با 25 در صد  افزایش حقوق کارگران
شورای عالی کار
رای به افزایش استثمار داد

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده ۱۱٫۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ایران را، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان می گویند که این میزان افزایش با توجه به نرخ تورم کنونی در جامعه کفاف مخارج کارگران را نخواهد داد.

کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «از آنجا که حتی نرخ رسمی تورم به مراتب بیشتر از میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده می باشد؛ این تصمیم به معنای افزایش نرخ استثمار در کشور. تعیین این حداقل دستمزد با در نظر گرفتن حداقل میزان خط فقر در مناطق شهری که حدود یک میلیون تومان در ماه می باشد، به منزله ورود عده بیشتری از افراد به زیر خط فقر و محرومیت خواهد بود. امیدواریم دولت آینده با در نظر گرفتن وضعیتی که برای اکثریت جامعه پیش آمده، بتواند با برنامه ای که در آن وفاق ملی وجود داشته باشد و با مشارکت دموکراتیک همه طبقات به خصوص طبقات محروم جامعه بر این شرایط فائق آید.

گفتند افزایش بیش از این حداقل دستمزد باعث تورم می شود! زمانی که تورم ۳۱ درصد است، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد نمی تواند تاثیری بر تورم داشته باشد. نمی شود که خودروسازان قیمت محصولات خود را ۱۰۰ درصد افزایش دهند؛ اما وقتی به دستمزد کارگران می رسد بگویند افزایش ۲۵ درصدی آن هم تورم زا خواهد بود. اقدامات اقتصادی باید شامل یک بسته کامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد . بدون تشنج زدایی داخلی و خارجی خروج از بحران فعلی امکان پذیر نیست.

پیک نت   26  اســــــفند