|
بخش هائی از بیانیه ابوالفضل قدیانی از زندانیان مذهبی مشهور
دوران شاه که در جریان کودتای 88 نیز بار دیگر زندانی:
بر سرکار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و چینش کابینه او با
افرادی به غایت خطرناک، بی‌فکر، نژادپرست و وابسته به لابی
اسرائیل، زنگ خطری جدی برای تمام کسانی است که دل در گرو این
آب و خاک دارند. من بیم آن دارم که در غیبت، رخوت و تسلیم‌طلبی
فعالین سیاسی اصلاح‌طلب، مستقل و ملی، خائنین به این آب و خاک
با پشتیبانی دول خارجی، مدعی تغییر و اصلاح ملک و ملت شوند که
چنین مباد.
دایره خودی‌های نظام ولایت فقیه چنان تنگ شده که حبس و بند
شامل نزدیکان رییس جمهور سابق –که با تقلب و کودتای انتخاباتی
سال
۸۸
به فرمان آقای خامنه‌ای و به دست سپاه بر سر کار ماند و خود در
بستن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همدست استبداد بوده و راه
را برای ایلغار اقتصاد این کشور به دست مستبد و نهادهای وابسته
به او بیش از همه گشوده- نیز شده است.
آقای خامنه‌ای ادعا می‌کند که حکومت او متعرض منتقدانش
نمی‌شود. باید از او و متصدیان دستگاه‌های امنیتی و قضایی‌اش
پرسید که فهرست بلندبالای زندانیانی که جرمشان تبلیغ علیه نظام
(بخوانید نقد دستگاه حکومت ایشان) بوده از کجا آمده است؟ آزادی
انتخاب با وجود نظارت غیر قانونی استصوابی و سلب حق قانونی
انتخاب شدن و انتخاب کردن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
آزادی انتخاب در سرزمینی که شورای نگهبان استبداد دینی با
دستچین کردن کاندیداها مجلس خبرگانی تشکیل می‌دهد که کارش
مجیزگویی مستبد به جای نظارت بر اوست، چگونه متحقق شده است؟
آقای خامنه‌ای اگر صادق است خود را در معرض انتخاب عمومی
بگذارد و یا لااقل اجازه انتخاباتی برای مجلس خبرگان بدهد که
کاندیداهایش بازتاب‌دهنده سلایق سیاسی متنوع موجود در کشور
باشند.
چنانچه اقتصاددانان دلسوز این آب و خاک بارها و بارها گفته‌اند
فساد نهادمند، ویژه‌خواری و چنبره بنگاه‌های اقتصادی تحت تیول
مستبد و استبداد (بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی
فرمان امام، بنیاد برکت، کمیته امداد، قرارگاه‌های زیر نظر
سپاه و سایر ارگان‌های امنیتی، آستان قدس و…) بر تمامی شئون
اقتصاد کشور، مشکل اصلی
اقتصاد ایران است. چرا که اولا تمامیت طلبی استبداد مانع اصلی
سرمایه‌گذاری مولد و رقابت‌پذیر -چه با استفاده قانونمند و در
چارچوب مصالح ملی از سرمایه‌های خارجی و چه با هدایت
سرمایه‌های داخلی به سمت تولید- بوده و خواهد بود.
اگر قرار به ایجاد شغل است باید بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدی
که با زور اسلحه و رانت مانع رقابت‌اند تحت تکفل دولت برآمده
از مردم و تحت نظارت رسانه‌های جمعی آزاد و مستقل قرار بگیرند
که آقای خامنه‌ای اجازه چینن کاری را نخواهد داد.
تجربه هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در اجرای منویات
آقای خامنه‌ای نشانه آشکار دیگری در نعل وارونه زدن ایشان در
حمایت از تولید ملی است. در هشت سال بین
۱۳۸۴
تا
۱۳۹۲
حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد کشور به جای سرمایه‌گذاری جهت
افزایش توان تولید ملی صرف واردات اجناس مصرفی و غیرسرمایه‌ای
از اطراف و اکناف جهان، به خصوص کشور چین شد. سیل عظیم واردات
کارگاه‌های تولیدی را یکی پس از دیگری ورشکست و پول بادآورده
نفت را به جیب دلالان و واردکنندگان وابسته به استبداد سرازیر
کرد.
"
قدرت را قدرت مهار می‌کند؛ اگر بنا به نجات کشور از فروپاشی و
رهایی از دام دسیسه‌های خارجی است باید ترس سرکوب را فرو ریخت."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 8 اردیبهشت |
