نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات

مگر رهبر در انتخابات 92

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، با اشاره به تحلیل وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد که با امضای وزیر وی "مصلحی" در سال 91 منتشر شده و دایره معاندان و مخالفان و اپوزیسیون را چنان مخلوط کرده بود که کسی حق انتشار یک بیانیه را هم نمی توانست داشته باشد، از محمود علوی پرسید که سیاست کنونی وزارت اطلاعات چیست؟

دکتر یزدی در بخشی از  نامه اش نوشت:

«تهدید کننده‌تر از هر خطری سیطره توهمی است که هر صدایی را علیه اقتدارحاکمان تلقی می‌کند و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد می‌نماید.

هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر یا مرام که مخالف یا منتقد نظام حاکم باشد، لزوماً دشمن نظام و برانداز نیست.

اپوزیسیون یا احزاب، گروه‌ها و افراد مخالف از دو نوع‌ اند. نوع اول اپوزیسیونی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد، اما با براندازی مخالف است. درمیان این گروه از مخالفان گروه‌هایی هستند که زمانی به دنبال براندازی بوده‌اند، اما با گذشت زمان و متاثر از مشاهده رویداد‌های سایر کشور‌ها، اگرچه همچنان مخالف نظام هستند، با براندازی مخالفند، مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق(اکثریت).

درانتخابات خرداد سال ۹۲، مقام رهبری درسخنان‌شان از کسانی که نظام را قبول ندارند دعوت کردند که به خاطر حفظ کشورشان درانتخابات شرکت کنند و پس ازانتخابات ازاین افراد و گروه‌ها تشکر کردند. بنابراین، همهٔ افراد و احزاب و گروه‌هایی که مخالف نظام هستند از نوع برانداز نیست.

نوع دیگر اپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار(Loyal opposition) گفته می‌شود، انقلاب بهمن سال ۵۷ را یک رویداد بزرگ تاریخی و مردمی می‌داند، به آرمان‌های آن اعتقاد دارد، به نظام جمهوری اسلامی رای داده و هم‌چنان به آن وفادار است؛ به قانون اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از سیاست‌ها وعملکرد‌های حاکمان و مسئولان منتقد یا معترض است. حق تغییر حاکمان را، که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، حق غیرقابل انکار ملت می‌داند. تلاش برای تغییر حاکمان به معنای تغییر نظام نیست. بزرگترین فاجعه برای هرنظام هنگامی رخ می‌دهد که حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از راه‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را «براندازی آرام، خاموش، قانونی» تلقی کنند و از ابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفان‌شان بهره گیرند.

هرنظام سیاسی، ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل آمده است. به موجب قانون اساسی، تنها قوه قضائیه و دادگاه‌های صلاحیت دار حق رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه‌ها را دارند. وزارت اطلاعات یک نهاد قضایی نیست که در باره برانداز بودن افراد، احزاب و گروه‌ها داوری کند و متناسب با آن با آنان رفتار نماید.

سیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی «یا با منی یا بر منی» درسطح کلان کشور و برفضای سیاسی موجب بروز شکاف عظیمی درآرایش و چینش نیروهای سیاسی کشور شده است. گستره و عمق این شکاف حتی به لایه‌های مختلف کارگزاران نظام نیزنفوذ کرده است. کسانی که روزی تیرک این خیمه محسوب می‌شدند، جنگ را اداره می‌کردند و در چندین دوره رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رئیس مجلس بودند، این روز‌ها از زمره معاندان و دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری به عنوان دشمن صورت می‌گیرد.

پیک نت  8 دی