهام
که قرار است این اتفاق بیفتد و اصلا نمیدانم افتاده است
یا نه. به طور کلی در راستای علنی بودن میتوان راجع به
پخش فیلم هم نظر داد ولی صحبتی در دادگاه نبود.
در جلسه روز سهشنبه، مرتضوی و حیدریفر
بودند، اما متهم سوم نبود.
پرونده به تفصیل در
اختیار ما قرار گرفت، هیچ محدودیتی وجود نداشت و تمام
پرونده در اختیار وکلا و شکات بوده است. اجازه
تصویربرداری از بعضی از اوراق نیز وجود داشت.
مرتضوی در مرحله
بازپرسی و تکمیل پروند، تفهیم اتهام شده که پرونده
تا به اینجا رسیده است. وی به تفصیل دفاعیات خود را
ارائه کرده و در مرحله بازپرسی تحقیقات انجام شده است.
مرتضوی تا
این مرحله از پرونده، وکیل نداشتهاند و وکیلی را هم
برای این پرونده معرفی نکردهاست.
در
پاسخ به این پرسش که «آیا سعید مرتضوی در دفاعیات خود
گفته است که برای اعزام افراد بازداشتشده به
بازداشتگاه کهریزک، از مقامهای بالاتر دستور میگرفته
است؟»
کمالی گفت: من در این مورد صحبت نمیکنم. بهتر
است وارد جزئیات پرونده نشوید. چون منع قانونی دارد. بنا
بر این برای ادای احترام به قانون و عدم ایجاد هر گونه
اختلالی در روند دادرسی پرونده، درباره این مسایل سکوت
میکنیم.»
جلسه بعدی روز یکشنبه،
بیستم اسفند ماه خواهد بود.
در جلسه اول دادگاه دو
شاکی پرونده، روحالامینی، کامرانی و وکلای آنان در حد
بیان شکایت و دلایل آن حرفهای خود را زدند و آقای
جوادیفر نیز نظرات خود را مطرح کرد. آقای صالح
نیکبخت، وکیل آقای جوادیفر، نیز باید در جلسه بعدی
شکایت موکل خود را توضیح دهد.
به نظر من حضور شاهد در دادگاه ضرورتی ندارد. برای اتفاقاتی که
در کهریزک پیش
آمده، به اندازه کافی دلایل وجود دارد. مگر اینکه
نکته خاصی باشد که مورد اعتراض متهمان باشد. در مورد
اتفاقاتی که در کهریزک افتاده در دادگاه نظامی تقریبا
همه بازداشتیان کهریزک شهادت دادهاند، ولی در این
دادگاه ضرورتی ندارد.
کمالی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت دادگاه
نظامی، تصریح کرد: «آن پرونده تمام شده و حکم قطعی صادر
شده است و گویا افرادی که محکوم شدهاند، در حال تحمل
مجازات هستند اما در پرونده غیرنظامی دادگاه کهریزک آقای
روحالامینی و آقای کامرانی مطالبه خاصشان اعمال قانون
بوده است.
در
مورد شکایت خانواده کامرانی از سعید مرتضوی، دادستان
عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل،
کیفرخواست صادر کرده است اما در مورد دو شاکی دیگر، با
وجود اینکه این شکایت طرح شده، هنوز کیفرخواست صادر
نشده است.
طبق قانون، مجازات معاونت در قتل
۳
تا
۱۵
سال حبس است و مجازات تکمیلی نیز به
اختیار قاضی است.
پیک نت
15 اســــــفند |
