|
در واقع قرار بود پسرفت اقتصاد یونان در سال 2011 در حدود 3
درصد باشد. ولی طبق محاسبات اخیرT
پسرفت نزدیک به 6 درصد است. باین ترتیب این امید که در سال
2012 اقتصاد یونان دوباره جان بگیرد امید واهی است. احتمالا
روند پسرفت در پنجمین سال متوالی بازهم ادامه خواهد یافت.
روزبروز روشنتر می شود که اگر همه طلبکاران از بانک های خصوصی
گرفته تا بانک مرکزی اروپا از دریافت طلب های خود صرفنظر
نکنند، نجات یونان تقریبا غیر ممکن است.
در پائیز گذشته صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا این طور
تشخیص دادند که اگر بدهی یونان برابر با 120 درصد از تولید
ناخالص ملی باشد یونان قادر به پرداخت بدهی های خود خواهد بود…
ولی امروز صندوق بین المللی پول درمی یابد که حتی 120 در صد
بدهی نیز قابل پرداخت نیست.
کارشناسان اقتصادی اروپا در تابستان گذشته به این نتیجه رسیدند
که کشورهای آستانه ای فقط در صورتی قادر به پرداخت بدهی خود
خواهند بود که میزان بدهی آنها حد اکثر 63 تا 78 در صد از
تولید ناخالص ملی باشد…Henning
Klodt
کارشناس اقتصاد جهانی بر اساس محاسبات خود نشان داد که
فرضیات گروه سه گانه (صنودق بین المللی، بانک مرکزی اروپا و
اتحادیه اروپا ) چقدر از واقعیت پّرت است. طبق محاسبات او
یونان فقط وقتی می تواند بدهی خود را بپردازد که تولید ناخالص
ملی یونان 10 درصد بیش از میزان هزینه های دولتی باشد. در دهه
های گذشته حتی یک کشور صنعتی جهان نیز چنین مازاد تولیدی
نداشته است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد راسخ دارند که حل مشکل یونان فقط در
یک صورت برای آن کشور آسان تر خواهد شد که از بازپرداخت بدهی
های آن کشور بکلی چشم پوشی شود. در این حالت دولت های اروپائی
و بانک مرکزی اروپا باید متحمل خسارات سنگینی گردند. در این
صورت یونان باید از جرگه کشورهای منطقه یورو خارج شود و در
این حالت احتمال آن هست که دیگر کشورهای متزلزل منطقه یورو
آماج سودا گری های سوداگران گردند.
سیاستگران آلمانی نیز اندک اندک به این نتیجه می رسند که ادامه
استراتژی انتخاب شده ممکن نیست. گرهارد شیک، مسئول امور
اقتصادی حزب سبزها می گوید " باحتمال زیاد ما باید بدهی های
یونان را ببخشیم. دعوی طلبکاری از کسی که امکان پرداخت ندارد
بی معنی است.
پیک نت 21 دی 1390 |
