|
رئیس اتاق پرقدرت بازرگانی جمهوری اسلامی تغییر کرد و همزمان
با آن، بار دیگر مسئله تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح شد.
پیشنهادی که تاکنون حداقل 3 بار در مجلس قبلی و مجلس کنونی طرح
و حتی تصویب و به شورای نگهبان هم فرستاده شد اما افاقه نکرد و
تشکیل نشد و در جدال میان اتاق و مجلس، این اتاق بود که برنده
شد و دست هر دو مجلس زیر ساطور اتاق بازرگانی ماند. اتاقی که
واردات پشتوانه و صادرات هم پیشوانه آنست و خواه ناخواه نبض
بازار و توزیع نیز در دست آن. اینگونه نیست که اگر وزارت
بازرگانی تشکیل شد، زورش به اتاق بازرگانی می رسد، موی دماغ
اتاق می شود اما خطر در حکومتی که تمام ارکانش به فساد و رانت
خواری آلوده است چنان است که بسرعت وزارت بازرگانی هم می شود
یکی از جیره بگیران اتاق بازرگانی و باز "آش همان آش و کاسه
همان کاسه". آن دولتی که توانست بیخ ریش تجار و بازرگان ها را
در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی بگیرد، دولت میرحسین موسوی بود
و فضای انقلابی حاکم بر کشور و حمایت آیت الله خمینی از دولت
میرحسین موسوی دو بازوی آن دولت بودند. جنگ با عراق هم نتوانست
این تناسب را بهم بزند، اما پس از جنگ و درگذشت آیت الله خمینی
و به زیر کشیدن دولت موسوی و افتادن سکان ریاست جمهوری بدست
هاشمی رفسنجانی اسب برای یکه تازی تجار و بازرگان ها زین شد.
بعدها شرکت های سپاه هم وارد میدان اسب دوانی شدند اما کم کم
زیر سایه اتاق بازرگانی قرار گرفتند. حالا کار بسیار دشواراست،
دشوارتر از آن که در فساد حاکم بر حکومت دولت رئیسی توان دهانه
زدن به این اسب سرکش را داشته باشد، مگر با بسیج مردم که این
هم ممکن نیست مگر با گفتن واقعیات به مردم. آن هم راست و پوست
کنده! بزودی خواهیم دید که در همین مجلس کنونی هم شماری یک دست
در جیب اتاق بازرگانی و یک دست برای رای مخالف خوانی را شروع
خواهند کرد. بویژه که اعتماد مردم چنان فروریخته که تا مردم
نتیجه کار را نبینند باور نمی کنند و این نتیجه وقتی دیده می
شود که مردم ثبات قیمت ها و کاهش آنها و یا افزایش حقوق و
دستمزدها را شاهد باشند.
با آغاز طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی عده ای در روزنامه ها
این بحث را شروع کرده اند که: آنها که از سال 97 و با آغاز
تحریم های جدید نگذاشتند روحانی وزارت بازرگانی را تشکیل بدهد
چرا حالا در دولت رئیسی طرفدار تشکیل وزارت بازرگانی شده اند.
این بحث بی جا و بی مورد است. مسئله اصلی این نیست که در آن
دولت چه شد و دراین دولت چه می شود، مسئله اینست که یک وزارت
بازرگانی پر قدرت برای کنترل بازار و کنترل واردات و صادرات
تشکیل شود و توزیع کالا هم در مملکت نظامند و قابل کنترل شود.
اگر این دولت بهتر می زند، بستاند و بزند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۲۸ مه ۲۰۲۲ |
