|
تظاهرات پراکنده در برخی دانشگاه های ایران روز گذشته نیز
ادامه یافت. از جمله در گیلان. در گوشه و کنار برخی شهرها نیز
عمدتا نوجوان ها تظاهرات پراکنده ای کردند و شعارهائی دادند و
از خیابان عقب نشستند. اما، بیانیه های سیاسی همراه با
تفسیرهای سیاسی حاوی برخی پیشنهادها به حاکمیت برای شنیدن صدای
اعتراض مردم همچنان منتشر می شود.
از سوی دیگر، برخی نشانه هائی خود نمائی می کنند که ظاهرا
مقدمه برخی تغییرات درسیاست های سه دهه گذشته است. از جمله
انتشار این اظهار نظر
رئیسی که تقریبا تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی است: "قوانین
ساختارهای فرهنگی باید بازنگری و به روزرسانی شوند"
تغییر نام "پلیس امنیت اخلاقی" به "پلیس امنیت عمومی" که عکس
آن در پیک نت روز گذشته منتشر شد، یگانه نشانه امیدوار کننده
درارتباط با تغییرات احتمالی نیست. روز گذشته اعلام شد که
باشگاه خبرنگاران جوان که یکی از رسانه های باصطلاح خبری اما
در واقع امنیتی صدا وسیما و از زیر مجموعه های معاونت سیاسی
این سازمان بود منحل شده است. برخی کارکنان این باشگاه،
بازجویان و گردانندگان اعترافات تلویزیونی بودند.
این باشگاه که خبر انحلال آن بصورت غیر مستقیم پخش شده، به
همراه خبرگزاری صدا و سیما (که پیش از این واحد مرکزی خبر
نامیده می‌شدند) و همین‌طور شبکه خبر وظیفه تأمین بخش‌های خبری
تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی این سازمان را بر عهده
داشتند و یا دارند. رئیس باشگاه خبرنگاران جوان مستقیماً از
سوی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما و با نظر اطلاعات سپاه
منصوب می‌شود.
به گزارش همشهری معدود خبرنگاران حاضر در باشگاه خبرنگاران
جوان، احتمالا در بخش های مختلف خبرگزاری صداوسیما بدون
قرارداد مشغول به کار خواهند شد. از طرف دیگر گفته می شود
معاونت سیاسی صدا و سیما کوچک شده و بسیاری از اختیارات آن
محدود خواهد شد.
یکی از مدیران باشگاه خبرنگاران جوان گفته است این باشگاه
تعطیل نشده اما به دلیل قطعی اینترنت تا اطلاع ثانوی از آنها
خواسته شده که به محل کار نیایند و به صورت دورکار اخبارشان را
ارسال کنند.
این نشانه های کوچک، قطعا اگر در این حد باقی بماند موجبات هیچ
تحولی را فراهم نخواهد کرد و جنبش نارضائی عمومی بر سر جای خود
باقی می ماند. بارها نوشته ایم، چه پیش از اعتراضات اخیر و چه
در طول این اعتراضات، که باید سیاست های اقتصادی و سمت گیری
اقتصادی سه دهه گذشته که عمدتا تقویت تجارت و زالوهای سرمایه
داری تجاری بوده و بزرگترین اختلاف طبقاتی را در جامعه شکل
داده تغییر کند و نخستین اقدام بازگرداندن اصل 44 قانون اساسی
به جا و به محتوای اولیه آنست. بعنوان نمونه، نمی توان در پناه
و حمایت مافیای های اقتصادی در جنگ اوکراین شرکت کرد و سهم
پهپادی را برعهده گرفت! نمی توان با امام جمعه های عقب مانده
از زمان و تاریخ به جبهه شرق پیوست. نمیتوان با انواع محدودیت
های اجتماعی علیه زنان و جوانان و نوجوانان رویای وحدت ملی
داشت. وحدتی که باید ضامن سیاست نوین خارجی باشد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ |
