|
آخرین جلسه تعیین حداقل مزد سال
۹۲
کارگران از سوی شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار شد. در
آستانه تشکیل این جلسه، شورای هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی 30
هزار کارگر، نامه اعتراضی جدیدی را تحویل شورایعالی کار دادند.
دراین نامه آمده است:
وزارت کار در پاسخی که طومار اعتراضی کارگران داده، به هیچ
عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض 30 هزار کارگر و زندگی و
معیشت آنان قائل نشده است. کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی
به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل
مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه
یک خانوار چهار نفره، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار،
توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد
قرار دهد؟ اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط
بوده است.
اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران
است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از
معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.
دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی که دهه های متمادی بر سر سفره
مردم ایران بود را قطع کرده و با عودت نقدی قسمتی از این خوان
به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از
سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن
به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟ دولت،
کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چگونه
محاسبه کرده که چنین اقدامی را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت
خرید کارگران قلمداد کرده است!
ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال
۱۳۹۲
به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم:
کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین
حداقل مزد تن نخواهند داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش به
اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای
تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده
نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.
پیک نت 23 اســــــفند |
