|
فاضل لاریجانی که نوار ضبط امنیتی شده او درجریان دیدار و
گفتگو با سعید مرتضوی توسط احمدی نژاد در مجلس پخش شد، علیه
مرتضوی و احمدی نژاد به دادستان انقلاب تهران اعلام جرم کرد.
او طی نامه ای نوشت:
«سعید مرتضوی که با اتهامات
مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد
تا نزد ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجلس شورای
اسلامی تمهیداتی فراهم شود. در جریان این دیدار، وی بر خلاف
اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و
تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او
اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز
پاسخهای من بود و قطع و وصلهای دلخواه کلمات و جملات، به زعم
خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رئیس جمهور محترم نیز
بدون توجه به جایگاه والای ریاست جمهوری محصول این ترفند را به
نمایش گذاشت.
تجسس از گناهان
است حتی،
ولو برای یک نفر فاش شود. تمام اینها
جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد.
فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت اختصاص داده
مطابق اصل 22، «حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر
در مواردی که
قانون تجویز می کند، از تعرض مصون است»؛ این همان اصولی است که
رئیس جمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل 121 قانون اساسی برای
حفظ و حراست آن سوگند یاد کرده است. به یاد دارید که چند دهه
پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست،
رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا (نیکسون و و ماجرای واترگیت)
به علت یک شنود غیر قانونی
استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت
حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین
مقام اجرایی تضییع می شود. در حالی که اگر رئیس جمهور حسن نیت
داشت، می توانست چنانچه جرم و سوء جریانی واقع شده بود، به
مراجع قانونی ارجاع دهد نه اینکه از تریبون رسمی و فراگیر مجلس
آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد
هجمه قرار دهد و به رؤسای دو قوه که مردانه در مقابل قانون
شکنیها ایستادهاند، بی پروا بتازد.
من آمادگی کامل دارم که تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس
اسلامی زیر ذرهبین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و
خلافی شده باشم، در محکمهای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که
صادر شود نیز، گردن مینهم اما آیا جناب آقای احمدینژاد هم
اجازه میدهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود؟
کافی است در این زمینه به دو فقره از پروندههای اخیر که تحت
عناوین «پرونده بیمه» و «فساد کلان بانکی» در دست رسیدگی است
اشاره کنم و متذکر شوم آقای «ب - ز» نیز که در نوار ضبط شده
نامش آمده و با حدود 40 سال سن مالک 60 شرکت و یکی از چند
ثروتمند تراز اول کشور است، دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و
دارای تعاملات گستردهای با آنها است.
انتظار دارم این رنجنامه اعلام جرمی
علیه رئیس جمهور و سعید مرتضوی رئیس معزول سازمان تأمین
اجتماعی و دستمایه تحت نظارت بردن مراودات و فعالیتهای
اقتصادی برخی مقامات دولتی باشد که جزئیات بیشتری را در این
خصوص در جریان تکوین تحقیقات عرضه خواهم داشت.»
پیک نت
25 بهمن |
