|
یکصد تن از
نمایندگان کارگری در شوراهای اسلامی کار
کارخانه‌ها و صنوف شهر ری با امضای طوماری در حمایت از شكایت
كارگران علیه دستمزد، خواستار توجه به «خواسته‌های قانونی
کارگران» و «افزایش مزد» بر مبنای «نرخ تورم اعلام شده از سوی
بانک مرکزی» شدند.
در این طومار
افزایش ۲۵
درصدی حداقل مزد سال
۹۲
بر خلاف ماده
۴۱
قانون کار عنوان شده که هیچ گونه همخوانی با تورم فعلی ندارد.
این طومار به
امضای نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌هایی
همچون انرژی، ایرانیت، برنا الکترونیک، آهنگری نوین، سازمان
مدیریت پسماند شهر ری و... رسیده است. این طومار از اقدام
تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری اعلام حمایت کرده که ماه گذشته
از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
پیک نت 7
اردیبهشت |
