ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 فروردین  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

وعده های نسل کشی

در ترکیه می تواند عملی شود؟

استانبول- بهزاد دولت آبادی

 
 
 
 

1- "نسل کشی" در دانشنامه ویکیپدیا چنین تعریف شده: "هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق‌های بارز نسل‌کشی می‌باشند."

 در پنجم ماه آوریل سال جاری"دولت باغچه لی" رهبر حزب پان ترکیست حرکت ملی گرا که پس از شکستش در انتخابات هفتم نوامبر سال گذشته با مخالفت درون حزبی به رهبری "سینان اوغان" و خانم "مرال  آک شنر" (از وکلای سابق حزب در مجلس) مواجه است  در نسخه ای جهت "نابودی پ ک ک" اعلام کرده بود: "باید کرد ها را از محل سکونتشان خارج کرد و خانه هایشان را آنچنان کوفت که سنگ بر سنگ و سر بر تن باقی نماند." روز بعد رئیس جمهور اردوغان در جمع کدخدایان همین نسخه را پیچید و قول داد که "پس از بمباران و نابودی خانه هایی که تروریست ها در آن ها لانه کرده اند خانه های زیباتری برای ساکنین منطقه خواهیم ساخت."

اردوغان در همین جمع اضافه کرد: "از تمامی افرادی که مدافع تروریسم پ ک ک هستند باید سلب حق شهروندی ترکیه را کرد."

هر چند نظر اردوغان در خصوص سلب حق شهروندی ظاهرا متوجه برخی رهبران کرد ها و وکلای حزب دمکراتیک خلق ها و حتی مدافعین حقوق کرد ها (از جمله اساتید دانشگاهی و روزنامه نگارانی که به نفع منافع ملی کردها بیانیه صادر و مقاله نوشته اند ) می باشد ولی در این خصوص هیچ ماده ای در قانون اساسی ترکیه و قانون "مبارزه با تروریسم" موجود نمی باشد و وی مجبور است دولت و مجلس را وادار به تصویب قوانینی در این راستا کند. از طرفی در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه حزب دمکراتیک خلق ها صاحب نزدیک به 6 میلیون رای شد و قاعدتا حکومت دارای توان سلب حقوق شهروندی از 6 میلیون نفر نیست! 

نخست وزیر داود اوغلو، که در هر فرصتی اختلاف نظرش با اردوغان را بسیار با احتیاط مطرح می کند، در همین مورد اظهار داشت که فعلا هیچ برنامه و دستورالعملی در این خصوص در برنامه دولت نیست. با این حال "بکیر بوزداغ" وزیر دادگستری که به اردوغان بسیار نزدیک است اظهار داشت که در روزهای آینده طرح اردوغان را عملی خواهیم کرد.

طرح و نقشه اردوغان مبنی بر "خارج ساختن و سپس بمباران خانه ساکنین کرد" مصداق نسل کشی است و خصوصا در آستانه 24 آوریل سالروز قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی که اردوغان در صدد احیای آنست.

2- تمام تلاش اردوغان آماده سازی ذهن جامعه جهت همه پرسی قانون اساسی می باشد که در آینده ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. حزب پان ترکیست حرکت ملی گرا به رهبری "دولت باغچه لی" از هم اکنون در کنار اردوغان جای گرفته. مجموع وکلای مجلس این حزب با حزب حاکم عدالت- توسعه 357 یعنی بالای حد نساب 330 وکیل ولی کمتر از 367 می باشد. یادآوری این نکته ضروری است که در صورتیکه حزبی صاحب 367 یعنی دو سوم کرسی های مجلس باشد می تواند به تنهایی قانون اساسی را به دلخواه تغییر دهد. در ارقام بین 330-367 کرسی همه پرسی ضروری می باشد. با این حال رهبر کنونی حزب حرکت ملی گرا از جانب مخالفین درون حزبی (که شاید بتوان به آنها جناح چپ حزب نام نهاد) تحت فشار جهت برگزاری کنگره حزبی است. جریان مخالف به رهبری "سینان اوغان" با کسب پشتیبانی 540 تن از نمایندگان درون حزبی بر خلاف رهبر کنونی حزب خواهان تشکیل کنگره زود هنگام می باشد. در تقویم حزبی تاریخ تشکیل کنگره ماه مارس 2018 است  و امروز دادگاه شماره 12 صلح آنکارا به نفع جریان سینان اوغان رای داد. هر چند باید منتظر حکم دادگاه عالی نیز بود.

3- در کنار تمامی حوادث جاری در ترکیه یکی از بحث انگیزترین آنها رخنه و پخش اطلاعات شناسنامه ای بیش از 50 میلیون شهروند واجد شرایط رای به شبکه های اینترنتی بود. در ابتدای حادثه مقامات حکومتی طبق معمول انگشت اتهام را به سمت " فتح الله گولن" نشانه گرفتند. در حالیکه  چنین اطلاعاتی تنها می تواند در دست وزارت کشور و شورای عالی انتخابات باشد.  در این خصوص اصلی ترین داده شماره  یازده رقمی ملی شهروندان است. شورای عالی انتخابات اعلام کرد که "از سال 2007 تا کنون قبل از هر انتخابات تمامی اطلاعات واجدین شرایط رای را به احزاب ارائه داده ایم غیر از شماره ملی." و این در حالی است که شماره ملی شهروندان نیز در اینترنت منتشر شده!

"بکیر بوزداغ" وزیر دادگستری امروز اظهار داشت که :"به دنبال دزد اطلاعاتی شهروندانمان هستیم." و از جانبی شورای عالی انتخابات اعلام داشت که از این پس اطلاعات واجدین شرایط را به احزاب نخواهیم داد. ذکر این نکته بسیار مهم است که ارائه اطلاعات شناسنامه ای واجدین رای به احزاب یکی از ارکان شفافیت در انتخابات می باشد. و خصوصا با توجه به نزدیک شدن همه پرسی قانون اساسی و وجود نزدیک به سه میلیون مهاجر سوریه ای در ترکیه تحت سایه عدم ارائه اطلاعات شهروندان به احزاب دست اردوغان در تبلبغات انتخاباتی بسیار باز خواهد شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: