|
بدنبال "بازرسی سیاسی" (روندی که از جانب اتحادیۀ اروپا جهت
عضویت یک کشور اجرا می شود) و سپس در پی تعلیق مذاکرات عضویت
از جانب اتحادیۀ اروپا، بحران بین ترکیه و این اتحادیه ابعاد
تازه ای بخود گرفت. متخصصان امر در این مورد همفکر هستند که
زنجیرۀ تصمیمات اتحادیۀ اروپا نتیجۀ سیاست های حزب حاکم عدالت
و توسعه می باشد. به این وسیله کشور ترکیه از خیال عضویت در
اتحادیۀ اروپا، به نقطۀ پایان این امید رسید. بدنبال برخی
تحولات سیاسی- اجتماعی در ترکیه، شورای مجلس اتحادیۀ اروپا در
آوریل 2017 (ماهی که همه پرسی در ترکیه برگزار شد) تصمیم گرفت
که ترکیه را تحت رصد سیاسی قرار دهد. در پی عدم همکاری ترکیه
با خواست های اتحادیه، پارلمان اروپا در تاریخ 6 جولای 2017 با
رای مثبت 477 نماینده موافقتش با تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در
اتحادیه را پذیرفت. موضوع مشابهی در 24 ماه نوامبر سال 2016
نیز بر روی میز پارلمان اروپا بود، ولی جهت دادن شانس دیگر به
ترکیه به تعویق افتاد. متخصصینی که رابطۀ ترکیه- اتحادیۀ اروپا
را بررسی می کنند، در این مورد که تصمیمات اتحادیه بر اساس
سیاست حزب عدالت و توسعه می باشد متفق الفکر هستند. خصوصا
فاصله گیری ترکیه از معیارها و موازین حقوق انسانی مندرج در
معاهدۀ کپنهاک نقش اصلی در این تصمیم داشته است. و از طرفی هر
تصمیم اتحادیۀ اروپا به نوعی موجب کاهش اعتبار ترکیه در انظار
جهانی گشت. بعلاوه چنین تصمیمات و واکنش ها، از طرفی موجب کاهش
اعتبار ترکیه در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی است.
دولت ترکیه روز سوم ماه اکتبر سال 2005 را به عنوان روز
"اتحادیۀ اروپا" نامگذاری و جشن هائی برگزار کرد و در پی آن
آغاز به پذیرش و اجرای برخی از اصول و قوانین مربوط به هماهنگی
با جامعۀ اروپا کرد . روند این نزدیکی با گشایش 33 سرفصل آغاز
شد. سپس دو فصل دیگر اضافه شد و در 30 ژوئن 2016 پس از توافق
بر 16 فصل (ماده) و حذف یک ماده، مذاکرات بر سر سایر مواد و
فصول کماکان ادامه دارد!
هم اکنون با پیشنهاد و توصیۀ شورای اتحادیۀ اروپا هشت ماده به
حالت تعلیق درآمد. دو فصل (مادۀ) 23 و 24 از کلیدی ترین موارد
موجود در دیدارها می باشد. فصل 23 مربوط به محاکمات و حقوق
انسانی است و فصل 24 در مورد امنیت و آزادی های فردی. این دو
ماده (سر فصل) از دلایل اصلی واکنش اخیر اتحادیۀ اروپا در
تعلیق عضویت ترکیه می باشد. علی رغم ادامۀ دیدارهای "ایمرالی"
(ایمرالی نام جزیره ای در دریای مرمره است که عبدالله اوجالان،
رهبر حزب کارگران کردستان "پ ک ک" در آنجا زندانی است - م ) در
سال 2015، حزب حاکم عدالت با زیرپا گذاشتن آزادی های فردی
موجود در بیانیۀ کپنهاک، قانون موسوم به "امنیت داخلی" را از
مجلس گذراند. در این قانون که برخلاف بیانیۀ کپنهاک می باشد ،
به نیروهای انتظامی و پلیس ترکیه اجازۀ آتش و تیراندازی مستقیم
داده شد. در ماه ژوئن سال 2015 که حزب حاکم ترکیه در تلاش
گرفتن اجازه سفر آزاد اتباع ترکیه به اروپا بدون نیاز به
ویزای شنگن بود، اتحادیۀ اروپا شرطی گذاشت که بر اساس آن
ترکیه می باید قوانین و تعاریف تروریستی اش مبنی بر اینکه" هر
فردی که مخالف است تروریست می باشد" را از قوانینش حذف کند.
ولی دولت ترکیه این شرط را در 20 ماه مه سال 2016 با سلب
مصونیت سیاسی وکلای حزب دمکراتیک خلق ها که از جانب هفت میلیون
شهروند ترکیه انتخاب شده بودند پاسخ داد!
"اکودتایی" 15 جولای 2016 و پس از آن آغاز شرایط فوق العاده و
تبصره های در حکم قانون اردوغان رشتۀ بین ترکیه- اتحادیۀ اروپا
را از هم گسست. بدنبال اجرای شرایط فوق العاده 70 هزار نفر
دستگیر و به کار و شغل 150 هزار نفر پایان داده شد. صد ها وقف
و انجمن بسته شدند و مال و ملک و دارایی هزاران نفر ضبط و به
تصرف حکومت درآمد. هم اکنون نزدیک به 150 روزنامه نگار در حبس
بسر می برند. "نوریه گولمن" و "سمیح اوزآکچا" که یکی استاد
دانشگاه و دیگری معلم دبستان است در اعتراض به برکناری از شغل
در یکصد و بیستمین روز اعتصاب غذا هستند و به نوعی به مرگ
محکومشان کرده اند.
تمامی این ها از عوامل اصلی تصمیم اتحادیۀ اروپا در مورد تعلیق
مذاکرات عضویت با ترکیه است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 24 تیر |
