|
علی ربیعی از معاونین سابق وزارت اطلاعات بود. اما از معدود
معاونان وزارت اطلاعات که دارای اندیشه و تفکر نیز بود. در
دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در کنار وی فعال شد و در
پرونده قتل های زنجیره ای از سوی خاتمی بعنوان عضو کمیسیون
بررسی این قتل ها تعیین شد. اکنون سالهاست که از صحنه علنی
منازعات سیاسی فاصله گرفته و به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
سرگرم است، درعین حال که روی ریل حوادث و رویدادهای حکومتی
حرکت می کند.
اخیرا خبرگزاری ایلنا گفتگوئی با او انجام داد که در آن
سئوالاتی در باره فساد مالی حکومتی و سرایت و گسترش این فساد
در سطح جامعه محور آن بود. بخش هائی از پاسخ های ربیعی در این
مصاحبه را می خوانید:
در کنار ریشه‌های فرهنگی و روانشناسی فردی، دلایل سیاسی و
ناکارآمدی‌‌های دولت، مسائل اقتصادی و تغییرات ارزشی مردم نیز
به دامن زدن و رواج فساد در جامعه کمک کرده است.
پس از انقلاب، برغم فروکش کردن فساد بطور اساسی هرچه از منشاء
انقلاب و ه‍‍‍‍ژمونی فرهنگی دوران جنگ دور شده‌ایم عوامل
زاینده فساد خود را بازسازی کرده و به حیات خود در ساختار
اداری کشور ادامه داده است. در مقاطعی پس از انقلاب عوامل
ساختاری فساد خود را احیا کرده‌اند.
پیوند منازعه برای قدرت و بدست آوردن پول از راه‌های شبه
فساد‌آمیز دارای سابقه است، اما در دوره اخیر اتفاقات خاص و
ویژه‌ای روی داده است. یعنی آنکه در فضای آلوده به منازعات
سیاسی فساد اداری خود را پشت این منازعات پنهان کرده است. به
نحوی که فساد اداری و فساد سیاسی
بیش از گذشته در یکدیگر تنیده‌اند.
از طرفی در چند سال اخیر با توجه به نرخ تورم، افزایش
لجام‌گسیخته بیکاری به همراه تغییرات سبک زندگی؛ در مجموع فساد
را در پی داشته است. در سال‌های اخیر زمینه‌‌های ذهنی فساد در
میان طبقات اداری پایین‌تر نیز بوجود آمده و تقویت شده است.
نگاهی به پرونده فساد بزرگ بانکی (3 میلیارد دلار و ماجرای
خروج خاوری از ایران و مصون ماندن علنیقی جهرمی از سوی دیگر)
نشان می دهد که اگرچه از گذشته روند این تخلف آغاز شده بود
اما اوج آن به منازعات مربوط به تبعات ناشی از یک حادثه سیاسی
باز میگردد.
در یک‌سال گذشته گزارش‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای از بروز فساد و
سوءاستفاده‌های مالی به گوش می‌رسد. متاسفانه برخی چهره‌های
مطرح و صاحب نام درگیر ماجرای فساد هستند. در این سال‌ها یک
توجیه غلط و مغایر با اخلاق در بین برخی سیاسیون بوجود آمده
مبنی بر اینکه فعالیت سیاسی نیاز به هزینه دارد، از این رو
برای تأمین این هزینه‌ها برخی از افراد امتیازهای ویژه و
امضاهای طلایی را واگذار
می‌نمایند.
ما شاهد چنین مفاسدی در کشور هستیم. اگر روزی فرا برسد که هر
چیز حساب و کتاب داشته باشد و حامیان چهره‌های سیاسی نیز مشخص
باشند و کمک‌های صورت گرفته نیز دارای قاعده و روش روشنی باشند
اینگونه نخواهد بود که افرادی از امکانات دستگاه تحت مدیریت
خود در جهت رسیدن به منافع و مطامع خود و باندشان سوء استفاده
کنند.
به عنوان مثال در چند سال گذشته فردی به عنوان مدیر یک دستگاه
انتخاب میشود که در دوران مدیریت او مجوزهایی در حوزه شهرسازی
برای برخی از افراد خاص صادر می شود که هیچ یک قانونی نبودند و
متاسفانه این فساد با پوشش و نقاب مذهبی نیز توجیه می‌شد. یا
آنکه مدیری برای افتتاح پروژه‌ها هزینه‌ای معادل چند برابر
هزینه معمول را بر دستگاه تحت مدیریت خود تحمیل می‌کند.
نمونه‌ای دیگر اینکه برخی افراد برای راه‌‌‌انداختن روزنامه یا
انجام مبارزات انتخاباتی اقدام به یافتن حامیان مالی و اخذ
کمک‌های کلان مالی می‌کنند که بعد باید این کمک‌ها را به نوعی
جبران کنند.
یک نظرسنجی ملی که اینجانب در سال 1390 انجام داده‌ام، نشان
می‌دهد که بیشترین آگاهی مردم از پدیده فساد و وقوع آن به
سخنان برخی مسئولان در این زمینه بر میگردد. یعنی آنکه مردم
براساس موضع‌گیری های مسئولان علیه یکدیگر متوجه وقوع فساد در
جامعه می شوند که این نوع افشاگری‌های مسئولان علیه یکدیگر بیش
از رسانه‌های بیگانه، رادیو و تلویزیون موجب اطلاع مردم از
ماهیت عوامل فساد میشود که این خود نیز همانند یک شمشیر دولبه
عمل می کند.
زیرا وقتی مقامات علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند حق و ناحق با
یکدیگر مخلوط میشود. در صورتی‌که بایستی به دور از
جنجال‌های سیاسی و در فضایی آرام به اتهاماتی که علیه افراد
مطرح میشود رسیدگی صورت گیرد.
در غیر اینصورت مسئله تبدیل می شود به چالش و حذف رقیب یا
آشتی رقبا با یکدیگر و آنچه که باقی می‌ماند قصه پر‌غصه فساد
اداری است.
حرف این است که اگر دلشان برای گسترش فساد می سوزد باید به فکر
کارهای اساسی و زیربنایی باشند. به عنوان مثال در اولین گام
زمینه نظارت جامعه مدنی، احزاب و مطبوعات را بر خود هموار
کنند. این اولین شاخص تحقق سلامت اداری است که مدعیان باید به
آن توجه کنند.
پیک نت
4 آبان |
