|
محسنی‌اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه و سخنگوی این قوه در
تازه ترین کنفرانس خبری اش، در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که
یک سال از احضار رئیس جمهور سابق – احمدی نژاد- به دادگاه
می‌گذرد که ایشان نیز در آن دادگاه حضور نیافته‌اند٬ گویا مجلس
نیز به عنوان شاکی پرونده انصرافی نداده٬ می‌خواهم بدانم این
پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد٬ گفت:
این پرونده همانطور که گفتید در مرحله رسیدگی است. مجلس شورای
اسلامی به عنوان شاکی مطرح نیست بلکه مجلس برابر قانون
می‌تواند گزارشی را تهیه و به قوه قضاییه ارسال نماید.
در اینباره نیز گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه
ارسال شده است که در حال رسیدگی است.
اما در قانون نحوه رسیدگی به پرونده بعضی از مسئولین پیش‌بینی
شده است که از جمله آنها رئیس‌جمهور می‌باشد که در این
پیش‌بینی اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد ایشان باید در
دیوان عدالت پاسخگو باشند. اما اگر پرونده عمومی داشته باشند
آن پرونده بدون سیر مراحل دادسرا و تحقیقاتی به دادگستری و
دادگاه برای بررسی ارسال می‌شود.
درباره متهم
پرونده بانک "قوامین" که با وثیقه 100میلیونی آزاد شده، اژه ای
گفت: ایشان به دو اتهام از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام
امنیتی دیگری بازداشت شده است که در خصوص اتهام امنیتی در
مراحل مقدماتی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده، اما پرونده
ایشان برای تبلیغ علیه نظام به دادگاه ارجاع شد و امروز پرونده
آنها در مرحله رسیدگی اتهام قرار دارد و با صدور وثیقه آزاد
شده و در این خصوص قرار وثیقه منافاتی با جرم ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که هفته پیش علم‌الهدی امام
جمعه مشهد اظهاراتی را درباره ییلاق و قشلاق آقای موسوی و
کروبی بیان کردند٬ این موضوع را شما تایید می‌کنید؟ گفت: چرا
این را از من می‌پرسید؟ این موضوع، موضوع قضایی نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می
شود برخی پارازیت‌ها بیش از حد ضرر دارد و آیا قوه قضاییه در
این مورد ورود کرده است٬ گفت: این یک امر تخصصی است و بحث
قضایی نیست که بنده ورود کنم. بحث پارازیت‌ها از چندین سال قبل
در کمیسیون های مختلف مطرح بوده است و هر سینگالی که داده می
شود طبیعتا ضرر دارد اما میزان آن مهم است.
تا جایی که بنده در جریان هستم برخی معتقدند نمی توان گفت ضرر
پارازیت‌ها در حدی است که سرطان زا باشد. البته دراین مورد
اختلاف نظر وجود دارد. اگر روزی از لحاظ کارشناسی مشخص شود که
این پارازیت‌ها آسیب‌های جدی به انسان می‌رساند٬ دستگاه‌های
ذیربط اقدام خواهند کرد اما تاکنون چنین چیزی ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اولین اسید پاشی در سال
1334
رخ داد و اولین قانون در این مورد در سال 1337
تصویب شد گفت: در این قانون گفته شده اگر اسید پاشی منجر به
مرگ فردی شد شخص اسیدپاش اعدام می‌شود اما اگر موجب صدمه بدنی
شد مجازات حبس برای متهم در نظر گرفته خواهد شد در آن زمان
قانون قصاص هنوز تصویب نشده بود اما بعد از انقلاب که قانون
قصاص نوشته شد٬ قرار شد اگر اسیدپاشی منجر به مرگ فردی شد با
تقاضای اولیای دم فرد متهم قصاص شود طبق قوانین فعلی اگر اسید
پاشی منجر به صدمه بدنی بشود می توان متهم را قصاص عضو کرد یا
از او دیه دریافت کرد البته قاضی می تواند از باب جنبه عمومی
جرم نیز مجازاتی را تعیین کند.
اژه‌ای افزود: برخی معتقدند صرف اینکه عملی موجب وحشت مردم
بشود حکم محارب برای او صادر خواهد شد البته این فتوای همه
علما و حقوقدانان نیست در این زمینه قانون ما شفاف نیست که آیا
فرد اسیدپاش را می‌توان به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام
کرد یا خیر.
درباره دکتر انوری
اسیدپاشی به وی یک مسئله شخصی و صنفی بوده، به گونه‌ای که یک
عمو و برادرزاده که یکی از آنها پزشک بوده٬ به دلیل اختلاف
شخصی با فرد مذکور اقدام به این کار کردند.
پیک نت 11 آذر |
