| 
                  
                   
					
					 یک 
					بانک در ایران یکهزار واحد مسکونی در اختیار دارد. بخشی از 
					سهام این بانک دولتی و بخشی خصوصی است. وزیر راه و شهرسازی خبر 
					بالا را اعلام کرده اما نگفته که سرمایه بخش خصوصی این بانک 
					متعلق به چه و یا چه نهادی است؟ اسمش اعلام نشده اما قدرتش در 
					این خبر آشکار است. قدرتی که اجازه نمیدهد یک وزیر دولت جرات 
					کند و نام آن نهاد و یا شخص سهامدار را اعلام کند. آن قدرتی که 
					در بخارست می تواند گریبان قاضی منصوری را گرفته و برای همیشه 
					خاموشش کند، لابد آنقدر آشناست که وزیر کابینه هم جرات نمی کند 
					نام او و یا نهاد وابسته به او را اعلام کند.  
					
					
					
					
					
					به تلگرام پیک نت بپیوندید 
					
					
					
					https://telegram.me/pyknet 
					@pyknet 
					 
					
					 پیک نت 3 اوت 2020  |