|
رئیس قوه قضائیه در یک تخلف آشکار از قانون اساسی و دخالت
آشکار یکی از سه قوه، در قوه دیگر و علیه رکن چهار مشروطه یعنی
مطبوعات، طی سخنانی در سی وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی
کل کشور سخنرانی پرتناقضی کرد. او گفت:
در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که
بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد
می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. اینگونه اقدامات
موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط می‌شود و تخلف
است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را
رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر
مرتبه‌ای که باشند احضار کند.
اینکه نماینده مجلس حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای
دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است، اما نماینده حق ندارد در
پرونده‌های قضایی ورود کند. در شورای نگهبان نیز مکررا روی این
موضوع بحث شده است. حتی در پرونده‌های مختومه نیز اگر جهات سری
و امنیتی وجود داشته باشد حق ورود ندارند.
عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و
می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است.
دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم است.
آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنرانی خود،
با تائید فساد در نظام، به گونه ای دیگر صحبت کرد و گفت:
امروز در رسانه‌ها و حتی در بین مسئولین و نمایندگان و همه جا
سخن از فساد و تخلف است. فی الجمله مسلم است که این موارد
وجود دارد، لذا سازمان بازرسی
باید کار خود را با اقتدار و به نحو فنی انجام دهد و دستگاهها
بپذیرند که کار سازمان بازرسی یک کار سیاسی نبوده است. در فساد
که در شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده اگر بازرسی‌ها به موقع و با
صلابت انجام بگیرد جلوی این تخلفات گرفته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه همین سخنرانی استدلال خنده داری در
باره قصاص، زنان و سازمان ملل کرد که می خوانید:
قصاص حق اولیای دم است و قوه قضائیه پای این قضیه ایستاده
است. متاسفانه در وضعیت فعلی هجمه‌های حقوق بشری علیه نظام و
قوه قضاییه به راه انداخته می‌شود. آقای
بان‌کی‌مون در گزارشی که به
مجمع عمومی سازمان ملل داده حرف عجیب و غریبی زده است و گفته
گرچه ما قبول داریم که دستگاه قضایی قصاص را حق خصوصی اولیای
دم می‌داند لکن دبیرکل تاکید می‌کند که حکومت باید جلوی اجرای
این حق را بگیرد. حال باید گفت شما چه کاره هستید که این طور
می‌گویید و تاکید می‌کنید نظام جمهوری اسلامی باید جلوی این
کار را بگیرد؟ واقعیت این است که اینها پا را فراتر از حق
خودشان می‌گذارند. قصاص حرف قرآن است و قوه قضاییه هم پای آن
ایستاده است.
در بند 17 گزارش سازمان ملل ادعا شده است که در جمهوری اسلامی
جوانانی کمتر از 17 سال بدون وکیل محاکمه و اعدام می شوند. از
فردی با عنوان «جنت‌میر» نام برده‌اند مبنی بر این که او در 15
سالگی در اصفهان بدون وکیل محاکمه شده و در 17 سالگی هم حکم او
اجرا شده است. ما هر چه جستجو کردیم چنین فردی وجود ندارد.
گفته شده است چون زنان نمی‌توانند عضو شورای نگهبان شوند یا در
دولت باشند، به اصطلاح ظهور و بروز ندارند که البته همین هم
دروغ است. ما در دولت قبل و حتی در دولت فعلی نیز اعضای زن
داریم و معاون رئیس جمهور یک زن است. برای عضویت زنان در شورای
نگهبان نیز منعی وجود ندارد. یعنی زن نیز ممکن است فقیه باشد و
عضو شورای نگهبان باشد منتهی تشخیص
این امر به عهده مسئولان و ارگان‌های مرتبط است. همانطور که
این امر در کشورهای دیگر وجود دارد. البته من در جایی متقابلا
این سوال را مطرح کردم که چطور رئیس
جمهور آمریکا تاکنون زن نبوده است و چطور
دبیر کل سازمان ملل زن نیست؟
پیک نت 22 مهر |
