www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 دی ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شریعت و کار حلال تبدیل به بحران اقتصادی شد

یک گام از افزایش

تعرفه بازرگانی نباید عقب رفت!

 
 
 
 

 

آقای احمد توکلی وزیر کار دولت میرحسین موسوی بود که بدلیل ارائه پیش نویس ضد کارگری بعنوان قانون کار و تبدیل کارگر به انسانی که اجاره می شود از دولت موسوی کنار گذاشته شد. خودش می گوید: دولت میرحسین موسوی طرفدارسوسیالیسم اقتصادی بود. یک تزمارکسیستی درمیان آنها بودکه تضاد منافع طبقاتی را اصل میدانستند و ما تمرکز براقتصاد آزاد داشتیم. ملاک ما شریعت و کارحلال بود. (شهروند آذر 96)

بهر حال، کار و بار شریعت و حلال آقای توکلی در دوران رهبری آقای خامنه ای رونق گرفت و اخیرا و پس از اینکه مردم وی را از مجلس شورا بیرون کردند با حکم رهبر به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. ایشان وبسایتی دارد به نام "الف" که در چارچوب همان "کار حلال" و "عدالتمداری" فعالیت می کند. وبسایت "الف" هفته گذشته با اشاره به سخنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها از جمله خودرو، به این افزایش انتقاد کرد که ادامه انتقادی بود که ایشان همین هفته در مصاحبه با روزنامه شهروند از افزایش مالیات در بودجه سال 97 کرده بود.

به این ترتیب "شریعت و کار حلال" از نظر آقای توکلی و آن عدالتی که مدام از آن سخن می گوید همان باز گذاشتن دست تجار و غارتگران و واردکنندگان از خارج و نگرفتن مالیات از ثروتمندان است و به همین دلیل هم معترض دولت موسوی بوده و هست.

"الف" با اشاره به سخنان نوبخت که هدف از افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را "تقویت تولید ملی" عنوان کرده بود از این رویکرد انتقاد کرد و نوشت :"هر نوع حمایت دولتی (به هزینه بیت‌المال) اگر منجر به افزایش کیفیت و بهره‌وری کلی اقتصاد نگردد، هم ضد توسعه است و هم مشکل اخلاقی و هم احتمالا شرعی دارد."

ظاهرا افزایش تعرفه از واردات از نظر آقای توکلی هزینه برای بیت المال دارد! در حالیکه این خود یکی از منابع درآمد برای "بیت المال" است و نه هزینه. از نظر ایشان نه فقط افزایش تعرفه از واردکنندگان هزینه برای بیت المال دارد بلکه ضد اخلاقی و حتی خلاف شرع است.

الف در ادامه می نویسد: "کاهش تدریجی تعرفه‌ها بایستی در دستور کار قرار گیرد و نه افزایش آن که رقابت را بیش از پیش محدود کرده و به انحصار بیشتر خواهد ‌انجامید." رقابت کی با کی، و انحصار کی علیه کی؟ رقابت سرمایه‌دار تجاری با بخش عمومی و سرمایه‌دار صنعتی و تولیدی؟

در این رقابت دو نکته وجود دارد. اول آنکه رقابت بین دو نیروی برابر نیست. حتی در کشتی هم یک سنگین وزن را نمی گذارند کنار یک سبک وزن که با آن رقابت کند. نتیجه چنین رقابتی نه پیشرفت کشتی گیر سبک وزن که شکستن کمر او خواهد بود. رقابت کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی که دهه ها و سده ها تولید و یارانه و حمایت سنگین دولتی را پشت سر خود دارند جز به شکستن کمر تولید کننده ایرانی نمی تواند منجر شود. اتفاقا افزایش و بهبود کیفیت کالاهای ایرانی تنها در صورت حذف چنین رقابتی ممکن است. یعنی همان مسیری که خود این کشورها در آغاز برای افزایش کیفیت تولیدات خود در پیش گرفتند.

ولی نکته دوم و مهمتر در آنجاست که اصلا چرا باید سرمایه‌داری تجاری داخلی ما که کارگزار سرمایه خارجی است با صنعتگر داخلی ما رقابت کند؟ آقای توکلی می گوید باید تعرفه واردات را کاهش داد تا سرمایه‌دار تجاری بهتر بتواند با سرمایه‌دار تولیدی و صنعتی داخلی یا بنگاه های تولیدی دولتی داخلی رقابت و سود کند و آن را از میدان بیرون کند و کالای خارجی را در ایران بفروش رساند! معنای شریعت و کسب و کار حلال که ایشان از آن دم می زند همین است؟

ایشان در ادامه در نقد افزایش تعرفه کالای وارداتی می گوید: "صاحب صنعت (به درستی) تصور می‌کند که با افزایش کیفیت کالای تولیدی خود و کسب توان رقابتی، حمایت‌های دولتی قطع خواهند شد، از اینرو انگیزه دارند که کارشان را بهبود ندهند!"

اولا کدام حمایت دولتی؟ افزایش تعرفه واردات که به معنای حمایت دولتی نیست، به معنای جلوگیری از رقابت مخرب سرمایه‌داری تجاری و دیگر کارگزاران سرمایه های خارجی در ایران است. بنابراین حمایتی از کسی نمی شود که قطع شود. ثانیا و اتفاقا صنایع ما به حمایت دولتی نیاز دارند و افزایش تعرفه واردات کافی نیست. در بسیاری از صنایع باید به کلی جلوی واردات را گرفت و همراه با آن باید از صنعت داخلی و تولید در همه اشکال ممکن حمایت واقعی و موثر کرد.

سیاست های تعرفه ای و گمرکی اصولا هدفشان حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه حفاظت از بازار داخلی است. حجم درآمد یک کشور معین و محدود است و بنابراین باید از بازار داخلی در برابر کالاهای وارداتی حمایت کرد تا قدرت بازار داخلی صرف خرید کالاهای داخلی شود تا رونق اقتصادی شکل بگیرد و در این رونق و برای پاسخ به این قدرت خرید داخلی اجزای مختلف تولید ملی به یکدیگر وصل شوند و یک چرخه تولید ملی را بوجود آورند. افزایش کیفیت نتیجه تدریجی مجموعه این روند است و نه پدیده ای جداگانه ناشی از رقابت ویرانگر و ضدملی سرمایه‌دار تجاری با صنعتگر ملی.

هرقدر که سیاست های اقتصادی بیشتر در جهتی درست و بسود اقتصاد ملی و به زیان سرمایه تجاری حرکت کند امثال آقای توکلی ماهیت خود و ادعای شریعتمداری و کارحلال و عدالت محوریشان را بیشتر آشکار می کنند. برای افشا کردن اینان و "اصولگرایانی" نظیر ایشان راهی جز این وجود ندارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 دی

 
 

اشتراک گذاری: