|
حلقه محاصره جهانی ایران، روز گذشته تنگ تر شد. دو کشور فرانسه
و انگلیس بانک مرکزی را تحریم کردند و سازمان ملل با رد دروغ
هائی که محمد جواد لاریجانی در سفر به امریکا گفته بود، با
اکثریتی بالا قطعنامه ای را تصویب کرد که بموجب آن جمهوری
اسلامی نه تنها بدلیل نقض حقوق بشر محکوم شده، بلکه در آن
بندهائی وجود دارد که بالاتر و جدی تر از این محکومیت است.
بموجب این بندها، سازمان ملل از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا
زندانیان سیاسی را آزاد کند، به حبس خانگی موسوی و کروبی خاتمه
بدهد و با برگزاری انتخاباتی آزاد و تحت نظارت داخلی و خارجی
موافقت کند.
سه خواستی که از شلیک سه موشک اتمی به طرف جمهوری اسلامی جدی
تر و کمر شکن تر است. تردید نیست که سرنشینان کشتی تبدیل شده
به قایق "نظام" حمله به ایران، برپائی جنگ و ویرانی کشور را به
پذیرش این سه خواست ترجیح میدهند. زیرا تصور می کنند با حمله
به ایران، می توانند مردم را به بهانه دفاع از وطن مجبور به
صرفنظر کردن از خواسته هایشان بکنند و علیرغم هر ویرانی که بر
کشور تحمیل بشود بر سر قدرت باقی بمانند، اما در صورت پذیرش سه
خواست مندرج در قطعنامه سازمان ملل، قدرت را باید بوسیده و از
منبر آن پائین آمده و آن را واگذار کنند به منتخبین مردم.
منتخبینی که حداقل از کودتای 22 خرداد تا اکنون، تحت سخت ترین
پیگردها بوده اند. با قطعنامه سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی
و باند کودتای 22 خرداد و تصاحب کنندگان ارگان های نظام مانند
صندلی های مجلس و یا کرسی های قضاوت و نهاد ریاست جمهوری که
همگی مدعی "فتنه 88" اند و انتخابات 22 خرداد را انتخاباتی
سالم دانسته و خود را برگزیده مردم میدانند، حالا دعوت به همان
میدانی شده اند که مدعی آن هستند. یعنی رای مردم. اما
انتخاباتی تحت نظارت داخلی و خارجی و نه نظارت احمد جنتی و شیخ
محمد یزدی!
علیرغم آن که اکنون تحریم نفت ایران نیز از سوی فرانسه مطرح
شده و امریکا نیز از فرانسه و انگلیس برای تحریم ها عقب نخواهد
ماند، قطعنامه سازمان ملل و بویژه بندهائی از آن که در بالا به
آنها اشاره شد؛ برای رهبران کودتاچی جمهوری اسلامی سهمگین تر
است. بویژه که حدس می زنند فشار تحریم ها نه تنها شامل حال
فعالیت های نظامی- اتمی می شود، بلکه باحتمال قریب به یقین با
اجبار به برگزاری یک انتخابات تحت نظارت، با شرایط ذکر شده در
قطعنامه، یعنی آزادی زندانیان سیاسی و بویژه کروبی و موسوی گره
خواهد خورد. نه تنها گره خواهد خورد، بلکه این احتمال قوی است
که این خواست بعنوان خواستی جهانی در راس خواست های مورد تاکید
در تحریم ها قرار گیرد. دو راه حل در پیش پای حاکمیت است:
1- تن به این خواست ها – از عقب نشینی اتمی تا برگزاری
انتخابات تحت نظارت- بدهد، که در اینصورت نه تنها با رای مردم
رفتنی است، بلکه عقب نشینی اتمی بزرگترین واکنش ها را در داخل
نیروهای نظامی بوجود خواهد آورد.
2- نخواهد و یا نتواند تن به قبول این خواست ها بدهد؛ دراین
صورت گام بلند دیگری برای اجماع جهانی برای حمله نظامی به
ایران برداشته شده است و این همان نتیجه ایست که اسرائیل روی
آن سرمایه گذاری کرده و شبکه های نفوذی اش در دولت و مجموع
حاکمیت کنونی، برای رسیدن به این نتیجه کار می کنند.
بدین ترتیب است که یا حاکمیت کنونی از قدرت دست می کشد و به
سود ملت و کشور و حتی برای حفظ جمهوری اسلامی کنار می رود و یا
می ایستد تا با ویرانی ایران کنار برود. صحنه رویاروئی درون و
بیرون نظام بر مدار این تضاد شکل گرفته و در آینده شکل عریان
تر به خود خواهد گرفت.
پیک نت 1 آذر |
